«أحمد نصار»: هناك تيار قرر الإضرار بالحزب مقابل التغاضي عن سفر قياداته للخارج وتلقي المساعدات الخارجية

محمود الحصري

تقدم الدكتور «أحمد نصار» ــ أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية ــ باستقالته من أمانة الحزب اعتراضاً علي الممارسات الداخلية بالحزب، مؤكداً أن التجمع خرج عن مسار «خالد محيي الدين» ولم تعد الاشتراكية حلاً ولم تعد هذه القيم هي التي تحكم سلوك قيادات الحزب الحالية.

وقال «نصار»: وجدت نفسي غريباً داخل المنظومة لذلك كان علي أن أغادر كي أحافظ علي ما تبقي لدي من مبادئ، وأضاف «نصار»: علي مدار سنوات طويلة ظللت أعارض القيادة داخل الحزب ودائماً أكون في صفوف المعارضة داخل الحزب فقط من أجل تصويب اتجاهات القيادة ولكي يتم الحفاظ علي لائحة الحزب، مشيراً إلي أن التجمع شهد الكثير من الممارسات الداخلية من بينها تزوير انتخابات الهيئات القيادية، وكانت البداية تزوير انتخابات اتحاد الحزب، ومع أن لجان الفحص الداخلي أثبتت وجود هذا التزوير فإن القيادات رفضت الاعتراف بهذا التقرير والأخذ به.

وأشار «نصار» إلي أن الحزب الآن يؤدي دور المعارضة الشكلية، لكنه في الحقيقة بعيد كل البعد عن قواعده الحقيقية وجمهوره الأصلي من طلاب وموظفين وعمال.

أما فيما يتردد عن صفقة التجمع مع الحكومة لتمرير التوريث، فقال أعتقد أن الدكتور «رفعت السعيد» لا يباع ولا يشتري، لكن هناك تياراً مسيطراً داخل الحزب ويشكل حزباً آخر داخل التجمع وربما يكون قد عقد النية وقرر الإضرار بكل النشاط الحزبي في مقابل التغاضي عن سفر قياداته للخارج وتلقي مساعدات ما، مضيفاً أنه شعر في اجتماع الأمانة العامة الأخير بأن «السعيد» لم يعد قادراً علي مواجهة هذه الحفنة من القيادات بما يليق به ولو أن «السعيد» كان قادراً علي القيادة لاستمر معه، لكن في مثل هذه الحالة والوضع الحادث الآن وجب عليه الانصراف.

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=36174&Itemid=30

كتبهانصر القوصى ، في 29 أكتوبر 2009 الساعة: 01:27 ص

السيد الدكتور . رئيس حزب التجمع

لكل منا قدر عطائه لمصر

طعن وطلب إحالة للانضباط

1- أطعن ببطلان. ما حاولتم نسبته الى اللجنة المركزية – كقرار باطل مبنى على إقتراح باطل. بفصل أبو العز الحريرى من الحزب وتجاهلكم للقواعد الحاكمة للائحة الحزب . بخصوص مسائلة الأعضاء . فاللائحة لا تعرف إقتراحات بالفصل . وانما تعرف الطريق الصحيح للتحاسب – حيث يقدم تظلم أو شكوى الى الامانة العامة التى تحيلها  بدورها الى لجنة الأنضباط – لتتولى التحقيق وسماع أطراف النزاع فيما لا يقترب من حرية الراى السياسى أو التنظيمى . وتصدر اللجنة توصيتها إما بالحفظ . أو بأى إجراء .كتشكيل لجنة حكماء مثلما فعلت من قبل . أو أى توصية بأى من مستويات العقاب الواردة بالمادة 67 من لائحة الحزب . عن أى المخالفات التى حددتها المادة 64 ثم تعرض توصية الإنضباط على الامانة العامة والتى يكون قرارها وتوصيتها بخصوص أعضاء اللجنة المركزية مشروطا بعرض مجمل مراحل النزاع – الشكوى . واحالة الأمانة العامة الى الأنضباط. وقرار الامانة العامة بخصوص قرار الأنضباط – تحال كلها الى اللجنة المركزية . وتوزع على أعضاء اللجنة بشرط تضمين النزاع وقرار الأمانة العامة ودفاع العضو المنسوب اليه المخالفة فى جدول أعمال اللجنة المركزية – وفى نفس الوقت تمكين العضو من عرض وجهه نظرة أمام مختلف الهيئات الحزبية وصحافة الحزب . على أن تناقش اللجنة المركزية الموضوع من حيث المبدأ  فى أول إجتماع لها . فإن أقرت مناقشته تتم المناقشة فى جو حيادى من إدارة الجلسة وفى نهاية المناقشة يمكن عرض المقترحات التى تقدم للجنة بناء على الوقائع والحقائق التى تتضح من الناقشات .أيا كان الإقتراح ليتم التصويت عليها من  ثلثى الأعضاء الحاضرين من بين كل أعضاء اللجنة الذين يشترط أن يكون قد سبق إخطارهم جميعاً بجدول الاعمال – متضمنا موضوع النزاع تلك هى الاجراءات الحاكمة التى تقررها اللائحة وهى لم تتبع بالنسبة للتعامل مع اللجنة المركزية ومن ثم فإن الاقتراح الذى قدم ليست له صلة أو صفة أو حجية فى هذا الخصوص لأنه جاء مخالفا للترتيب الحتمى لمجريات المحاسبة .التى لم تتم باللجنة المركزية فهو إقتراح باطل والتصويت عليه باطل ولا يعطيه مشروعية ولا يكسبه صفة القرار ولا يصححه حتى الاجماع المستحيل من ل.م بدون إجراءات صحيحة خاصة أن نص الاقتراح للتصويت ليس هو الاقتراح الباطل المقدم . كما أن صيغته لم تعرض ولم تناقش على أنها متعلقة بالموضوعات التى أحيلت الى الانضباط . ولم تعرض بجدول أعمال ل . م. فسقطت بالتبعية. وهذا الأختصاص الحاكم قاصر على ل.م لا يمكن تفويض هيئة أدنى فيه – إضافة لأن الأمانة ورئيس الحزب هم الخصوم فى النزاع وسببه الأساسى .فلا يحتكم إليهم فى أى إحالة ولو كانت صحيحة ولا تصح رئاسته للجنة أثناء المناقشة.

2- سقوط قرار الأمانة العامة: رغم أن قرار الأمانة باطل منذ البداية لمعاقبته على الرأى ولأن دورة عرضه على اللجنة لأنضباط معيبة ولم نستدعى ولم تستمع الينا اللجنة فإن القرار باطل وفيما لوكان سليم الاجراءات وهو غير سليم . كان مفترضاً – أن يعرض  على ل.م ضمن جدول أعمالها وفق أحكام اللائحة ولأنه صادر من مستوى أدنى فى حق عضو بالمستوى الأعلى ولم يدرج فى جدول الأعمال ولم يناقش كبند أساسى فى جدول أعمالها – فإنه يسقط – لعدم تضمينه بجدول الأعمال و عدم مناقشته .

الإشكالية والحل: الصراع الدائر أحد مظاهر أزمة التجمع . الناشئة عن تحول الدكتور ومن معه عن التجمع الى موالاة النظام عملياً. دون القدرة على المصارحة بالتحول ومبرراته. وبسبب مخطط أنفراده بصلاحية الهيئات الحزبية. هذا الجمع بين الفشل والتحول امتد لسنوات طويلة سجلته مؤتمرات الحزب ولجنته المركزية وإسهامات قياداته. ونضح به الواقع الحزبى . وثائق اعتاد رئيس الحزب ومن معه أن يضيعوها جانبا ويمضوا لتعميق تحولهم. عملية هدم انعكست سلبا على سمعة الحزب ونفوذه والعقيدة السياسية النضالية لأعضاؤه وهيئاته وأصبح الحزب على شفا التلاشى أو التشيؤ. وبدؤا خطى تسليمه مفروشا . لمن أصابوا كياناتهم السابقة بالتحلل لنفس الأسباب التى تعرض لها التجمع لتصبح يد الأمن هى الفاعل فى رص البنيان . وإصابته بالمسخ الذى ابتعد به عن أن يكون التجمع الذى أسسناه والذى نريده والذى نريده لشعبنا ويطلبه شعبنا منا.

فى مواجهة هذا التحول الخطير. تواصلت محاولات الإصلاح بأعمال المؤتمرات العامة واللجنة المركزية وإسهامات قيادات حزبية. محاولات تجسدت سياسيا وتتجسد عمليا لتجتذب أغلبية حزبية يتزايد تلاقيها  وتنظيمها لمواجهة جناح سلطوى إنشقاقى بدأ يمارس صراع الإزاحة للتجمعيين  بدلا من حوار المشتركات الذى يخلق أرضية التوافق النضالى لإنقاذ الحزب. حلوان . وترتيبات المؤتمر العام. نماذج تتطلب مراجعة ومصارحة . وبدلا من الإسهام النضالى لإنقاذ الحزب. يفرض على التجمعيون خوض صراع استعادة التجمع من براثن رئيس وجماعة تصورت استقرار انفرادها بالحزب.

وذلك مكمن الصراع. ومطلب الحوار ومرجعيته . ومعيار الالتزام السياسى الحزبى الذى يصيغ وينظم الالتزام التنظيمى. والعمل السياسى الجماهيرى : لا حل بغير حوار للتلاقى أو إزاحة متبادلة بكل سلبياتها.فإما حزب التجمع وهو ما سيكون بإذن الله أو مسخاً زيلياً للسلطة . لن نتركه يحمل اسم التجمع . وسوف يدخل التجمعيون صراعا طويلا لتبرئة حزبهم من جناح السلطة وخطاياه. فهل تزجوا بالتجمع الى هذا الصراع. أم تعتذروا للتجمع وللشعب وتعودوا  الى توافق فرقاء لعله يتحول الى توافق رفاق نضالى . نحن نلح على ذلك.

الانضباط والمحاكمة السياسية:

1-      تقدمنا بطلب من 24 عضو . لعرض القرار الباطل للامانة العامة على اللجنة المركزية بما كان يفترض البدء به. الأمر الذى يخلق جواً يفجر اللجنة. ورغبة فى إنجاح الاجتماع سحبنا القرار . خاصة أن الأمانة لم تضع قرارها بجدول الأعمال وبالتالى لم يعد الأمر معروضا . وفى نهابة الجلسة تقدم الدكتور باقتراح باطل شكلا ومضمونا . يتجاهل القواعد اللائحية الحاكمة فهو باطل لأنه بنى على باطل فلا قيمة له . ولأن موضوع الاقتراح يتعلق بنا . فإننا نطلب إحالته كشكوى الى لجنة الانضباط ليأخذ مساراً لائحياً يمكننا من استمرار المواجهة وإبراز الحقائق ومسئوليات الأفراد والهيئات

2-    نطلب التحاسب سياسيا معكم . أمام هيئات الحزب خاصة اللجنة المركزية . لتحديد المسئولية عن تردى أحوال الحزب سياسيا وتنظيميا. ونقترح تشكيل لجنة محايدة من أعضاء اللجنة المركزية تعطى استقلالا لأعمالها توضع أمامها أعمال المؤتمرات العامة واللجنة المركزية  وإسهامات القيادات الحزبية لحل مشاكل الحزب والنهوض به منذ المؤتمر الثالث 1993 للآن – وتحديد المسئولية عن مخالفتها . على أن تعرض أعمال اللجنة على الاجتماعات الإقليمية للجنة المركزية التى تناقش التقرير فى اجتماع طارئ عشية انعقاد المؤتمر العام مارس 2010 لتعيد انتخاب مجمل البنيان القيادى النابع من ل م – وهذا المطلب – مستقل عن أى نزاع.

3-    رغم أن الدكتور رئيس الحزب وأغلبية الأمانة – اتبعوا نفس أسلوب السادات / مبارك وادعوا أن نقد رئيس الحزب وأى من هيئاته إهانة للحزب وقياداته ودفعوا بمن عينوا فى المحليات لإثارة غبار انعكس عليهم وأصاب الحزب فى مقتل. وبدلا من صراع البناء أصبح الصراع بين الغارقين فى وحل التزوير باسم حزب التطهير الراغبين فى تمرير الخطيئة ومباركتها ليكرروها فى تزويرات الشعب والشورى القادمة وبين التجمعيين فإننا نطالبهم بالاستقالة من المحليات المزورة أو من الحزب أو طرح المشاركة فى التزويرات الى لجنة الانضباط. ومن الأوجب أن يبادر رئيس الحزب للإستقالة من مجلس الشورى.

صراع ومشاركة: نحن نمد أيدينا. ونكرر لا سبيل لإنقاذ التجمع إلا بالتوافق النضالى. والحوار المثمر الملزم الممتد رأسيا وأفقيا وجماهيريا. والبدء ببرنامج إنقاذ يمكن الإتفاق على أولوياته. تأمل أن تتوافق العقول. وتتلاقى الجهود.

أبو العز الحريري ،

السيد الدكتور / رئيس الحزب

أطلب توزيع هذا الطعن على أعضاء الأمانة العامة

رئيس لجنة الإنضباط

لكم بعطائكم لمصر

- أرسلت للأمين العام. طلب بإحالة كل من :-

الدكتور رفعت السعيد. رئيس الحزب

والأمين العام .أ. السيد عبد العال – والأستاذ . نبيل ذكى الذى تحدث فى المؤتمر الصحفى بعد إجتماع اللجنة المركزية عن الكذب بإدعاء ما لم تقرره اللجنة . خاصة العبارات التى وردت فى القرار المكذوب المنسوب اليها- أرفق لكم نسخة من طلب الإحالة – طالبا البدء فى التحقيق دون التوقف على إرادة الأمانة التى ستمتنع عن الإحالة اليكم. بحكم رئاسة الدكتور لها – مع ! إحتفاظى بحقى إلم تتولى لجنة الانضباط التحقيق أن أخاطب الللجنة . هيئة وأعضاء وجماعات إقليمية وأن أتخذ المناسب من الاجراءات القانونية.

تفضلو. برعايتكم لمصر يرعاها ويرعاكم الله ،

أبو العز الحريرى

التجمع وخيارات المصير

السيد الأستاذ . الأمين العام                           لكل منا بعطائه للوطن

تلقيت رسالتكم على موقعي11/10 ورسالتين بنفس الصيغة 13/11 بالبريد

أطلب إلى الأمانة العامة إحالة الدكتور رئيس الحزب. وأنتم. الأمين العام المسطر للرسائل. والأمين المساعد / نبيل زكي الذي أذاع نص القرار المزور المكذوب في المؤتمر الصحفي. الى لجنة الانضباط لأنها تزوير وتلفيق باسم اللجنة المركزية فيما لم يصدر عنها.

فالأمانة العامة. لم تعرض قرارها الباطل بتجميد نشاطي الحزبى بجدول أعمال اللجنة وبالتالى فإن القرار الباطل سقط لائحياً الأمر الذي يوجب مسائلة الأمانة. لماذا اتخذت قراراً باطلا ولماذا لم تعرضه على اللجنة المركزية. كما أني قد بادرت بسحب الطلب المقدم مني وأكثر من عشرين عضواً. بعرض الموضوع على اللجنة المركزية. تيسيراً لأعمالها. ولإبعادها عن عبث القرار ومتخذوه. ومن ثم فإن اللجنة. لم تتعرض للموضوع ولم يصدر عنها ولا ينسب إليها شيئ بالنسبة لقرار الأمانة العامة الخاص بالنزاع بيننا وبينكم ولا تلك العبارات التى تنطبق عليكم أنتم. ولهذا. وطبقاً للواقع فكل ما نسبتموه للجنة. كذب وتزوير. مارسه رئيس الحزب وأمينه العام. والأمين المساعد للشئون اليسياسية والمتحدث باسمه لهذا أطلب إحالة تلاثتكم الى لجنة الانضباط.

تنويه. أمر الإحالة هنا لا يتوقف على موافقة الأمانة العامة وإلا أصبحت طرفاً في الخطيئة. عليكم الإحالة. وعلى لجنة الانضباط أن تستمع لنا ومن نقدمه شهوداً على حقيقة عدم تطرق اللجنة المركزية للأمر. وأن تستمع للدكتور. رفعت السعيد وأ. السيد عبد العال. وأ. نبيل زكي. وأياً كان قرار الأمانة العامة بخصوص التوصية التى تصدرها لجنة الانضباط. فسوف يعرض الأمر على كامل عضوية الحزب وعضويته اللجنة المركزية بدءاً بعضويتها الفردية ومجموعاتها الإقليمية قبل انعقاد اللجنة وأثناء انعقادها. فالواقعة تلاعب خطير من رئيس الحزب وأمينه العام في أمور الحزب باسم لجنته المركزية. وقد اخطرنا رئيس لجنة الانضباط بطلب الإحالة هذا وطلبنا أن تتولاه اللجنة . كما أن اللجنة المركزية لو عرض عليها الموضوع. بطريقة لائحية. ونظره أعضائها كقضاة سياسيين. لأشادت بدفاعنا عن الحزب. ولأكدت أن نقد رئيس الحزب وأى من هيئات الحزب. الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ذاتها أو المؤتمر العام. هو واجب وطني المساس به جريمة وهو بالتالي التزام حزبي. وأن نقدنا تعبير عن واقع سطره المؤتمر العام واللجنة المركزية

إن النقد ليس تهجماً أو إسائه إنه تصويب لأخطاء وإدانة لخطايا. وعلى المخطئين أن يصوبوا اخطائهم ومتركبي الخطايا أن يعتذروا عنها للحزب والشعب.

التفويض المكذوب. اللجنة لم تناقش شيئاً ولم تصدر تفويضا فيما لم يتناقش ولا تستطيع مخالفة القواعد اللائحية الحزبية الحاكمة وتفوض هيئة أدنى بصلاحياتها الحاكمة في مسائلة أعضائها عن المخالفات التى حدوتها اللائحة. مادة 64. ؟والتى  ارتكبتموها أنتم في حق الحزب. ولأن سبل المحاسبة الحزبية حددتها اللائحة. مادة 67. في مسار حتمي. بأن يعرض التقرير أو الشكوى على الأمانة العامة لتحليه الى لجنة الانضباط لتنتهي بتوصية للأمانة العامة لتصدر قرارها وترفعه الى اللجنة المركزية بعد إدراجه بجدول أعمالها قبل الاجتماع وليس وقت الاجتماع. لتناقش الأمر من حيث المبدأ ثم من حيث سلامة الإجراءات لتنتقل الى الموضوع.إن رأت ما يدعوا لذلك لتصل هى الى نتيجة محددة فإذا ما وصلت الى الفصل بالنسبة لأعضاء منها. يتم التصويت نداء بالاسم.. وذلك كله لم يتم ليكون للجنة منه موقف. فيكف تدعون بإسمها مالم يحدث. كما أن تفويضات اللجنة حتى في غير مسائل المحاسبة. قاصرة على مجرد الصياغة لما اتخذته من قرارات أو توصيات في أمور أخرى غير المحاسبة التنظيمية ليصدر باسم اللجنة ويظل خاضعاً مثل كل أعمال الأمانة العامة لمراجعة اللجنة المركزية في اجتماعها التالي. فهل أنتم بصدد صياغة الأدعاء الكاذب بأسم اللجنة أم باتخاذ قرارا بإسمها فالتفويض المدعي به لم يحدث لأن موضوعه لم يعرض وليست له أسس لائحية ولا تملك اللجنة المركزية أن تفوض فيه غيرها. وإن اخطأت وفعلت وهى لم تفعل. فإن قرارها يصبح باطلاً. لا يصوبه أن يصدر خطأ باسمها وهى لم تفعل أيضاً.

بطلان التفويض. القرار المدعى به. مزور وكاذب تحاسبون عليه ولو سارت الأمانة العامة فيه لوقعت بين الخطأ المقصود. أو تعمد اغتصاب الصلاحية القاصرة على اللجنة المركزية وكلا الموقفين يضعكم والأمانة العامة في موقف المسائلة أمام اللجنة المركزية. ويجعل قرارها. باطلاً لا يلتنزم به أحد. بل يجب رفضه وفضحه. ومن حيث موضوع النزاع. إبداء الرأى والنقد لأى قيادة أو هيئة فقد حسمت اللجنة المركزية احترامها للحق الطبيعي والدستوري والقانوني والحزبي في عدم المساس بحرية الراى وسوف نواصله . فضحا ً للخطايا وإشادة بالأنجازات مع كفالة حق من يوجه لهم النقد في أن يردوا ويفندوا أراء منتقديهم. خاصة أن التجمع وكل الأحزاب قامت لأعمال هذه القاعدة في مواجهة النظام وفيما بين القوى السياسية ومن باب اولى بين أعضائها وهيئاتها. والذي على أساسه تتم المفاضلة بين الأعضاء خلال ترشيحات البناء الحزبي ويخضع لذلك اللجنة المركزية بالنقد الداخلي بين أعضائها والهيئات النابعة منها ومن المؤتمر العام. وقواعد الحزب والرأى العام. التفويض إذاً مستحيل والإدعاء به جريمة في حق الحزب. ومجرد التفكير في المحاسبة على الرأى خطيئة. أن الدكتور بطول الممارسة. اغتصب صلاحية اللجنة المركزية للأمانة العامة واغتصب صلاحية الأمانة العامة الى المكتب السياسي ثم اغتصبها لنفسه ثم تصور انه أن الحزب. فإما أن توافق الأمانة العامة على مخالافاته أو يقدم استقالتة  للردع والتهديد وواقع حاله يقول. أنكم بدونه عجزه وأنه هو الحزب. هكذا كان عرض استقالته لإخضاع الأمانة لاصدار قرارها الباطل الذي سقط لعدم صحته . ولعدم تضمينه جدول أعمال    ل .م . ثم يؤكد للزميل عطيه الصرفي أنه سيضع استقالته مجدداً مقابل فصل أبو العز الحريري في اجتماع الأمانة 24/10.

ليست  مفسدة ولا مقصلة. إنها أمانة لحزب محترم. لا يمكن الزج بها الى كل هذا العبث والفساد. تزوير واغتصاب صلاحيات هيئات أعلى. وتصور الحسم بالفصل الذى لا تملكه ايضا وليس بالحوار. هكذا تدور الدائرة. يقدم اقتراح بفصل شيخ اليساريين المحترمين المناضل عطية الصرفي. لإدعاء مجاله القضاء إن كان لأطرافه حق واعتراض

أم الفضائح. واللجنة المركزية. قيادة عليا وإن كانت معطلة. لحزب محترم في محرابه ينضم  الدكتور لمن زهبو ومن أوقعهم في وحل تزوير إرادة الشعب. تزويرات المحليات لأن يقدموا اقتراحات بفصلنا. وفضلاً عن أن الدكتور يتجاهل أن المحاسبة تتم بعد أعمال اللائحة ولا تتم باقتراح. حتى لو وقع عليه كل أعضاء اللجنة المركزية أو المؤتمر العام. مجرد طرح الاقتراح العبثي الذي الح الدكتور على البعض ممن أوقعهم في جريمة التزوير أن يوقعوا عليه الى هذا الحد يقود رئيس الحزب أفعالاً عبثية في حق الحزب تسيئ الى الحزب وإليه.

دعوة للتحاسب سياسياً. في طعننا على القرار المنسوب تزويراً الى اللجنة المركزية طالبنا :

1- بإحالة الاقتراح الخطيئة الى لجنة الانضباط. 2- وطالبنا بتكوين لجنة محايدة من أعضاء اللجنة المركزية توضع أمامها تقارير المؤتمرات العامة واللجان المركزية. وتقرير حسين عبد ربه عن التنظيم والتقرير الأصلي للتنظيم 18/7/2007 والتقارير الملفقة التى قدمت للمؤتمر العام لإخفاء حقيقة الأوضاع الحزبية وتقريرنا عن التنظيم. والتقرير السياسي ومضبطة اجتماع المكتب السياسي عن التقارير 13/8/2007التى قدمناها لانقاذ الحزب.وهى المضبطة التى اخفاها أ. حسين عبد الرازق وتقرير د. ابراهيم العيسوي عن انتخابات 2005. وتقرير محافظة الجيزة وتقرير النادي السياسي وتقرير مجموعة الـ 31 الذي نشر بالدستور وكلها أحكام إدانة لرئيس الحزب ومؤيدوه.  لتتولى اللجنة استخلاص المشاكل الحزبية والحلول التى قدمت بشأنها لتحديد المسئولية عن التقصير في انجازها وعرضها على اللجنة المركزية بعد حوار متصاعد من قواعد الحزب. لتحديد من يبنى حزب التجمع ومن يهدمه ويسئ اليه ليعاد على أساسه انتخاب المؤتمر العام لتجديد انتخاب رئيس الحزب واللجنة المركزية والهيئات والمواقع النابعة منها. بشرط أن تتم مناقشة أوضاع الحزب والمسئولية عما آل إليه من تراجع قبل انتخاب رئيس الحزب واللجنة المركزية. وليس انتخابه على بياض أو سواد

لن نشارك في الجريمة. سوف نحضر اجتماع الأمانة العامة لتأكيد طلب إحالة رئيس الحزب والأمين العام, ونبيل زكي للانضباط. وكشف حقيقة زيف التفويض المزعوم للأمانة باختصاصات اللجنة المركزية. وبالتالي عدم صلاحيتها لأى محاسبة وأن أى قرار خاطئ بالمحاسبة باطل ومرفوض ولا تملكه الأمانة وسوف يطرح على اللجنة المركزية فى أجتماعها القادم أو اجتماع طارئ لترد الأعتبار لنا وتدينكنم. كما سيطرح على القضاء والرأى العام . كما أنه سيكون إعلان ببطلان شرعية و أعمال الأمانة ومن ثم بطلان أى التزام بأى من أعمالها ويكرس الانقسام القائم بين الحزب وجناح السلطة الذي يقوده د. رفعت ويدفع لتجسيده سياسياً وتنظيمياً.

سيبقى التجمع للوطن. أيا ما كان الأسى والمأسى التى أوقعتموها على الحزب واليسار وجماهير شعبنا فإن انقاذ التجمع للوطن. هدف أسمى نكرر أننا ندعوا اليه. ومستعدون لحوار هادئ لا يتجاهل المشاكل وحلولها والمسئولين عنها وكيفية ضمان النجاح فى إستعادة بناء التجمع والعودة به الى دوره المأمول. دون إغفال لواقع النظام ومحاولاته لتكريس وراثة الطبقة المفسدة الإحتكارية التابعة المغتصبة للثروة والسلطة. وسعى قوى اليمين الجاد للحكم. وهذال أحزاب المعارضة الليبرالية. الامر الذى يكرس الصراع بين النظام  والإخوان. بما يفرض علينا أن نكون طرفاً ثالثا متميزاً يسعى لإحتلال الموقع الأول فى الصراع لإنقاذ الشعب والوطن – مدركين أيضاً أننا أهدرنا ثلث قرن من عمر حزبنا لشعبنا. وأن اعادة بناء التجمع وسط ركام سلبى تحتاج سنوات وقيادات تناسب وتستطيع إنجاز هذه المهمة. لنبدأ بعده صراعنا على السلطة.

وأن ندرك أن ثلاثة أرباع الشعب تحت سن 35 عام ومعهم ثلاثة أرباع الألام .إلم يكن كل مشاكل الوطن وأننا فى أغلبنا تجاوز عمر القدرة البيولوجية والسياسية وأننا فى حاجة الى الاسراع باعداد عضوية كثيفة العدد وقيادات كفؤة نسلمها راية اليسار مرفوعة. لهذا يجب أن يحذف إلاقتراح بفتح باب الشيطان فى المادة الثامنة باب التجاوز عن المدتين فى المواقع القيادية – لانها إعلان إفلاس مدمر.

 سؤال النجاة هل يمكن أن نتوافق نضاليا. أن نتناسى المأسى دون نسيان رواسبها أن تتكاتف. هل يتحول الفرقاء الى زملاء لعلنا نصبح رفاق كما بدأنا بالتأكيد لكل منا جراحه الحزبية أيا كانت روءاه. ألا يستحق شعبنا أن ننقذ حزبنا له. هل نلحق ببحر الشباب العظيم قبل أن يستكمل هجرانه لنا الى وطنه وهمومه ويلحق بغيرنا. نصارحكم أن الأمر عسير وصعب: لكنى عن نفسى أعتبر أن الإستسلام للصعب خيانة. للوطن والحزب. أرجو الا أقع فيها وغيرى. هل نتلاقا نضاليا لنعيد لليسار بريقه. ونهدى الشعب حزبة التجمع المعارض الجذرى للنظام الموالى والخادم الجذرى للشعب. متقابلات بالغة القسوة.

سوف نقف فى الجانب الإيجابى منها.

أبو العز الحريرى، أأأاأاةتتةتحكب

أبو العز الحريرى

بالسم الهارى

الخميس، 1 أكتوبر 2009 - 21:12

المحكمة: تجمعت لدي المحامي شبهات تدور في ذهن رجل الشارع.. وعباراته «القاسية» هدفها النفع العام

محمد عيسوي

رفضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبو مسلم، وعضوية المستشارين إيمان إبراهيم، ووليد مسعود وأمانة سر محمد رزق الدعوي رقم 4089 لسنة 2008 مدني كلي إسكندرية المقامة من المهندس أحمد عز - رئيس مجلس إدارة مجموعة العز للحديد والصلب - ضد مصطفي محمد رسلان - المحامي-.

وقد طالب عز في دعواه بتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ومجموعته لذكر ألفاظ وعبارات اعتبرها سبًا وقذفًا في صحيفة الدعوي التي قدمها المحامي ضده، حيث أكد فيها أن دولة اليابان قامت بتشييد مصنع الحديد والصلب بالدخيلة وأهدته لمصر إلا أن ملكية هذا المصنع انتقلت لعز في ظروف غامضة ودون اتباع الإجراءات القانونية وهو ما يعد سطوًا علي حقوقه وحقوق الشعب المصري.

وأوضحت المحكمة أن عز قدم حافظة مستندات عبارة عن صور ضوئية من مستندات تشير إلي أن شركته شركة مساهمة باسم «الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب» بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 90 لسنة 1982 وأنه تم تعديل اسمها إلي شركة عز - الدخيلة للصلب بتاريخ 15 فبراير 2006.

وأكدت المحكمة في حكمها أن المدعي عليه بصفته مواطنًا مصريًا وفقًا للوارد بمستنداته قد هاله ما تتناوله الصحف وفقًا للثابت مما قدم منها لهيئة المحكمة عن تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة شركة عز وسيطرته علي مقدرات أحد المكونات والعناصر الأساسية لعملية الصناعة في الدولة وهي تصنيع الحديد ثم زاد الأمر بعدما بسط سيطرته علي مصنع الدخيلة والذي كانت تملكه الدولة وأن المدعي عليه لجأ إلي القضاء لسماع شهادة وزير الصناعة والتجارة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفاروق المقرحي وأبو العز الحريري ومصطفي بكري للوقوف علي مدي اتباع الإجراءات القانونية بشأن انتقال ملكية مصنع الدخيلة إليه من الدولة وفرض الحراسة علي أموال ومقومات المصنع.

وأشارت المحكمة إلي أنه قد تجمعت لدي المحامي الشبهات التي تلقي في روع الرجل العادي صحة ما أبلغ عنه وأن العبارات التي أوردها في دعواه وإن كانت تحمل قدرًا من القسوة إلا أن مبتغاها النفع العام الأمر الذي ينفي عن المدعي عليه الخطأ وتكون معه دعوي عز بلا سند صحيح من الواقع أو القانون. وقد قضت المحكمة برفض الدعوي وألزمت رئيس مجلس إدارة شركة عز للحديد والصلب بالدخيلة بالمصاريف عملاً بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات.

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=34497&Itemid=30