الى شعب مصر الصاحب الحقيقي لحزب التجمع
الى الأعضاء والقيادات حاملي المسئولية عنه
هذه دعوة للمشاركة الجماعية
انهضوا بحزبكم من اجل وطنكم
تصوير محمد معروف
الاسم: ابو العز الحريري
البلد: مصر
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,ديانات,الأسرة والأصدقاء,تكنولوجيا,عام,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | أكتوبر 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله
المفكر المبدع محمد سيد أحمد
رئيس وزراء مصر الاسبق عزيز صدقي
مجدى مهنا
رجاء النقاش
الف مبروك لكل المصريين
الجماعه الوطنيه للدفاع عن ثروة مصر
المجموعه البريديه لاعضاء للتجمع
اضراب عمال المحله
أكتوبر 17th, 2009 كتبها ابو العز الحريري نشر في , مجلس الشعب,
يونيو 18th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
ابو العز الحريرى
استجواب الصلب المخصوص
30/2/2004
1-8
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
لكم من امانينا للوطن
أتقدم بالاستجواب التالى للسيد الدكتور رئيس الوزراء
عن الأضرار التى ألحقت بالاقتصاد القومى . خطأ وعمداً والتى تختلف فى الاوضاع التى ألت اليها الشركة العربية للصلب المخصوص . أركو ستيل التى تقرر انشاؤها فى 25/2/1992 م وبدء نشاطها 1/2/2001 بعد تسع سنوات شهدت من الأخطاء والفساد ما اثر على تكوين الشركة وعملها . والنتائج غير المرضية لانتاجها . والالتزامات التى تحملتها الدولة نتيجة لفشل وفساد الإدارة الحكومية لكيان بلغ راسماله المصدر 340 مليون جنيه وبلغ اجمالى الأصول طويلة الأجل به 1084 مليون جنيه – ووصلت الاستثمارات به الى 1070 مليون جنيه . ومع أن راس المال المدفوع 340 مليون تقرر زيادتها الى 800 مليون عام (9/1/2001) فإن الخسائر المرحلة بلغت 79 ، 75 مليون عامى 2001/2002 فى حين بلغت حقوق المساهمين 279، 226 مليون لنفس العامين .
وبلغت الالتزامات طويلة الأجل 790، 703 مليون وارتفع اجمالى حقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل الى 1070 ، 929 مليون على التوالى .
وفى حين بلغت مبيعات العام الأول 95 مليون جنيه فإن تكاليف الانتاج بلغت 111 مليون بفارق اقل من التكاليف 16 مليون وبدون أى مكاسب .
وفى العام التالى 2003 بلغت المبيعات 138 مليون بتكاليف 153 مليون بفارق أقل من التكاليف 15 مليون جنيه .
وبلغت صافى الخسارة عام 2001 ، 79 مليون جنيه وعام 2002 ،75 مليون جنيه .
الخلل منذ البداية : من المفارقات أن :
المبانى والانشاءات والمرافق 50 مليون جنيه – بينما التكيف المركزى 10 مليون 20% من الانشاءات والمبانى فى حين أن الآلات والمعدات والمرافق 25 مليون فى حال التشغيل الكامل يقابلها اثاث ومعدات ومكاتب واجهزة 34.67 مليون عبارة عن :-
اثاث 10 مليون ، ؟= 40% من قيمة الآلات والمعدات والمرافق ، مفروشات 3 مليون = 12%منها واجهزة كهربائية 6.67 مليون = 26% واجهزة حاسب آلى 5 مليون = 20% ويبــلغ اجمالـى الآثاث
استجواب الصلب المخصوص 2-8
ومعدات المكاتب ..؟والأجهزة المكتبية 136% من قيمة الآلات المصفية والمعدات والمرافق .
كما أن المصروفات السابقة على بدء النشاط . غير ما سبق زكره من اساسيات وغير اساسيات بلغت 19% من رأس المال ( 68.8 مليون جنيه )
ونتيجة السلسلة من الاخطاء دخلت الشركة فى عمليات تحكيم للوفاء . بمطالبات لصالح شركة بوسيك الكورية بمبلغ 21.34 مليون دولار . ومطالبة عكسية غير مثيته بدفاتر الشركة 33 مليون دولار . ومطالبة بتعديلات واضافات تبلغ 21.7 مليون دولار ، 7.5 مليون دولار وغرامات تأخير توريد 3.3 مليون دولار باجمالى 31 مليون دولار .
تسوية غير مقبولة :
دخلت الشركة فى تسوية تنازلت فيها عن 102.5 مليون دولار لشركة بوسيك الكورية مقابل 21.34 مليون دولار . بفارق 81 مليون دولار .
استجواب بعد سؤال مكرر وردود مغلوطة :
فى دور الانعقاد الثالث تقدمت ببيان عاجل منبها للهدر الاقتصادى المتمثل فى انتاج حديد التسليح بدلا من الصلب المخصوص عالى الجودة . ففى عام 2002 بلغ انتاج حديد التسليح 93.39% بينما بلغت تشكيلة الصلب المخصوص قدراً هذليا 6.61% من اجمالى 101448 طن بيعت باجمالى137.772مليون جنيه
ولو كان الانتاج كله صلب مخصوص فإن نفس الكمية بافتراض متوسط اسعار الصلب المخصوص ( 2448 جنيه للطن ) باجمالى 248 مليون بطرح المبيعات الفعلية 137 مليون تكون خسائر اغراق الانتاج فى العام الأول 111 مليون جنيه . مع أن المبيعات ( 137 مليون انفق عليها 16 مليون زيادة عن البيع لنقل التكلفة 153 مليون ) دون أى مكاسب .
وفى العام التالى 2003 :
بلغ الانتاج الكلى 151282 طن بيعت بمبلغ 288 مليون جنيه . ولو تم الانتاج صلب مخصوص بمتوسط سعر تشكية 4000 جنيه للطن × 151882 طن باجمالى = 605 مليون جنيه بفارق خسائر 317 مليون جنيه . باجمالى خسائر العامين 111 مليون + 317 مليون 428 مليون جنيه .
ولو كان انتاج السنةالأولى 50% استانلستيل 51 ألف × 6297 جنيه = 321 مليون والنصف الباقى 50 ألف × متوسط 2448 جنيه للطن = 122 مليون باجمالى مفترض 321 +122 مليون = 443 مليون جنيه بينما مبيعات العام الأول 137 مليون يكون فارق المبيعات المتحققه من المبيعات المفترض 443-137= 306 جنيه ولوكان انتاج السنة الثانية 50% استاتلستيل 75000 طن × 8334 جنيه طن = 625 مليون والنصف الباقى متوسط 76 ألف × 4000 جنيه طن = 304 مليون .
استجواب الصلب المخصوص 3-8
ج
باجمالى مفترض للعام الثانى 304+625 مليون =929 مليون جنيه . بينما مبيعات العام الثانى 288 مليون بفارق 641 مليون – متوسط الاستانلستيل الأن 20 ألأف +1500 م .
ويتضح الكارثة أن الفارق المفترض للعامين 2001، 2002 تبلغ 306+641 = 947 مليون جنيه ومنذ ايام اعلنت الحكومة أنها ستدبر 600 مليون جنيه لتوظيف 150ألف خريج فإن خسائر المصنع فى عامين تكفى لتشغيل 236750 خريج بحسابات الحكومة .
وبالحساب الصحيح فإن الخسائر ( 947 مليون مقسومة على تكلفة فرصة عمل معقوله 50 ألف جنيه = 18940 فرصة عمل . هذا فى مصنع واحد . فما بالحكم بلملمة الاقتصاد المصرى وتوظيفة والاستفادة منه بدرجة قصوى او عادية .
السعر العالمى تكون الخسائر افدح :
حيث تقل الأسعار المباع بها من الشركة عن مثيلاتها العالمية كالآتى :
بينما يبلغ متوسط اسعار الصلب السبائكى فى مصر انتاج الشركة 2400 جنيه للطن فإنه عالميا يصل 6000 جنيه للطن بقارق 60% ( 4600 جنيه طن ) والاستانلستيل 8300 جنيه طن مقابل ( 1600 دولار × 6.15 جنيه ) = 9840 جنيه طن بأقل 16% وصلب اليايات 3000 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه للطن بأقل 40% يتضح أن متوسط سعر البيع داخليا بنسبة 30% على الأقل .
خسائر متزايدة :
تتمثل فى أن المعدات مخصصة لإنتاج الصلب المخصوص . لكن الإدارة والحكومة تستخدمها لانتاج حديد تسليح بما يحرم الوطن من عوائد الانتاج ويجعل تكلفة المعدات فى انتاج حديد التسليح والبيليت أعلى منه فى المصانع العادية .
الحكومة تضلل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب :
ارسلت الحكومة رداً على البيان العاجل خلال اجازة مجلس الشعب . وانكرت الحقائق وادعت ان المصنع ينتج النوعيات التى انشىء من اجلها دون ان تعترف أن نسبة انتاج الصلب المخصوص بتشكيلاته المختلفة كانت 6.41% وحديد التسليح والبيليت 93.39% أى أن الانتاج كله كان . حديد تسليح وبيليت – وفى العام الثانى 2003 بلغت نسبة حديد التسليح والبيليت 90% وتشكيلة الصلب 10% فلأى الأغراض انشىء المصنع ولماذا لا تقدم الحكومة بيانات صحيحة لمجلس الشعب .
ولماذا قدمت الدعوى للسيد الرئيس لزيارة الشركة على أنها تنتج صلب مخصوص عالى الجودة بينما الحقيقة التى اخفيت عمداً عن السيد الرئيس كانت وما تزال غير ذلك وكانت الزيارة بعد البيان العاجل والرد
المتكوب . وهنا تتضح جريمة تضليل الرئيس بالمعلومات الكاذبة – اكاذيب متكررة . لم تقدم الحكومة للسيد
استجواب الصلب المخصوص 4-8
الرئيس ولمجلس الشعب . أى اسباب مقنعة لاستمرار انشاء المصنع تسع سنوات . ولم تقدم تبريراً للخلل فى تكاليف الانشائين التكاليف الانشائية للمبانى . والمعدات . وتأسيس المكاتب . ونفقات الفترة الانشائية ومبررات الانفاق المتزايد وغير المبررلبنودها . ورغم أن الوزارة ارسلت ردها فى 4/11/2003 فأنها تجاهلت حقائق الميزانية لعام 2002 المشار اليها فى مذكرة الاستجواب .
ويقر الرد أن نسبة المال العام تبلغ 75.33% من أجمالى راس المال ورأس المال الخاص المصرى 9.2% باجمالى 84.6% مساهمات اجنبيه 15.4% - وأن الشركة انشئت بتوصية من وزراء الصناعة العرب . يهدف الاستفادة من انتاج الشركة فى صناعة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار والصناعات الهندسية الدقيقة والحربية والسفن والصناعات الغزية للسيارات .
اعتراف جزئى:
يفيد رد الوزير أن تجارب التشغيل التى تمت عام 2000 اظهرت مشاكل فنيه بالمعدات تعذر معها انتاج انواع من الصلب المخصوص بالطاقة والتشكلية والمواصفات الفنية المحدده فى عقود المشروع . هكذا بعد ثمانى سنوا
يونيو 18th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
مرة ثالثة استجواب . الاستيلاء على حديد الدخيلة
4/1/2005
1-5
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
برعايتنا لوطننا يرعانا الله
أتقدم بالاستجواب التالى للأستاذ الدكتور رئيس الوزراء
عن استيلاء . أحمد عز على شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب حديد الدخيلة.
وهو تقديم لثالث مرة . الأولى فى 31/3/2002 والثانية فى 22/11/2003 . والثالثة نقدمها اليوم . ولأن كان الإستجواب يقدم لرئيس الوزراء بحكم مسئوليته الشاملة عن أعمال الحكومة . ولمشاركته التضامنية فى الحكومة السابقة التى قدم لها الاستجواب لعامين متتاليين دون المبادرة للتعامل الإيجابى مع الاستجواب . الاتهام . نفيا أو اعترافاً شجاعاً بالواقع والمسئولية عنه أو حتى الاعتراف بصحة بعض وعدم صحة البعض الآخر . إلا أن أيا من ذلك لم يتم وبقيت وقائع الجريمة تلاحق الحكومة فيما سبق. وما هو قائم
الشعب يعانى . والكل يعترف . وتتهرب الحكومة . ولا يتمسك مجلس الشعب بمسئوليته .
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
لا احد فى هذا الوطن يتجرأ على نفى ما قدمت من وقائع فهى قائمة ومغتصبة وأموال الشعب العامة والخاصة مستباحة .
ولقد تطورت الأوضاع وعانى الجميع مما حذرنا منه – الناهبون لأموال الشعب يعترفون والحكومة تعترف عمليا وبالصمت والتواطؤ – والجهاز المركزى يسجل حقائق وتبريرات لا أساس لها من المنطق والقانون – ومجلس الشعب نفسه يعترف فى قاعته ولجانه بما حذرنا منه وأحمد عز – النموذج الطفيلى المتسلق لمواقع التأثير فى السلطة والحزب الحاكم وأهم لجان مجلس الشعب أنه نموذج للفساد الشامل اقتصاديا وسياسيا بقدر ما ارتكب من جرائم فى حق الوطن حيث مكنه تواطؤ الحكومة والصمت المشارك من مجلس الشعب من أن يستولى على شركة الدخيلة ويحتكر صناعة وتجارة وتصدير واستيراد الحديد والصلب بتكويناته المختلفة وان يهرب ثروات طائلة من عرق الشعب وخزانته العامة باحتجاز أموال على مستوردات الدخيلة وفروق تصدير تقترب من نصف سعر البيع المحلى . ورفع أسعار الحديد والصاج إلى
الاستيلاء على شركة الدخيلة 2-5
3500 ، 3750 جنيه قافزاً بالأسعار عن مستواها العالمى الذى لم يزد فى متوسطه الاجمالى عن 60% من سعر 2002 م بينما تم رفع السعر فى مصر بأسلوب احتكارى بلغ 260% محملاً المستهلكين قطاع حكومى وعام وخاص بفروق أسعار فى مجمل الحديد والصاج المستخدم محليا بمبلغ 1500 جنيه لكل طن لإجمالى كمية سنوية 4 مليون طن حديد تسليح و 700 ألف طن صاج بما يقارب 15 مليون طن باجمالى نهب 22.5 ألف مليون جنيه فوق الإرباح العادية المفترض وحتى المغالى فيها بدرجة مرفوضة .
يضاف لذلك أنه قد جر معه الى نفس النهب كل من باعوا بنفس السعر الاحتكارى .
وتزداد الكارثة :
أن شركات قطاع الأعمال الدلتا . والأهلية . والنحاس أدخلت لعبة التواطؤ وتم إيقاف إنتاجها لعشرة أعوام فى مخطط طويل لتمكين المحتكرين من جريمتهم وبلغ الجرم مداه بأن شركة حلوان التى تحمل إنتاجها ضمن سعر البيع بنسبة 100% من تكاليف الإنتاج كمصاريف إدارية وتسويق .. ؟ كانت تبيع منتجها للسوق بفارق يزيد عن 1000 جنيه لكل طن مقارنة بفواتير بيع المصنع ومثلها الشركة العربية للصلب المخصوص – الفروق بين فواتير المصنع وأسعار السوق لم يعلن عن مصيرها لمن ذهبت المليارات ولماذا ؟ لشركة العز للتجارة الخارجية أم لغيرها .. ؟
لقد بلغ اجمالى ما تم نهبه بالأسعار الاحتكارية فى السوق الداخلى 22.5 مليار وفى التصدير حديد وصاج 4.5 مليار جنيه فارق عن كل طن وفروق تلاعب السعر الاستيرادى لكوارث الحديد للدخيلة 1440 مليون بجانب الاستحواذ على عمليات الاستيراد حتى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ومنع الوسطاء التجاريين بالمخالفة للقانون ومنع دخولهم عملية تصدير المنتجات للدخيلة والمجموعة التى يطلق عليها اسمه ويرأسها . بجانب ما يحصله من عمليات وساطة مشبوهة ثابته تتولاها شركة العز للتجارة الخارجية فى السوق المصرى والخارجى – لقد بلغ ما تم مباشرة ومع أخرين أكثر من 30 مليار جنيه دون أن تتحرك الحكومة بل أنها أمعانا فى تمكين النهابين ومن أطلق عليهم رئيس الوزراء الخونة الذين يضرون بالمصلحة العامة ويهدرون ويعطلون الاستثمار كانت قد أصدرت قرارات جنائية بفرض رسوم إغراق مكنت الناهبين من النهب واصرت حين عرض موضوع الأغراق والاحتكار بالمجلس على التمسك بقرار فرض رسوم إغراق لتمكين احمد عز من مواصلة جرائمة فى حق الوطن والاقتصاد رغم صراخات المعذبين بنيران الاحتكارات التى أصبحت صفة لاصقة بطبقة الرأسمالية الطفيلية الجديدة واعتراف الحكومة التى يراقبها مجلس الشعب .. ؟ بهذه الجريمة .
الاستيلاء على شركة الدخيلة 3-5
ويستظر جهاز المحاسبات لوقائع مؤلمه وان كانت مصادرها قاصرة . أعطاها المتهمون باختيارهم ودون تدقيق من جهاز المحاسبات الذى تجاهل معلوما
يونيو 18th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , مجلس الشعب,
استجواب قيادات المعدنية
9/12/2004
1-4
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
أتقدم بالاستجواب التالى للأستاذ الدكتور رئيس الوزراء
بحكم مسئوليته عن مجمل الأداء الحكومى . ولتعلق موضوع الاستجواب بأكثر من وزارة والاستجواب . لمسئوليته عن استمرار قيادات فاشلة فاسدة مخسرة بقطاعات بالغة الأهمية – ترتب على استمرارها رغم وضوح وتسجيل الوقائع المنوه عنها فى مذكرة الاستجواب – والقائمة على أرض الواقع . بنظر الألاف وصرخات اصحاب الضمير . والمسجلة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات . واعمال الوزارات المعنية ووثائق البنوك والهيئات الرقابية وسجلات الشركة القابضة للصناعات المعدنية – والشركات المشتركة والاستثمارية التى تشارك فيها الشركة القابضة او هؤلاء القيادات بحكم مواقعهم وما يحيط بها من ملابسات النفوذ الوظيفى .
وامتداد هذا الخلل الى اعمال مجالس ادارات عشرات الشركات وانعكاس تلك المخالفات على باقى الادارة العليا والعاملين بالشركات والمتعاملين معها . وبالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك والاستثمار .
فى قطاع الصناعات المعدنية : تقدم رئيس الشركة القابضة . الكيمائى . عادل الدنف ورئيس شركة . حديد حلوان . د. على حلمى – واعطينا مجرد نموذج لتكريس مسئوليات تتجاوز مقدرة وحدود البشر بيد شخص واحد – ومعتز الألفى . بهيئة المساحة الجيولوجية ونبهنا الى نموذجين فاضحين سابقين . لم يتم استبعاد قضيتهما لتعديل منهج الحكومة فى اختيار القيادات . للأصلح . ولجريمة اهمال التقارير الرقابية . وغياب المتابعة على أرض الواقع . وجريمة العلم بالفشل والفساد والتخسير واهدار المصالح الوطنية . دون تحرك أيجابى وعلى عكس المفترض اصباغ الحوافز والبدلات وتوسيع الصلاحيات وتكريم الدولة للمفسدين رغم ثبوت فسادهم واضرارهم بمصالح الوطن . حذرنا من ان هذه الوقائع الجنائية على الوطن ممتدة لسنوات وتعايش معها حكومات متتابعة ووزراء دائمون . ونواب ومجلس نيابى لسنوات طوال الأمر الذى يضع الجميع المراقب . والرقيب فى موقع المساءلة الدستورية والقانونية . والشعبية . وما بقيت المخالفات والجرائم والتخسير العمدى .
استجواب قيادات المعدنية 2-4
قبل الوقائع : الأستاذ الدكتور رئيس المجلس
كررت دائما التذكير . بغياب ما يجب . منبها ان الاستجواب اتهام . والاتهام لا يبنى الا على الوقائع المجردة . عن الاشخاص . والتوجهات . وأنه ليست هناك براءة مفترضة لكل ما تم وما عرف وما لم يعرف. لكن الوقائع . بوقوعها ان خيراً أو شراً .
أن المجلس النيابى حين يتصدى لنظر الاستجواب . يكون فى موقع المحكمة ، واعضاؤة بمثابة القضاه ورئيسة بموقع رئيس المحكمة بجانب حقة وواجبه كنائب . فى النزول الى مقاعد النواب ليدلى برأيه . فرئاسته للمجلس لا تحرمة بل تلزمة بأى يدلى برأيه كلما كان ذلك ضروريا .
واقترحت : اساليب لنظر الاستجواب تحقق هذا المضمون . تستبعد الحزبية والانحياز الذى يتنافى مع طبيعة الرقابة التى تبنى افتراضا على وقائع تحقق المصلحة العامة .
الاستجواب : اتهام يوجه لكل اطرافه . من قدمه ومن يقدم اليه ومن يحتكم اليهم نوابا ومجلساً نيابيا احتكاماً وموقفا – من ارتكب الاثم ومن قصر فى المحاسبة .
الوقائع : السلبية العامة لمردود القطاع الذى يشرف عليه الكيمائى . عادل الدنف كرئيس فعلى لمجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية . توالى عمليات التزوير فى الحسابات والميزانيات واستمرار وقائع الفشل والانحراف رغم التنبية المتوالى اليها من المحاسبات واعتماد ميزانيات الشركات التابعة عام بعد عام واخلاء مسئولية العضو المنتدب ورئيس واعضاء مجالس الادا
يونيو 18th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
حديد حلوان
25/11/2004
1-8
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
تقدماً بعلم وعمل
أتقدم بالسؤال التالى عن حديد حلوان للأستاذ الدكتور . وزير الاستثمار
عن استمرار التردى المذهل والتخريب الذى تتعرض له بشركة مصر حلوان للحديد والصلب . على يد ادارتها التى تواصل هذا التخريب لأكثر من عشر سنوات وبمسئولية مباشرة للشركة القابضة التى تمتلك 80% من راس مال الشركة .
- وكنت قد تقدمت بسؤال عن نفس الموقف فى 22/12/2001 الى السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال . ولما لم أتلق رداً ايجابيا او سلبيا تقدمت وزميلى المحترم أ. البدرى فرغلى باستجوابين استعرضهما المجلس بالجلسة الثانية والخمسين فى 27/3/2002 .
- وفى استجوابى اوضحت . ان القلعة الوطنية للحديد والصلب تعرضت الى تخسير متعمد الحق بها خسائر فادحة تراجعت بحقوق الملكية الى المديونية من 1 الى 5.6 مرة وكان مفترضا ان تحقق الشركة نتيجة عكسية لذلك اى ان تضاعف حقوق الملكية من 1 الى 5.6 مرة على الأقل .
- واحتكمت فى سؤالى واستجوابى الى عديد من التقارير التى سلمت ومنها 31 تقرير صادره عن جهاز المحاسبات وعن الشركة نفسها . واوضحت ان الشركة عام 2001 قامت بتعلية ثمن ارض لا تملكها – حق انتفاع بقيمة 777 مليون جنيه وقامت باخفاء عائد النشاط عن مجرد تغطية تكلفة الانتاج بدون ارباح أى بمجرد استرداد تكلفة الانتاج واقساط الديون وفوائدها وهو ما لم يتحقق دون اضافة مليم واحد كأرباح وانها قامت بالتزوير وتسجيل مالا تملك على أنه ملكية خاصة بها وبلغ مجموع ذلك وقتها منذ ثلاث سنوات الى 2017 مليون جنيه – وتلاعبت بالارقام واخفت بعضها للتغطية على اهدار 3798 مليون جنيه .
- وتراكمت كميات من الخردة والانتاج المعرض للتلف بلغت 480 مليون جنيه وبلغت مديونيتها وقتها للبنوك 3700 مليون جنيه بجانب ديون اخرى ( 712 مليون جنيه ) وانخفاض الانتاج الى 670 الف طن – معظمها درجة ثانية وعدم قيامها بتحديث الافران وعدم الاستفادة الحقيقية من الافران والامكانيات المتاحة . وعدم التشغيل الاقتصادى لها او الاستفادة من الخامات والمواد الداخلة فى عملية التصنيع وعدم الاستفادة من امكانيات التصنيع الأخرى العديدة
حديد حلوان 2-8
- والمتوافرة للشركة واثبت جهاز المحاسبات ان الشركة توقفت نصف طاقتها والنصف الأخر يعمل بنصف طاقته وانتاجة معيب بنسبة 25% مما هبط بسعر المنتج او اعادت الشركة صهره وتصنعية فى دوامة وحلقة مفرغة .
واثبت جهاز المحاسبات ان الشركة لم تحسن الاستفادة من الامكانيات المتاحة خاصة الافران والورش الانتاجية ولم يتم تشعيل اقتصادى لوحدات معالجة الكبريت لانتاج الصلب النقى . ولم تتم عملية التكسير والفصل للخامات من البداية لتوفير نسبة كبيرة من الجهد والتكاليف وبما يرفع نسبة الربحية . وانها رفضت تطوير انتاج المربعات الصلب للوصول الى مقاسات 10، 12، 14 متر بدلا من الاقتصار على اطوال 8.5 متر ورفضها عرض قدمه احد المنتجين المصريين للانفاق على عملية التطوير وشراء انتاج الشركة مقدما وخصم تكاليف التطوير من ثمن الشراء على دفعات وقصرت انتاجها من البيليت المعيب على 260538 طن وليس 600 الف طن كما تدعى .
- ويؤكد جهاز المحاسبات – ان الشركة باعت انتاج النصف الأول عام 2000/2001 بمبلغ 401 مليون مع ان التكاليف المجردة للانتاج 525 مليون بدون اى ارباح أو تغطية نفقات القروض – وانها تنازلت عن مديونيات لعملاء وباعت بشيكات آجلة اعادت اعطاء اصحابها مميزات الخفض مثل من يقوم بالسداد الفورى . وانها تطوعت بخفض اسعار التصدير من 250 دولار للطن الى 212 دولار للطن .وخفضت كمية مطلوبة من 120 الف طن الى 10 ألاف طن وتحملت غرامات الاخلال بعدم توريد الكمية – وتكرارا ارتداد العديد من الشيكات لقبولها مسبقا بدون رصيد اكثر من 23 مليون جنيه وقتها – ولم تقاض ادارة الشركة العديد من المتهربين وبلغت المديونية لدى الغير 629 مليون جنيه – وخسرت 55 مليون جنيه نتيجة تكرار التعاقد على نفس التعاقدات السابقة للمماطلين باسعار اقل من التعاقد الأول .
- وانه نتيجة للعيوب تدنى سعر التسويق بنسبة 36%واصبح البيع بأقل من سعر التكلفة بنسبة 20% وبنسبة سعر البيع العادى الذى يغطى التكلفة فقط دون ارباح بنسبة 35% فأصبحت الشركة تبيع بأقل من المفترض بنسبة 71% … !! وتنازلت عن حقوقها بترسية العطاءات على الأقل سعراًُ وبلغت فوائد السحب على المكشوف 168 مليون جنيه .
- ويضيف تقرير المحاسبات أن ادارة الشركة والشركة القابضة – تركت بضائع قيمتها نصف مليار جنيه يأكلها الصدأ – وتراكم لديها قطع غيار غير مستغلة ولن تستغل قيمتها 330 مليون جنيه . وبلغت الديون المتكرر جدولتها دون اى تحصيل 177 مليون جنيه ومبالغ اخرى طال حسابها تحت بند التحصيل 273 مليون رغم انها ثابته الدين والاشخاص ومنها 142 مليون بدون رصيد وبدون
حديد حلوان 3-8
- اجراءات قضائية لاستعادتها أى أها معدمه قبل ان يتم قبولها عمداً .
- نصف مليار فى الهواء – تدعى الشركة وقتها ان لها 507 مليون جنيه ارصدة مدعاة دون دليل لدى البنوك – وبلغ متأخر ضريبة الأموال 787 مليون جنيه – ولم يحسم الخلاف مع السكة الحديد التى تطالب الشركة بمبلغ 195 مليون جنيه وتطالب الكهرباء بمبلغ 113 مليون .
واجمالى هذه المبالغ يصل الى 5276 خسائر وتخسير ومتأخرات واضافات لا اساس لها – نعم 5276 مليون جينه يضاف اليها ديون بنكية 3300 مليون جنيه وما بين الخسائر والتخسير والديون تتقارب الكارثة من 9 الأف مليون جنيه مقابل حقوق ملكية تبلغ 664 مليون جنيه .
أى أن حقيقة رأس المال حقوق الملكية مقابل الديون والخسائر والحسابات الخطأ على غير اساس تبلغ 1-14 مدة .
الدعم للأجانب – كانت الادارة تبيع للخارج بأقل من سعر التكلفة لكميات المتميزة بمبلغ 170 جنيه للطن وبأقل من سعر السوق المحلى بمبلغ 70 جنيه للطن .
الحلول : قدم الجهاز . والخبراء . وقدمنا حلولا . لم يتم الالتفاف اليها وبقيت الادارة فى حلوان والشركة القابضة كارثة على الشركة والاقتصاد القومى تمارس الجرم فى حق الوطن تحت بصر وتغاضى ومشاركات من كثيرين وجب ان يكونوا فى اقفاص الاتهام منذ زمن طويل .
ملامح حزينة : بدلا من ان تنتج الشركة وقتها 1.1 مليون طن بتشكيلة تضم 54 منتجا مختلفا لانقاذ صناعات وتغذية صناعات عديدة باجمالى بيع 1162 مليون جنيه وقتها – وبعائد استثمارى خال من الاعباء التمويلية يزيد سنويا عن 1250 هذا يصل بالخساره المفترض خلال العشر سنوات السابقة على عام 2001 الى 20 ألف مليون جنيه .
صرخات محاسبية لم تؤتى ثمارها – ولم يستمع اليها – فى عام 91/1992 رصد الجهاز المركزى اوضاع الشركة ومع الخبراء وضع حلولها بالتفصيل وحذر من تزايد تكلفة الاصلاح كلما تأخر الاقدام عليه .
الجهاز يرصد ان ادارة الشركة اضاعت على الدولة مبلغ 935 مليون جنيه عام 1991 مليار فى عام 1991 كم تبلغ الأن وكم يبلغ عائدها الاستثمارى الجيد او مجرد عائدها البنكى بدون استثمار مباشر ؟
وماذا عن السنوات التالية خسارة مليار ومكسب مفتقد مليار – الم نكن قادرين على احداث تنمية شاملة بعدد من هذه الشركات الكبيرة لو اديرت جيداً .
اهلاك الطاقة رصد جهاز المحاسبات عام 2001 أن الشركة استهلكت زيادات فى الطاقة خلال 10 سنوات
حديد حلوان 4-8
مجموعها 1750 مليون جنيه – ويرصد أن الخسائر تصل سنويا 2000 مليون باجمالى 20 الف مليون لو اضيف اليها 15 الف مليون مكاسب سنوية لوصل الفاقد الى 35 الف مليون تكفى لتشغيل 600 الف فرصة عمل بتكلفة 50 الف جنيه لكل فرصة عمل منعدمة .
سؤال الأسئلة – ماذا لو استثمرنا جيداً مجرد مبالغ الديون البالغة 6320 م مليون جنيه ومبلغ 3798 مليون مبالغ تم التلاعب بها – لأمكن تصور الكارثة – ثلاثة وعشرون عاماً من التخسير المتعمد رغم التوضيح والتنبية .
منذ عام 1981 رصد الجهاز حالة الشركة ووضع الحلول . ولم يهتم احد !!
وهل يمكن تصور تحميل ثمن بيع المنتج النهائى بنسبة 50% من ثمن البيع كمصاريف ادارة وتسويق بجانب الاجور وغيرها .
تحديد موجع للضمير – يحدد الجهاز ان ساعات العمل المطلوبة للتشغيل الكامل تبلغ 290385 ساعة والساعات الواقعية المنفذه باخطائها 117000 ساعة عمل – وتكاليف زائدة لأسباب كان ممكنا تجنبها تصل الى نصف ثمن
يونيو 17th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
استجواب الاحتكار
10/3/2004
1-7
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
سعادة بوطن سعيد
أتقدم بالاستجواب التالى للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
لمسئوليته عن استفحال الحالة الاحتكارية . وهيمنه الاحتكارات على المجتمع المصرى بدرجة شلت القدرات الذهنية للمواطنين عن الوفاء بمتطلبات الحياة الضرورية . وضرب قطاعات متكاملة من الاقتصاد الوطنى والاحتياجات الأساسية لمجرد إستمرارية النشاط .
وقد تجلى ذلك فى :
إحتكارات الحديد والصلب حديد التسليح ومسطحات الصلب اتصالات المحمول – والأسمنت – والصناعات الغذائية – وتجارتها – وان كنا سنركز استجوابنا عن صناعة الحديد والصلب وتجارتها – لكونها الأكثر فجاجة – وتحدى للمجتمع – والمجلس النيابى . فلم يمضى أكثر من شهر واحد على تفجير أزمة المغالاة فى الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح بنسبة بلغت 120% خلال عام 2003 فتجاوزت الأسعار 3050 جنيه . ومع احتدام الحوار العام والبرلمانى هبطت الأسعار الى 2400 جنيه للطن وبقيت أزيد من السعر الذى رصده وقدره الجهاز المركزى فى المذكرة التى قدمت لمجلس الشعب والتى تقل فيها الأسعار المجمعة من شركات الدخلية وحلوان والدلتا بما قيمته 1200 جنيه للطن عن سعر الأزمة 3050-3100 جنيه للطن .
الخضوع للاحتكارات – بدلا من التصدى لها من الجوانب القانونية حماية للصالح العامة والجوانب الفعلية بما يتاح للحكومة من ادوات تصنيعية واستيرادية وبعد أن خفضت الجمارك الى 5% - فقد عادت اسعار الحديد للارتفاع الى نفس المستوى قبل الازمة 3050-3100 جنيه للطن – وفجأة تم رفع اسعار حديد التسليح 300 جنيه للطن دفعة واحدة 2/3/2004 تلاها رفع اسعار الحديد الصاح 350 جنيه للطن .
وقد حدث ذلك ايضا رغم أن شركة اسكندرية الوطنية . الدخيلة . يتجاوز المال العام والمضمون من الحكومة 70% ومفترض أن باقى رأس المال له وظيفة اجتماعية والتزام وطنى . والدخلية تنتج مليون طن مسطحات ضعف الاحتياجات المصرية من المسطحات التى تنتج محليا .
اللجنة المشتركة :
احال مجلس الشعب قضية المغالاة الاحتكارية لحديد التسليح الى لجنة مشتركة – الاقتصادية –
استجواب الاحتكار2-7
الصناعة – الاسكان – لم تنتهى اللجنة من عملها بعد أن سجلت مضابط اجتماعاتها ما يؤكد :
1-استفحال الحالة الاحتكارية – ويثبت المضار التى لحقت باكثر من 92 مهنة على رأسها ويرتبط بها مهنة المقاولات
ويبدو أن الصناعات الهندسية كانت تتحسب جيداً لأثار ارتفاع اسعار الحديد وانتقال العدوى الاحتكارية الى انتاج الصاح المسطح الذى رفعت اسعاره 350 جنيه فى شهر واحد .
وقد عادت الأسعار لسابق عهدها وتمت زيادتها 300 جنيه مع بداية مارس دون انتظار لأنتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها ودون تدخل الحكومة بما تملكة من صلاحيات رغم انخفاض قيمة الدولار أو تحسن سعر الجنيه أمام الدولار فارتفع وأصبح ( الدولار = 630 قرش ) وهبطت الأسعار العالمية . رغم محدودية تأثيرها منذ البداية .
تقاعس مريب : فى الاجتماع الأول للجنة المشتركة :
أعلن وزير قطاع الأعمال أن وزارته ستعيد تشغيل ثلاث مصانع لتوفير 500 ألأف طن حديد تسليح سنويا . بما يؤكد تقاعسها والاكتفاء بالاعلان عن مجرد امكانية التدخل لزيادة الطاقة الانتاجية لفرملة الاحتكار – ولم تتصرف من خلال ممثلى المال العام فى الدخيلة لإزاحة أحمد عز عن كاهل الشركة والتصرف فى منتجاتها بعيداً عن جريمة الاحتكار . سواء بالنسبة لحديد التسليح او المسطحات الصلب . كما أنها لم تسارع لتشغيل كامل افران حديد حلوان لزيادة طاقة انتاج البيليت وحديد التسليح ومسطحات الصلب ورغم اعتراف وزير التجارة الخارجية نجواء قراره بفرض رسم اغراق على الحديد المستورد من اسبب واقعية فإنه يعترف أن المستورد من حديد التسليح فى العام الماضى 2003 . لم تزد عن خمسة . نعم خمسة ملايين جنيه . وهو اعتراف بالإدانه . فلا يمكن استمرار فرض قرار سابق بالاغراق على هذا المبلغ الذى يقل عن 0.0005% من اجمالى قيمة حديد التسليح فى السوق المصرى . وامام عناد المحتكرين . لم تتدخل الحكومة لاستيراد حديد التسليح لفرض حالة توازن معقولة فى اسعار الحديد بعد أن ثبت التواطؤ عن منتجى الحديد وتجار التوزيع الداخلى والخارجى الذين وتواطؤ امتنعوا عن استيراد الحديد لمعادلة اسعاره بالسوق المصرى ولمنع الاحتكارات من الاستفحال .
احتكار رغم الوفرة الممكنة :
على حين يتاح انتاج 6.2 مليون طن فإن الاحتياجات لن تصل الى 4 ملايين طن بما يعنى وجود فائض انتاج متاح امكانيات انتاجة متوافر – فإن المحتكر الأساسى لسوق الحديد والصلب . ضرب بكل ذلك عرض الحائط وعاد يفرض حالة احتكار تدميرية على الاقتصاد الوطنى بعشرات المهن .
استجواب الاحتكار 3-7
تعطيل عمدى لتشريعات : تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار – بالمماطلة فى تقديم تشريع ينظيم المنافسة ويمنع الاحتكار وعدم استخدام الامكانيات القانونية التى تحقق نفس الغرض ( القانون 161 لسنة 1998 ) لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجحة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية – ولائحته التنفيذية بالقرار 549/24/1/1998 م وسواء بهذا القانون او بغيرة من الأدوات كان ومازال بيدها إمكانية التدخل لوقف غول الاحتكارات .
وكان بيدها الإقدام الى معالجة شاملة . واتخاذ هذه الحالات التى ضج المجتمع من اثارها التدميرية – فرصة لإعادة صياغة أليات الاقتصاد الحر بالتواجد الاقتصادى فى سوق الاقتصاد الى تحقيق التوازن المانع للاحتكار بما يسمح بنمو اقتصادى محسوب مخطط خاصة أن المجتمع قدم للمحتكرين دعما هائلا متمثلاً فى الاعفاءات الجمركية والضريبية . والدعم المباشر للعاملين لديهم ودعم الوقود والبنية والخدمات الأساسية .
وقائع تؤكد مسئولية الحكومة :
انعكاسات الزيادة فى أسعار الصاح . فرغم الانعكاسات السلبية لزيادات اسعار الحديد والصلب سواء ما يستخدم منها مباشرة فى الصناعات الهندسية والمنزلية وانابيب البوتاجاز واوعية الضغط وطفايات الحريق فإنها انعكست بدرجة اكبر فى ارتفاع ثمن مسطحات الصاح التى ارتفعت الى 3650 جنيه للطن بنسبة 150% خلال عام واحد وخلال فبراير 2004 زادت اسعار الصاج مرتين باجمالى 350 جنيه للطن . مما اثر على المصانع والورش تعطلت او قللت قدراتهم الانتاجية واجبرتهم لزيادة الأسعار فانعكس ايجابيا لصالح المستورد على حساب المنتج المحلى . رغم ان انتاج شركة اسكندرية الوطنية يكفى للاحتياجات المحلية والتصدير الا انها فضلت بقيادة المهندس احمد عز المتحكم بشكل غير قانونى فى امورها ان تقوم بتصدير المنتج رافعة اسعار الكميات المتبقية للسوق المحلى . فاقم المشكلة تعطل افران حلوان لأكثر من اربعة اعوام دون تدخل من الحكومة ورغم الاستجواب الذى قدمناه بخصوصها عام 2002 م – وفى الاحوال سيكون ذلك لصالح المستورد على حساب المنتج المحلى وارتباطاته بميزان المدفوعات وفرص العمل . والرصيد العام من العمله الأجنبية .
2- الازمة ليست وليدة اليوم بشكل مفاجىء – فهى معروفة بمقدراتها . سواء من خلال تزايد الاضافات المصنعين للدرفله . بما رفع من الطاقة الكلية المتاحة من حديد التسليح الى 6.4
يونيو 17th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
استجواب
استمرار نهب المال العام . والخاص 1-3
14/5/2005
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
لكم بعطائكم لوطنكم
أتقدم بالاستجواب التالى للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
لتعلق موضوع الاستجواب بأكثر من مسئولية وزارية
موضوع الاستجواب – استمرار نهب المال العام والخاص بالمليارات حيث تخلت الحكومة عمداً وعلى مدى سنوات طوال عن التزامها باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب الأمر الذى أوقع سلامة الوطن والنظام الجمهورى فى بحور من المخاطر والكوارث حيث مكنت احمد عز وبعض شركائه من نهب عشرات المليارات من الخزانة العامة والقطاع الخاص .
ولان كانت الوقائع هائلة ومهولة فإنها ارتكبت بتحالف جنائى بين الحكومة والمتسغلين الاحتكاريين وحماية نهبهم للمال العام والخاص .
الحكومة واحمد عز ابرز نماذج هذا الموقف الجنائى للحكومة حيث استمرت تسهيلاتها غير المشروعة لنفر من منتجى وموزعى حديد التسليح بقيادة احمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى والمكتب الاعلامى للسيد جمال مبارك رئيس لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى والمجلس الرئاسى المصرى الأمريكى ورئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب .
وقائع الاستجواب :
استمرار استيلاء أحمد عز على عشرات المليارات من الجنيهات مستقطعة من الخزانة العامة التى تعانى عجز النهب والفشل فى السياسات الاقتصادية وعمليات التنفيذ ولم تتحرك الحكومة لوقف نهب المال العام واستعادة ما تم نهبه رغم ثبوت الوقائع ومضابط مجلس الشعل ومحاضر مجلس الوزراء والجريدة الرسمية وقرارات الوزراء ( وتقارير اللجنة المشتركة الثلاثية ) واللجان الاقتصادية والصناعة والإسكان وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتقرير الخاص الذى أعدة جهاز المحاسبات بخصوص قضايا الإغراق والاحتكار عندما أثيرت قضية تواطؤ الحكومة مع المحتكرين بقرارات ما يسمى الحماية من الإغراق والتى اعترض عليها مجمل أعضاء مجلس الشعب والتى الغتها قرارات تالية .
وعدم مبادرة الحكومة لإعمال رقابتها على السوق وتفعيل آلياته أو التدخل لغرض آليات السوق لحين توافر مقوماتها بالاستيراد المباشر للحديد من الخارج ومحاسبة من تعمدوا إنقاص كميات الحديد
استمرار نهب المال العام . والخاص 2-3
الممكن إنتاجها للتحكم فى السوق وتركها لسوق الإنتاج والتوزيع والاستيراد فريسة بيد أحمد عز وأعوانه للانفراد بالسوق أنتاجا وتسعيراً بوقف الإنتاج عند حافة الاستهلاك مع المنع العملى للاستيراد وتعمد الحكومة عدم الاستيراد لفرض الأسعار المغالى فيها – الأمر الذى انعكس على عشرات المهن وأدى إلى تعطل مئات الآلاف وافقد الاقتصاد الوطنى حيويته .
نهب أكثر من 30 ألف مليون جنيه .
من الثابت محاسبيا وعالميا وبرلمانيا . أن الزيادة التى فرضت على أسعار الحديد تجاوزت الزيادة العالمية بنسبة 200% خلال السنوات السابقة عن عام 2004 وبما ان إنتاج الحديد والصاج المستخدم فى السوق المحلى وصل إلى 4 ملايين طن سنويا بفارق وصل أحيانا إلى 2000 جنيه للطن فإن اجمالى النهب السنوى وصل إلى 8000 مليون جنيه باجمالى 32 ألف مليون جنيه يضاف إليها فوارق سعر التصدير المتدنى عن قصد لمجرد التسجيل المحاسبى والذى يباع خارجياً بالسعر العالمى بما يعنى تحصيل فروق التصدير عن السعر المحلى وتحصيل حوافز التصدير لتبلغ المحصلة أكثر من 40 ألف مليون جنيه تصل إلى 50 ألف مليون إذا ما أضيفت إليها نسبة الفائدة البنكية فقط فضلا عن تعاظم المبلغ فيما لو كان قد تم استثماره إنتاجيا وخدميا لصالح الشعب.
ومع ترك وقائع مشاركة وتسهيل الحكومة لأحمد عز للاستيلاء على مقدرات شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب صلب الدخيلة بما يجاوز 20 ألف مليون جنيه والقروض التى منحت لأحمد عز وتجاوزت السبعة الأف مليون جنيه وفروق أسعار تسليم مصانع الحديد المحلية ( ما بين سعر المصنع وسعر السوق ) فان اجمالى ما تم نهبه يتزايد كثيراً ودون التعرض لما جاء بالاستجوابات المتكررة عن الاستيلاء غير المشروع على شركة الدخيلة واستجواب الاحتكار .
أحداث الجرائم :
فإن أحدث الجرائم فى هذا الشأن يكشف بعضها ذلك الفارق بين سعر حديد التسليح والصاج إنتاج محلى وأسعاره العالمية يصل لأكثر من 1000 جنيه للطن حيث وصل سعر حديد التسليح بمصر إلى 3250 جنيه للطن مع أن أسعاره بالخارج 2400 جنيه للطن ويمكن إن تنخفض فى حال شراء كميات اكبر ووصل سعر مربعات الصلب إلى 2157 جنيه للطن وسعر الخرده إلى 675 جنيه طن من المصدر الميثال بوليتان مع ملاحظة ان تكلفة صناعة الخردة فى حدود 1000 جنيه للطن لتصبح حديد ت
يونيو 17th, 2008 كتبها ابو العز الحريري نشر في , أحمد عز, مجلس الشعب,
اعادة تقديم استجواب الاحتكار 1-3
4/12/2004
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
سعادة بوطن مزدهر
أعيد تقديم الاستجواب التالى . عن استفحال الحالة والممارسات الاحتكارية الى الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بحكم مسئوليته عن سياسات وأداء الحكومة ولتبنية ومجلس الوزراء للأوضاع الاحتكارية بالمجتمع بعد أن تشكلت الوزارة برئاسته بعد الوزارة التى كان وزيراً فيها . وحيث اصبحت الاحتكارات تكوينا وسياسة تدعمها وتمارسها الحكومة فان وقائع الاستجواب الذى قدمته فى 27/3/2004 أعيد تقديمها مرفق من دور الانعقاد الرابع .
مرونة . وتهرب . وتقاضى :
منذ بداية الفصل التشريعى الثامن تقدمت باسلوب علمى موضوعى يستهدف الشفافية واظهار الحقائق والتعامل مع الاستجواب بمسئولية برلمانية دون تعارض مع الدستور او اللائحة بل ان الاسلوب الذى اقترحته يحقق مقاصد الدستور والقانون واللائحة ويحقق لمجلس الشعب والحكومة مواقف مفترض ان يصل اليها مجلس الشعب .
فإقترحت . احالة استجواباتى الى لجنة او لجان مشتركة تبحث الوقائع وتدققها .
نطلب المزيد . نستمع الى من تشاء ومن يريد ان يدلى بمعلومات ويوضح الحقائق .
مستهدفا الوصول الى ما يطمئن اليه المجتمع . من تأكيد صحة مواقف الحكومة كليا او جزئيا أن كان لذلك اساس وطبيعة الخطأ غير المتكرر او غير الناتج عن عدم صلاحية المنفذين ويحدد وقائع الفساد والمسئولين عنها وما اذا كانت متكررة فى الحدث او ممتده على مدى اعوام فتتحول الى سياسة فساد تمارس بشكل مرتب ومقصود بإضرار عمدى جنائى بمصالح المجتمع .
ولتحديد المواقف . الحكومية حين يكون التعرض للفشل والفساد كحالات غير متكررة وغير مترابطة ومتسانده عليها ومع غيرها او يكون الفشل والفساد متكرر لأعوام فيصبح سياسة وممارسة ومسئولية معادية للوطن .
اعادة تقديم استجواب الاحتكار 2-3
ولتحديد مواقف البرلمان والتزامه . تجاه الوطن والشعب فالأستجواب حين يقدم يصبح فى مواجهة المجتمع وتكون مسئولية حمسه أساسا على مجلس الشعب ككيان معنوى لا يتجزء بين اغلبية ومعارضة فحين يعرض الاتهام يكون الجميع فى موقع القضاء الذى لا يعرف الخصوم . وكما القاعدة القانونية فى عموميتها وتجردها فان ا
ديسمبر 27th, 2007 كتبها ابو العز الحريري نشر في , مجلس الشعب,
المبيدات السامة
22/5/2005
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
أتقدم البيان العاجل التالى للسيد الدكتور رئيس الوزراء
لشمول مسئوليته عن أعمال وزارات الصحة . والبيئة . والزراعة . والمالية
موضوع البيان – استيراد المبيدات المحرمه دوليا مثل التى تضم المبيدات الخام " كلورو تالونيل" المسجل برقم853 والمبيد الديكارب والمسجل برقم 746 ومن الكلورتالونيل يصنع مستحضر " داكونيل " وداكوماكس وهما من المستحضرات المحظورة دوليا – ويتم تحضير التمليك والميرث من خام الديكاب – ومستحضرات اخرى مثل داكونيل 75% - مسموق قابل للبلل ويحمل رقم تسجيل 184 ، وداكوماكس 50%، المسجل برقم 852 والمستحضر كابتان 50% WP برقم 460 وتمليك 15% برقم 746 وميرت 15% ، برقم 746 وهى مبيدات مدرجة ضمن القائمة المدرجة بقرار الحظر رقم 874 لسنة 1996 والمحظور تداولها .
لكن د. يوسف والى عاد واصدر قرارا اخر برقم 360 لسنة 2000 بتسجيلها والسماح بتداولها وبذلك تم استيرادها طوال الفترة من 2000 إلى 2004 بواسطة اربعة شركات رغم ان المنظمات الدولية سبق ان حظرت استخدامها وتداولها تمهيداً لاعدامها .
القضاء المصرى :
اثبت ذلك وغيره فى محاكمة د. يوسف عبد الرحمن وغيره دون ان تتم اية مراجعة ورغم التقدم لرئاسة المجلس بطلب احالة الأمر إلى لجنة حقوق الانسان او لجنة القيم لبحث الموقف اذاء الازمة والاحكام النهائية والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء السابق فإن رئاسة المجلس التى لم تتخذ اى اجراء لائحى وعملى فعال غير مجرد الاحالة إلى الدكتورة وكيلة المجلس التى لم تفعل شيئا فى هذا الشأن .
الاصرار على قتل المصريين :
ادخلت إلى ميناء الاسكندرية عشرة حاويات نكرر عشرة حاويات تحمل مبيدات سامة افرجت عنها الجمارك ونقلت إلى المنطقة الحرة بالعامرية غير الكميات الأخرى المحتجزة بمينائى الاسكندرية والدخيلة ورغم ابلاغ مسئولى الجمارك للسيد الدكتور وزير المالية لبحث الازمة مع السيد المهندس وزير الزراعة نظراً لخطورتها على الصحة العامة .
فإن الحاويات العشرة – قد نقلت للمنطقة الحرة خارج مينائى الاسكندرية والدخيلة .
الأمر الذى دعا السيد / وزير الزراعة لعقد اجتماع عاجل للجنة مبيدات الأفات الزراعية للتوصل للرأى العملى حول المبيد واكسيل 205 FS الذى تم احتجازه بميناء الاسكندرية لقد حدث كل ذلك رغم تأكيد وزير الزراعة ان استيراد المبيدات تخضع لتوصيات
ديسمبر 27th, 2007 كتبها ابو العز الحريري نشر في , مجلس الشعب,
بيان عاجل عن
مقاومة الموت بالاستبستوس 1-3
25/2/2005
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
نجاة بوطن معاف من التهلكة
أتقدم بالبيان العاجل التالى للسيد المهندس . وزير الصناعة
عن استمرار المشاكل الناتجة من إصرار أصحاب أورا مصر لصناعة الاسبستوس ( صناعة الموت ) والتى استمرت عدة اشهر وتبادل خلالها العمال المدافعون عن صحتهم وصحة الشعب المصرى ضد استمرار تصنيع الاسبستوس القاتل المحرم دوليا – وبين صاحب الشركة الذى يصر على استمرار الإنتاج المحرم دوليا لشموله من السموم ما يؤدى بحياة صانعيه ومستخدميه .
هذا النزاع استمر رغم صدور قرار وزير الصناعة بوقف الإنتاج وعودة صاحب الشركة للإنتاج الاستثنائى بحجة ان هناك تعاقدات سابقة . كما لو أن التعاقد على القتل يلزم القاتل باستمرار قتل العاملين ومستخدمى الإنتاج الأمر الذى دعا السيد الوزير إلى معاودة إصدار قرار إيقاف الإنتاج – لكن الوزير والحكومة بوزارتها المعنية اكتفت بذلك دون حسم لنشاط المصنع ومراعاة صحة المصريين وحقوق العاملين وصحتهم ومعالجة ما تعرضوا له وتعويض من توفى بل قتل بهذا السبب ومن أصيب وأجراء مسح صحى شامل للعاملين وبالمثل للقاطنين والمترددين على نطاق المصنع ومن استخدموا الإنتاج بما فى ذلك تجميع المنتج الذى تم توزيعه ومتابعة النفايات والتعامل معها كلها بالأسلوب العلمى للحماية من آثارها التدميريه .
الاعتصام للمصلحة العامة :
أدى عدم حسم الأمور السابقة وعدم محاسبة المسئولين عن نشوئها واستمرارها مما اضطر العاملون إلى الاعتصام بمصنعهم للشهر الثالث . دون تدخل ورعاية كافية من وزارة القوى العاملة والتنظيم النقابى .
ونظراً لخطورة الموقف على صحة الشعب والعاملين وكون هذا العمل محرم دوليا فقد بدأت اهتمامات دولية لمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بالمعايير الدولية للصناعة الخطيرة . وكذا مخالفة المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التى تحمى حق الانسان فى حماية صحته وبيئته فى مصر والعالم .
الأمر الذى يؤكد واقع الجريمة ويصيب المصريين وحكومتهم ومجلسهم النيابى ومؤسساتهم المفترض التزامها بصحة ومصالح الشعب فى مقتل – والسؤال إلى متى يصر البعض على استمرار الجريمة؟!
لقد قامت مندوبة الكتلة الاشتراكية فى البرلمان الألمانى بزيارة العاملين المعتصمين للشهر الثالث مؤكدة للعاملين وذوى الضمير الوطنى والانسانى ان المعركة
