كتب صبحي عبد السلام وسامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 15 - 3 - 2009 فتح المهندس يحيي حسين، رئيس شركة "بنزايون" السابق، والقيادي في حركة "لا بيع لمصر"، النار على من أسماهم بـ "سماسرة النظام الحاكم والبورصجية وشلة أصدقاء ابن الرئيس"، واتهمهم بـ "الضلوع في مخطط لبيع مصر وثرواتها حتى لو كان المشتري من الإسرائيليين والصهاينة"، محذرا من تمرير خطة تمليك صكوك في شركات القطاع العام للمصريين، فيما وصفه بأنه "مزيج من الكذب والاحتيال".
وقال حسين الذي سبق وأن كشف عن مخالفات شابت صفقة بيع شركة "عمر أفندي"، إن أمانة ال

المزيد

فضوها سيرة
أوباما يزور مصر.. خطاب للمسلمين عموماً. يحدد فيه مدى التغير الحادث في أمريكا تجاه المسلمين الذين لصق بهم الإرهاب خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر 2006 وهو تغير في مجمل حياة الشعب الأمريكي مكن الأقليات الأمريكية أن تصد يرمز لديه المؤهلات الهائلة ليعبر عن أمالها لأمريكا والعالم ولعبت الأزمة المالية العالمية دوراً في استعادة الدور العام الاجتماعي الذي تمثله الدولة. ويواصل الرجل خطاه لتحقيق برنامجه الانتخابي في العلاقات الدولية يعطي للحوار أولوية على السلام واليموقراطية والقيم عن القهر بالقهر. سواء في التعامل مع إيران وأفغانستان والانسحاب من العراق. وإغلاق معتقل جوانتانامو. خطى تمت في المائة يوم الأولى من قيادته. وهذا يخلق أرضية من الثقة والتصديق لدى قطاعات واسعة من المسلمين وغير المسلمين.
مأزق النظام المصري. لم يتراجع أوباما عن فكرة الدولتين. والاستيطان في القضية الفلسطينية وبدأت إدارته ترتب للتعامل مع نتائج الديموقراطية أيا كانت الاختيارات مع الالتزامات الدولية والعربية. وإن كنا من يرفضون أن يكون لأى طرف خارجي دور في أى إصلاح. لكن الحادث أن البعض يسعى لضمان غض الطرف الأمريكي عن تغييب الديموقراطية والإلحاح على التوريث في مصر. وراثة الطبقة المتحكمة سواء بجمال مبارك أو بغيره. إلا أن التفاعل والتداخل الدولي دفعا في الاتجاه الحقوقي والديموقراطي وبحكم الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية والحياة اليومية المطلوبة لاستمرارية دولاب الحياة أياً كانت درجة العدالة. وتكررت في العقدين الأخيرين تداخلات دولية هامة لانقاذ أقليات وشعوب. وعدم الردة عن الخطأ الديموقراطية خاصة في الانقلاب على أنظمة الحكم.

المزيد

قضية أكياس الدم .. إعادة محاكمة
بين النائب العام والمدعى الجنائي الدولى
أصبحت مواثيق وعهود واتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الحقوقي والقضائي مكون أساسي في التشريعات والقضاء الوطني. وأصبح من حق المواطنين أفراد وجماعات. صدقت دولهم على هذه العهود والمواثيق أم لم تصدق أن يلجأوا الى الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحاكم الدولية. إذا ضاقت بهم السبل وأحيل بين حقوقهم فيما بينهم البعض وفيما بينهم أو بعضهم وحكوماتهم وبين العدالة تشريعا وقضاء وتنفيذاً. خاصة إذا عم الفساد والاحتكار والتفاوت بل والقهر الطبقي الاجتماعي وعمت المظالم نتيجة الانحراف بالعدالة. دستورياً وتشريعات وقرارات جمهورية ووزارية بما يخل بمقتضيات العدالة.
السيد المستشار النائب العام – نتوجه إليكم بحكم التزامات المواطنة التى تسبق وتعلوا على الالتزامات الوظيفية التى تطاليكم بموجبها.
لقد ضج المصريين طوال الأربعين عام الماضية عن وقائع لا حصر لها أصبحت تمثل سياسة وممارسات حكم وطبقة في مواجهة وضد الشعب تطلب إعادة المحاكمة جنائياً بعضها. وحسم النيابة للبعض الآخر.    
أكياس الدم. فضيحة وجريمة دولية ووطنية. أحيطت بحوارات والتباسات. سابقة على الإعلان عنها وأثناء تناولها. إعلامياً. و فى مجلس الشعب. والنيابة. وأثناء المحاكمة. ومصير رئيس المحكمة السابق وظروف رحيله المفاجئ. صحيح أن النيابة العامة طعنت بالنقض على حكم البرائة. الذي جاء خاطئ – في – تطبيق القانون ومخالف للثابت في الأوراق. التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال. وتناقص أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره. والحقيقة أن حكماً يوصف بكل هذه يستدعي التوقف أمام تفنيد الأحكام في مراحل القضاء الاستئنافى والنقض – وتجاوز المحكمة عن العيوب الثابتة في قرب وأكياس الدم والتقارير التى أثبتت أنها لا تصلح للغرض المعدة له. ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها. وعن باقي العيوب الثابتة في سائل التجلط. ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنعة منها القرب الى الضعف. كما قد يؤدي الى تعرض المتبرعين بالدم للإغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة ووجود ميكروبات وفطريات وانبعاث رائحة من بعض القرب كما قد يؤدي الى تسلل البكتريا الى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري. وكذلك سهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللى  ما قد يؤدي الى عدم الاهتداء الى شخص المتبرع بالدم بعد اختيار صلاحيته فضلاً عن المقرر قانوناً. من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشئ أو المواصفات القياسية المصرية. والتى أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب.
وأورد الحكم أنه لم ترد أى شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أى عيوب بها. على خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن. ووصف الحكم التقارير الفنية العديدة. سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة. فيما أوردته من عيوب في القرب بإدعاء أنها متناقضة. بدلاً من وصفها بالتكامل. لأن كل منها اختص بما لم يختص به غيرها. كما افترض الحكم تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة لفحص القرب والدم المجمع داخلها  وعدم صحة الإجراءات ونفى جريمة التربح في موضع بإدعاء سلامة إجراءات المناقصات ثم التناقض باثبات الأخطاء والمخالفات التى شابت نفى المناقصات. وكذلك نفى الحكم بجريمة الغش التجارى على أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي. ثم انتهى الى تبرئة المتهمتين اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسئولية مما يعيب الحكم على نحو يناقض بعضه. وما يثبته البعض الأخر. فلا يعرف أى الأمرين يقصد.
فضلاً. أما عن إجراءات البطلان. التى توجب ما هو أكثر من الطعن على الحكم. صدور الحكم من محكمة الجنايات بشكل مغاير لتشكيل الدائرة التى استمعت لمرافعة النيابة. كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها على بعض ما ورد بها دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق على ما ورد بها.
أصل ومصدر الجريمة؟ حسناً أن قررت محكمة النقص. الغاء حكم البرائة. وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام الجنايات بدائرة أخرى – وإلم تتطرق النيابة ووزارة العدل لملابسات رحيل قاضي المحكمة. ومجئ غيرة ليحكم دون أن يسمع مرافعة النيابة الذي تم أمام المحكمة بتشكيلها السابق. ونحن نقدم ما لم يوضع أمام القضاء فإن النيابة لم تتطرق الى المصدر الدائم للجريمة. وهو في حد ذاته جريمة كبرى أو جرائم متوالية مستمرة. ومن ثم لم تتطرق اليه المحكمة. والمتمثل في عدم صلاحية مصنع الشركة وإدارتها والعاملين بها لانتاج مثل هذه المنتجات الطبية. الأمر الذي أتيته تقارير هيئة الجودة البريطانية التى اكتشفت 116 مخالفة في منتجات هايدلينا. وما أثبتته منظمة الأغذية العالمية من عدم صلاحية الشركة وفساد منتجاتها.
وأكد الأمر بأن أكياس الدم والفلاتر غير صالحة للاستخدام الأدمي. كما أن الشركة فشلت في الوصول الى المعايير العالمية. ولم تقم النيابة بمعاينة المصنع ولم تشكل لجنة مختصة لدراسة أحوال المصنع وصلاحيته لمثل هذا الإنتاج. ولم يتم مساءلة الجهات المعنية بسلامة الإنتاج والبيئة وخاصة وزير الصحة المفترض أن يتابع سلامة المصنع والمنتجات التى تطرح في السوق الداخلى أو الخارجي. ولم تتطرق الى أن المصنع سبق أن طلب منه أن يلاشي 116 عيب جرهوي في المنتجات الطبية وما إذا كانت هذه المناقصات مفتوحة للموردين في السوق المحلى والخارجي. أم أنها تمت في دائرة مغلقة لصالح هانى سرور - ولماذا لم يوجه الاتهام الى الذين أجبروا مسئولي المستشفيات على استخدام هذه الأكياس. كما أن مسئولي هذه المستشفيات شاركوا فى الخطأ بما يوجب محاسبتهم. فليس عليهم ولن يكون هناك التزام باستعمال مستلزمات طبية فاسدة بإدعاء أكثر فسادا . أن أوامر صدرت بذلك . فالأمر بالفساد أو استخدام ماهو فاسد أو التغطية عليه جريمة لمن يصدره ومن ينفذه فلماذا لم يحاكم كل الفاعلين والمشاركين عن علم بالجرائم المستمدة. 
منظمة الأغذية العالمية. لم تتعامل النيابة مع تقاريرها ولم تطلب تقريراً إدارياً استشارياً منها. وهى التى قامت بالتفتيش المتوالي أكثر من مرة على صلاحية هايدلينا. ولم تصدر ما يؤكد صلاحيته منذ 2003. وأثبتت المنظمة عدم صلاحية المصنع ومنتجاته. وأرسلت ذلك الى هاني سرور والمؤكد أنها أرسلت الى وزارة الصحة المفترض أن تتولى ذلك وبشكل دائم. المؤكد أن منظمة الأغذية العالمية أرسلت تقارير الى الجهات الصحية المعنية في أوروبا وأمريكا ومصر ووضعتها على موقع الانترنت المتاحة لوزارة الصحة وغيرها في مصر والمفترض ن تتابع ما يتعلق بالصحة خارجيا وداخليا . كان واجباً على أن تضمها الى النيابة وخاصة بعد أن نشرت التقارير الثلاث بجريدة المصرى اليوم  وعلقنا عليها بجريدة نهة مصر.
وقائع الجناية وهذا معناه أن المنتجات الكارثية لشركة هاني سرور لم تجد لها منفذ غير أجسام المصريين فمنذ 2003 كان الانتاج السابق اللاحق فاسد لا يصلح للاستخدام الأدمي والحيواني. ومع ذلك لم يشمل التحقيق والاتهام وزير الصحة والمسئولية بها وبوزارة البيئة. ولم تتخذ النيابة قرارات بشأن المصنع حفاظا على حق المواطنين ولم تعلن غلقه . أو تطمئن المصريين والخارج لسلامة الانتاج بعد كل ما أثير- لم تتفاءل النيابة وقائع تقدم هاني سرور الى منظمة الأغذية لينال شهادة الأيزو وليسمحوا له بالتصدير الى أمريكا. فقامت المنظمة بفحص حالة المصنع والمنتجات. وكتبوا له أن أكياس الدم وفلاتر ‏الغسيل الكلوى غير صالحة للاستخدام وأن بها فطريات وبكتريا تسبب السرطان والالتهاب الكبدى والعديد من الأمراض وبها 9 ‏عيوب جوهرية غير التى أثبتتها هيئة الجودة البريطانية. وقد ترتب على التقرير عدم حصول الشركة على الأ يزو.
هذا دليل واضح على ان هانى سرور مرتكب الجريمه المستمرة عن قصد وسبق إصرار مزمن لسنوات متتالية بغرض التربح  من صحة المصريين وأموالهم وسمعة الصناعة المصرية فكيف لا يكون فاعلا أصليا. وإذا كانت هذه العيوب تؤدى حتما الى الموت المباشر أو الموت خطوة خطوة والى انتشار السموم و السرطانات والمعاناة والأنفاق فلماذا لم تكيف القضية كجريمة مع سبق الإصرار والترصد بغرض التربح الإجرامى . خاصة أن منظمة الصحة طالبت هانى سرور وبالطبع وزير الصحة يعنى الحكومة المصرية بأن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها فى اللوائح الأمريكية بجانب سوء التصنيع والتخزين وأن هانى سرور لا يقوم بتعقيم العبوات.  وهذا الحال طبق أيضا على العينات التى أخذت وتم فحصها بواسطة الأمريكان. كما لا يوجد بشركة هانى سرور نظام جيد للتعقيم. ولم توضح الشركة كيفية حساب النسب المدونة على الأكياس وعلى أى أساس توضع. وأن العديد من الألياف غير مطابقة للمواصفات وعددها غير كاف. فهل كانت نقابة الصيادلة وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية مستثمرى العاشر من أكتوبر التى يرأسها هانى سر

المزيد

بين النائب العام والمدعى الجنائي الدولى
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
عانى المصريون حوالى 40 عام الماضية من تغييب العدالة . دستورا . وتشريعا. وقضاءاً. عن وقائع لا حصر لها . أصبحت تمثل سياسة وممارسات حكم وطبقة فى مواجهة وضد الشعب.
- تقدمنا إليكم طالبين إعادة المحاكمة فى قضية أكياس الدم . هانى سرور كقضية جنائية والعمل لحسمها وحسم صلاحية الشركة والمنتجات ومصير كل الانتاج المعيب . كشفنا للحقيقة وردعا للمتلاعبين بصحة المصريين.
- وبذات الموضوع . نطلب إعادة المحاكمة فى : 1- قضية العبارة     2- قضية ابراهيم نافع.
ونطلب حسم التحقيقات فى البلاغ المقدم لكم عن شركة ناشيونال ومرشحات الدم . والبلاغ المقدم عن الدايوكسين المسرطن.
     (1) قضية العبارة. لم يتم تكييف القضية بقرار الاتهام باعتبارها جريمة متكاملة الأركان. وتم تغييب العديد من الوقائع والحيثيات والتقارير والشهود المفترض أن يشملها تكييف القضية. الأمر الذي يحول بين المحكمة وتناولها في إطار الجريمة وليست كجنحة. والذي عالجه العديد من مستشاري النقض وخبراء القانون. رغم أن الأخذ بطعن النيابة على حكم البرائة يؤكد ذلك. فكثير من الوزارات والمسئولين والهيئات أغفلهم قرار الإتهام كمسئولين شركاء بالمسئولية أو بالتقصير أو التستر. بما أضر بحقوق المواطنين والشعب المكلوم بقتل أكثر من 1000 مواطن دفعة واحدة ونموذج لما قد تتعرض – له البلاد من عدوان وكوارث والدولة غائبة كما غابت عام  1967 - كما أن الطعن على حكم البرائة وإن أكد بعض ذلك.
ورغم حكم الجنح المستأنفة. فإن الأمر مايزال معلقاً والعدالة مغيبة والرأى العام غير مستريح من الحكم ومن تهريب ممدوح اسماعيل. ومن استخدام الغاء الحبس الاحتياطي تكئة لتهرب وتهريب الكبار. كان مفترض أن تتولى النيابة العامة تفنيد الطعون على تكيفها للقضية كجنحة ولو فى إطار مستشار النقض والفقهاء الذين رأوا في القضية جناية وألم يكن ذلك متبعا من قبل. فالأولى بالنيابة العامة أن تحوز السبق فيه. إن قضية مقتل الرئيس الامريكى جون كندى لم يغلقها حكم المحكمة على مدى 45عام.
العبارة قضية جنائية. وقضية سياسية . تتعلق بأداء السلطة وعلى النيابة والقضاء تناولها جنائيا . وفق كامل مقتضياتها وحقائقها التى كشف عنها تقرير تقصى الحقائق وغيره والتصرف إزائها بما يحقق العدالة.
(2) قضية ابراهيم نافع. التى اتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق. فالنيابة العامة بعد التحقيق الأولى في البلاغات العديدة   طلبت عن طريق وزير العدل الى مجلس الشورى. رفع الحصانة عن إبراهيم نافع. فإنها مرت بعدة مستويات من النيابة العامة ( النائب العام ) الى وزير العدل الذي قدم الطلب مشفوعاً بما يبرره من قبل النيابة العامة. ومجلس الشورى برغم أنه يتناول الأمور بشكل سياسي فإن اللجنة العامة للشورى أقرت الإحالة الى اللجنة التشريعية التى عرضت طلب النيابة العامة بالوقائع ومدى مخالفاتها للقانون. وأعدت اللجنة التشريعية تقريرا متضمناً تأكيد ما أرتأته النيابة العامة وأضافت إليه وعرضته على الشورى الذي أجازها وتولت النيابة التحقيق مع إبراهيم نافع والمبلغين ثم كيفت القضية بالحيثيات التى أدت بالنيابة الى رفعها للقضاء القضية مرت بمراجعات. نيابة. وشورى. ثم نيابة وأثناء المحاكمة أحيلت الى قاضي تحقيق ليصدر قراراه بالحفظ ورغم شكلية قرار المحكمة. فإن النيابة العامة لم تطعن على قرار قاضي التحقيق بالحفظ. دفاعاً عن الحقيقة وتمسكاً بصحة أعمال النيابة التى حازت تأييد النائب العام الذي تصدر باسمه ووزير العدل بأجهزته. ومجلس الشورى. ولأكثر ضرورة من كل ذلك الرأى العام وقناعاته. ولم تعلن النيابة قناعتها بخطئها في القضية إن كانت قد اخطأت أو بصحته ولم توضح مصير الأموال التى تأكدت أنها كانت محل التحقيق فى القضية فى الوقائع العديدة والشركاء فيها. الأمر في مجمله. وضع الرأى العام في حالة تساؤل عن مسارات العدالة بالنسبة للكبار الذين هبطوا بمواقعهم الى مواضع تحوز من الناس التوجس والريبة ثم القناعة التى لم تفندها أية بيانات أيا كانت جهة إصدارها. نحن هنا ندافع عن العدالة وعن القضاء المفترض والقضاه حاملى مسئولية العدالة. دون اعتبار لأحد ويتساءل الناس هل الأموال تم الاستيلاء عليها. أم لا وألم تكن قد  استولى عليها فأين هى. وفي حالة الاستيلاء. فمن يقوم بالسداد….؟وماذا عن الوقائع التى تبينت للإدارة الجديدة للأهرام وموقف جهاز المحاسبة المطلع على التفاصيل والذى كان مطالبا بإبلاغكم بالوقائع ومتابعة القضية 
(3) شركة ناشيونال. مرتبطة بذات مجال قضية أكيلس الدم. وعلى نفس الوتيرة .. موضوعها توريد مرشحات لمستشفيات وزارة الصحة. بعد تعقيمها بالإيثيلين السام فى مصانعها . وفلاتر تتسبب فى سرطان وجلطة الدم. ذلك موضوع البلاغ المقدم إليكم برقم 20521 لسنة 2007 ولم يتم حسمه ووإعلان الحقائق حوله رغم الإعلان عنه صحفيا . بمايزيد الالتباس حول عدم التصرف أو إذاعة بيان يوضح أسباب تأخر الحفظ أو عدم تقديم عريضة دعوى للمحاكمة. البلاغ تقدم به أحد العاملين بالشركة . جريدة الطريق 29/1/2008 الاتهامات . إهدار المال العام والتربح من وزارة الصحة من خلال توريد مرشحات الدم وفلاتر الغسيل الكلوى. مناقصة قتحت مظاريفها 9/10/2005 وما زال العمل سارى بها منذ 15/11/2006 الشركة تورد لوزارة الصحة . مستشفياتها والجهات التابعة لها . عمليات غش تتمثل فى توريد مرشحات مقاس 0.8 و0.9 لتر مخصصة لصغار السن والأطفال على أنها مرشحات 1.3 لتر المخصصة للبالغين وفقا لوزن جسم المريض . بسبب استخدام الشركة الجاكات مقاس 29 مم فى خطوط الانتاج بدلا من استخدام جاكات مقاس 79 مم المطلوبة لانتاج مقاسات 1.2 لتر , 1.3 لتر وهو ما يخالف القوانين ولوائح المناقصات المتفق عليها من الشركة ووزارة الصحة التى تحولت من وسيلة اجتماعية للصحة والشفاء الى مورد للعدوى والسموم والسرطانات والفساد المهنى والمجتمعى.
الشركة تقوم باستيراد فايبر من شركة أساهى اليابانية مقاس 8 , 9 مم المستخدم للمرشحات التى يعالج بها غير البالغين لا سيما أن هذا الفايبر به شعيرات قطر 70 ميكرو تصلح فقط لتصنيع الفلاتر  8 ,9مم وتستخدمها لانتاج الفلاتر المخصصة للبالغين والتى تحتاج الى فايبر لا يقل قطر شعيراته عن 200 ميكرو . وهو ما سبب عدم فلترة كميات الدم المراد تنقيتها ويعرض حياة المرضى للتسمم السريع.
إن الشركة تقوم بتوريد مرشحات كوبر فان . لمستشفيات وزارة الصحة على أن حشوها الداخلى كوبر فان لكنه فى الحقيقة كوبرمنيوم. لأن ح

المزيد

الجزائر/6 حزيران / يونيو / ارنا رفض عدد من السياسيين والخبراء المصريين الخطاب الذي وجهه الرئيس الامريکي باراک اوباما للمسلمين من القاهرة واعتبروه "سياسة قبيحة ".

المزيد

حوارات مهدي بندق - 6 - مع قطب اليسار أبو العز الحريري

مهدي بندق
tahadyat_thakafya@yahoo.com
الحوار المتمدن - العدد: 1920 - 2007 / 5 / 19
<!–Rating: 4.8 / 5 | Rate this article | More from same author |–>

حــــوار مع قطب اليسار
.. أبو العز الحريري
أجرى الحوار: مهدي بندق
مقدمة :
ولد أبو العز الحريري عام 1944 بقرية الدواخلية، مركز المحلة الكبرى لوالد مزارع، حصل على شهادة الثانوية الصناعية عام 1962. بعدها نزح إلى الإسكندرية ليعمل بالشركة الأهلية للغزل، حيث استدعي لأداء الخدمة العسكرية، ليعود بعدها إلى عمله بالشركة، ولينضم إلى منظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي عام 1966. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يدخر الرجل وسعاً في الدفاع عن قضايا العمال ضمن القضايا الوطنية رغم ما أصابه كغيره من المناضلين من عسف وفصل وتشريد واعتقال.
في عام 1976 ظفر الحريري بمقعد دائرة كرموز بالإسكندرية، بعد معركة انتخابية عنيفة تعرض فيها للاغتيال من بعض الموتورين ساعة إعلان النتيجة.
في عام 1984 رشحه حزب التجمع لدائرة محرم بك، وفاز بسهولة، لكن المجلس حل بعد ثلاثة أشهر على قاعدة إلغاء النظام الفردي للعمل بالقائمة النسبية (التي ألغيت بعد ذلك) ليستعيد الرجل مقعده في البرلمان بموجب انتخابات عام 2000.
تعرض الحريري للاعتقال خلال أعوام 1975، 1976، 1979، 1980، 1981 دون أن يقدم ضده قرار اتهام. مرة واحدة فقط عام 1978 حبس على ذمة قضية، إلا أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً ببراءته عام 1979. وفي هذين العقدين كان الحريري يدرس -منتسباً- بالجامعة، فحصل على ليسانس الآداب ثم ليسانس الحقوق.
وصفه الأستاذ محمد حسنين هيكل -في كتابه خريف الغضب- بالنائب المقتدر، ووصف الأستاذ مصطفى أمين أداؤه بمجلس الشعب بأنه أداء كتيبة من النواب في الرقابة والتشريع، وكتب الصحفي اللامع محمود عوض يقول: إن قبة مجلس الشعب لن تنسى أبداً ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأنه كان هناك نائب حقيقي عن الشعب اسمه أبو العز الحريري.
بينما عبر الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر عن ذات المعنى حين كتب يقول إن نجاح أبو العز الحريري في الانتخابات أمر متوقع دائماً لأن شعبيته وكفاءته لا شك تمكنانه من النجاح في أية دائرة. ومن هنا فإن إخفاق الحريري في الاحتفاظ بمقعده البرلماني في انتخابات 2005 كان -في رأيي- تعبيراً عن تغير ما في المكون الثقافي للجماهير الشعبية، التي انصرفت عن اليسار إلى التيار السياسي الديني.

 بداية أود أنم استمع إلى رأيك في ظاهرة انصراف الجماهير الشعبية عن قائدها التاريخي (اليسار) مستبدلة به تيار الإسلام السياسي، وكيف يمكن تفسير صعود ذلك التيار بتلك القوة، وإلى متى في رأيه يظل صاعداً؟ وهل أصبح لزاماً على اليسار -كما يشاع في بعض الأوساط- أن يقيم تحالفاً تكتيكياً مع الحزب الوطني، على الأقل باعتباره من دعاة الدولة المدنية، لوقف صعود هذا التيار الساعي إلى إقامة دولة ثيوقراطية تعود بالبلاد إلى الوراء قروناً؟
 يرتبط صعود التيار الديني بكيفية عودته إلى الساحة السياسية مع بداية حكم السادات وفق مخطط أمريكي سعودي ساداتي إخواني لإلغاء مشروع يوليو بالأساس، وفي سبيل ذلك قام السادات بالضرب على وتر الظروف الاقتصادية الناتجة عن تكلفة وأعباء جرب أكتوبر، موهما ً بأن التحالف مع أمريكا والسعودية سيجلب الرخاء للناس، وكان هذا بالطبع مجرد وهم.
 ولكن هل كان للسادات أن ينجح في تحويل الجماهير عن التمسك بالمشروع الناصري ما لم يكن المد القومي قد انحسر فعلاً بفشل وحدة مصر وسوريا، ثم بالهزيمة العسكرية المروعة للعرب في حرب حزيران 67؟
 ما حدث من تحولات اجتماعية بدء ً من عام 1970 على أساس ما ذكرناه هو احد عوامل التحول، ليس فقط الانفصال بين مصر وسوريا، بل وأيضاً استكمال المشروع التصفوي بعد ضربة 1967، وإن كانت حرب أكتوبر أياً كان تقييمها، قد أعطت زخماً إيجابياً في اتجاه إيقاظ المشروع القومي مرة أخرى.
 فلماذا إذن لم تتم اليقظة؟
 لأنه قد تم الإجهاض للمشروع، وأريد أن أفسر هنا شيئاً ، أن عملية إجهاض أي مشروع لا تتم كحدث وحيد، ذلك أن مقومات أي مشروع عديدة، وبالتالي فإن تصفية أي مشروع في ذاته تقدمياً كان أو غير تقدمي يستلزم تصفية مقوماته التي هي مادية واجتماعية، حيث تتم التصفية الاقتصادية واستبدال المكون الاقتصادي والثقافي الجديد، بالمشروع القديم المستهدف إنهاؤه. وهذه عملية تاريخية بطبيعتها، أقصرها زمنياً هو الجانب الاقتصادي، وأطولها زمنياً هو الجانب الاجتماعي والثقافي.
 ذلك في رأيي يستند إلى فكر نظرية المؤامرة الخارجية، كما لو أن المشروع القومي فاقد لآليات حماية ذاته داخلياً. فما رأيك في سلبيات المشروع القومي الناصري، وهل يمكن المرور عليها مرور الكرام دون نقد حقيقي؟
 لست ممن يقولون بنظرية المؤامرة، فالمؤامرة تفترض تخيلات لا تنهض على وقائع مادية واجتماعية، وهذا لم يرد في الذهن، ولم يحدث في الواقع المصري. المشروع القومي كان قد انتشر في العالم العربي وامتد إلى قارات أخرى، وتلاحم مع مشروعات التحرر الوطني العالمي. ومن هنا فالموقف ضد المشروع التحرري الوطني العالمي، تكـّون لدى الاستعمار الأمريكي والقومي المرتبطة به، حيث توجد نماذجه في أي مكان، وبتطبيق ذلك على المشروع القومي المصري، فإن رد الفعل الاستعماري على تأميم القناة، وعلى السد العالي، وعلى دعم مصر لحركات التحرر الوطني في العالم العربي وغيره، أحدثت انزعاجاً عند القوى اليمينية المرتبطة بالامبريالية، وبالتالي حدث تداخل وتعقد في المصالح بين هذه القوى وإسرائيل والرجعية العربية، ويتمثل هذا في استنزاف الجيش المصري في اليمن. ومع النهاية المتوقعة جاء عدوان 67 ليحرم المشروع القومي المصري من الاستمرار والنمو. وقد تكرر هذا النموذج في كل مكان في العالم، مما يفسر اشتداد الصراع بين الاستعمار بتنويعاته المختلفة وقوى التحرر الوطني، التي أصابها ما أصاب المشروع القومي المصري. ومع ذلك فإن المشروع القومي المصري لم يخل من سلبيات أبرزها غياب الديمقراطية، رغم توافر مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي حال بين القوى المستفيدة من هذه المقومات الاقتصادية والاجتماعية وتولي قيادة هذا المشروع، مما أدى إلى تسهيل الانقلاب على ما كان مبشراً بالإمكان Potential.
 اسمح لي ألا نغادر هذه النقطة دون استيضاح لفلسفة الديمقراطية، لكي نتفحص ما إذا كانت الشعوب التي حكمها تاريخ من طغيان الحكام، وإذعان المحكومين، مؤهلة ذهنياً لكي تمارس مسئولية حكم نفسها بنفسها، مثلاً الشعب العربي الذي يؤمن بأن الحكم لله، كيف يمكن له أن يستبدل بهذه النظرية الثيوقراطية رؤية حداثية تؤمن بأن الإنسان سيد مصيره؟
 بالتأكيد يمكن لهذه الثقافة أن تتغير بالانخراط في النضال السياسي والاجتماعي لتحقيق أهداف واضحة تتعلق برغبة الناس في العيش الكريم، وفي وقف الفساد والاستغلال.
 الآن وبعد مرور ما يزيد عن ربع القرن على تأسيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي.. هل تعتقد أن الحزب استطاع أن يتخلص من ميراث الاتحاد الاشتراكي العربي، الذي أراد له عبد الناصر أن يكون جبهة تبنى من أعلى، دون السماح للجماهير بحرية التنظيم المستقل؟ والسؤال - في صياغة أخرى- يود أن يبحث مع حزب التجمع عن سبب احتفاظه بالصيغة التلفيقية Eclecticism للناصرية، والتي تصر على الجمع بين الأيديولوجيات المختلفة دون إعمال النقد في أطرافها، حيث أن النقد هو ما يضمن صيغة توفيقية قوية Strait syncreticism صالحة لأن تؤسس لحزب سياسي مترابط فكرياً.
 فيما يتعلق بميراث الاتحاد الاشتراكي، فحزب التجمع قد تأسس على برنامج سياسي تبنى المشروع القومي لثورة يوليو، مع التركيز على نقد سلبياتها، وقد تجنب الزج بالإيديولوجيات المختلفة في صياغة برنامجه السياسي، واكتفى ب

المزيد

مجلس الشعب يُجامل رجال الأعمال بترحيل القوانين على حساب المواطنين

على جمال : شنَّت المعارضة انتقادات حادة ضد الحكومة ونواب الأغلبية حول القوانين المُرحلة إلى الدورة البرلمانية الخامسة، خاصة أن بها بعض القوانين الحسَّاسة كقانون التأمين الصحى , مكافحة الإرهاب , النقابات العمالية… وغيرها، وتظهر هذه الانتقادات نتيجة خوف المعارضة من انتهاء الفترة البرلمانية الحالية دون سَن هذه القوانين المهمة، خاصة لم يتبق سوى العام الخامس فقط، ومع توقعات بحدوث حرب بين النواب أنفسهم وبين الحكومة حول الكثير من القوانين المُقدَّمة، والتى تم تأجيل مناقشتها.. وهذا ما سنوضحه بين الخبراء والمهتمين بهذا الشأن .

فى البداية يرى ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن وجود العديد من مشروعات القوانين التى قُدمت إلى المجلس للبت فيها من قبل الأعضاء وقوانين أخرى وعدت الحكومة بتقديمها لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وهدف المواطنة، وكلاهما غاب بلا رجعة ولا تزال عمليات البحث والتنقيب عنها جارية دون جدوى، وذلك فى ظل برنامج الأغلبية بتهميش دور المعارضة ووضعها فى وضع سلبى وادعائها خدمة المواطنين، على الرغم من تكريسها جميع جهودها لتمرير القوانين لصالح رجال الأعمال فى ظل هيمنتهم على الهيئتين التشريعيتين، ضاربًا المثال بقانون مكافحة الاحتكار وتنظيم الممارسات التنافسية، والتى أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها ستتطرحه للمناقشة لكن لم يحدث، لأنه يُعرقل مسيرة رجال الأعمال الذين بثرواتهم الضخمة حالوا دون ظهوره.

وأضاف الشهابى: هناك أيضًا قوانين أخرى من المحتمل أن يتم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية القادمة كقانون "نقل الأعضاء البشرية" والذى ينتظره الآلاف من المصريين بفارغ الصبر، وحتى الآن الحكومة تعانى من إخراجه نظرًا لتشابك بن

المزيد

مطلوب قرار جمهورى بإلغاء المصرف العربى الدولى

كتب أبو العز الحريرى

نسأل دكتور عاطف عبيد:
1 كيف تحول البنك إلى دولة داخل الدولة؟
2 كيف يصح أن يكون فى مصر بنك غير خاضع للرقابة وخارج سلطة «المركزى»؟
3 ألغى العالم الحسابات السرية فلماذا يحتفظ المصرف العربى الدولى بهذا الحق وما الذى يمنع من تحوله إلى ممر لتهريب الأموال طالما أنه غير خاضع للرقابة؟
4 من الذى منح البنك كل هذه الحصانات والصلاحيات والتفويض الذى لا يحصل عليه الرئيس نفسه؟
5 لماذا تعفى أرباح وتوزيعات وعمليات البنك من جميع أنواع الضرائب والرسوم والدمغات؟

ربما نعرف أن المصرف العربى الدولى هو أحد البنوك التى توجد لافتاتها فى مصر، لكن كثيرين لا يعلمون عن هذا البنك شيئا، بالرغم من كونه يمثل حالة خاصة خارج القانون والعرف وأى قواعد اقتصادية، هو بنك لا يخضع لرقابة الأجهزة الرقابية أو المصرفية، كما أن نشاطاته أيا كانت لا تخضع للقواعد المتعارف عليها، وكأنه دولة داخل الدولة، فضلا عن كونه يناقض القوانين المصرفية والرأسمالية، وقواعد الشفافية، ووجوده يثير الكثير من الأسئلة، التى تحتاج إجابة من رئيسه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، وإن لم يجب عنها فإن قرارا جمهوريا يفترض أن يصدر بإلغاء هذا البنك والاتفاقية التى قام على أساسها، لأن وجوده بهذا الشكل يعد تحايلا كما أنه لا أحد يضمن أن تكون أنشطة البنك وهى خارج الرقابة فوق المشروعية القانونية..

تأسس المصرف العربى الدولى باتفاقية تم توقيعها بالقاهرة فى 22 أغسطس 1973، بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان وتمت الموافقة عليها فى 20 أبريل 1974، حسب ما هو منشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 تابع 4 يوليو 1974. أى أنه تأسس منذ 35 عاما ومدة الاتفاق خمسون عاما، ومع ذلك نطالب الرئيس بإصدار قرار جمهورى بإلغائه ولدينا الأسباب.

وأول هذه الأسباب أن الأساس الذى بنى عليه يتناقض مع الشفافية، حيث ألغى المجتمع الدولى الحسابات السرية ويجرم غسل الأموال، بينما نرى أموالا ومعاملات المصرف لا تخضع لرقابة الجهاز المصرفى المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فهو بنك خارج كل أشكال الرقابة الوطنية، مما يجعله دولة فوق الدولة المصرية مع أن مركزه الرئيس فى عاصمتها. كما تقررت له امتيازات غير مسبوقة تشمل 85 بندا.

جميع معاملات المصرف العربى الدولى تتم فقط بالعملات الحرة القابلة للتحويل، كما أنه يتمتع بشخصية قانونية كاملة، تمكنه من عقد اتفاقيات مع الدول الأعضاء والمساهمين وغير المساهمين والمؤسسات الدولية الأخرى، مع أن الاتفاقيات يعقدها رئيس الجمهورية ويصدق عليها مجلس الشعب، خاصة أن هذه الاتفاقيات والتعاقدات التى يعقدها البنك تتمتع بكل امتيازات وحصانات وسرية وإعفاءات المصرف، وبالتالى فإن البنك حاصل على تفويض لا يتحصل عليه رئيس الجمهورية، وله التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة والمنقولة، والقيام بالإجراءات القانونية، وهى أمور خارج نطاق المصرف وسريته وحصانته الشاملة، وهى فى الدستور قاصرة على رئاسة الجمهورية بشرط تصديق مجلس الشعب عليها، وبالتالى فإن هذا الوضع يجعل وضع المصرف العربى الدولى أعلى من الدستور ومخالفا له وفوق جميع السلطات المصرية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفوق السيادة الوطنية، وضد كل ذلك طالما استمر قائما.

ومن الميزات أو السلطات التى حصل عليها البنك أنه لا يجوز اتخاذ إجرءات تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة عليه أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى رأس مال المصرف أو على المبالغ المودعة به والتى توجد فى بلد العضو، كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها، كما أن المصرف غير خاضع للتحكيم الدولى أيضا، فكيف تسوى الخصومات مع أن مصر تمتلك %80 من رأسماله.

ولا تسرى على المصرف أو فروعه القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة فى الدول الأعضاء التى يعمل بها المصرف وفروعه، هو إذن فوق القوانين الوطنية وبعيد عن القوانين الدولية, إنه فوق الجميع، وبلا مرجعية قانونية، أو جهة تحدد ما هو للصالح العام أو ضده، فكيف تحسم النزاعات معه أو تراقب معاملاته والى أى قضاء يلجأ المودعون أو المواطنون المتعاملون مع المودعين فيما يتعلق بودائعهم أو معاملاتهم مع المواطنين والحكومة المصرية.

والمثير أيضا فى قانون أو اتفاق إنشاء المصرف المذكور أن أمواله وكذلك أرباحه وتوزيعاته وجميع أوجه نشاطه وعملياته المختلفة سواء فى مركزه الرئيسى أو فروعه أو مكاتبه أو توكيلاته التى توجد فى بلد ال

المزيد

خالد صلاح
قطاع الصحى
-  تحسبا للأوبئة -
تحسباً للأوبئة وتفاقم الأمراض المنتشرة شبه الوبائية مثل الأورام والسرطانات والفشل الكلوى والكبدى وغيرها يجب إنشاء قطاع صحى يضم البحث العلمى والطبى تحديداً والدواء والبيئة والعلاج ونقطة البدء بالبحث العلمى فى مصر الذى يعانى من مشاكل أهمها التمويل الأمر الذى يلجئ  مراكز البحوث خاصة المركز القومى للبحوث الى تمويل أفراد وشركات مما يضيق الحدود والمجالات الممكنة للبحث العلمى . والمفترض فى مثل الحالة المصرية أن يكون التمويل الأساسى الكافى من خزانة الدولة بجانب أى إيرادات أخرى . ليتمكن المركز والباحثين من الابتكار والتطوير المتوالى والاهتمام بالباحثين القدامى والإسراع بتكوين أجيال متعاقبة من الباحثين . ويحضرنا حقيقة أن العاملين  بشركة ميتسوبيشى باليابان قدموا الى الشركة مليون فكرة وتطوير وبرائة ابتكار لأعمال الشركة وبلغ ما يصلح من الابتكارات المقدمة 950 ألف بنسبة 95% فى عام واحد وهكذا أكثر أو أقل كل عام ما يعنى أن الشركة دائمة التطور بشكل يومى, و بما يؤكد أن العمال هناك علماء أو أن العلماء عمال . وأن الابتكارات التى يبدعها اليابانيون تجد طريقها الى التنفيذ الفورى.
والبحث العلمى فى مصر . مطالب بالتركيز على مجالات ملحة مثل التلوث بأنواعه . والأمراض المتوطنة المنتشرة بالإضافة الى ما يمكن أن نطلق عليه الأوبئة والأمراض العالمية المستجدة فى بحوث انتاج علاجات غير موجودة . أخيرا أعلن أن مركز البحوث تتوصل الى لقاح لإنفلونزا الطيور . وها نحن نواجه باحتمالات انفلونزا الخنازير والله أعلم بما هو قادم الأمر الذى يتطلب تكامل البحوث خاصة في مجالات الدواء والاستخدامات الطبية وصناعتها والصحة والبيئة فى قطاع وزارى واحد . بمسئولية نائب رئيس الوزراء. وإذا كانت الدولة قد استجابت لجمع الثروة المعدنية والبترول فى وزارة واحدة . ينقصها ضم الكهرباء ليصبح لدينا قطاع واحد للطاقة والثروة المعدنية  فإننا فى حاجة الى هذا القطاع ليضم وزارات البحث العلمى والصحة والبيئة والدواء . تلك ثلاثية لا غنى عنها وسط الجزر المنعزلة التى يتخبط فيها الأداء الحكومى . ونظرا للتكامل الأساسى بين البحث العلمى وخاصة فى مجال الدواء فإننا نقترح الجمع بينهما بحيث تمول صناعة الخامات الدوائية والدواء نفسها والبحث العلمى مع تركيز على البحوث والتطبيقات الدوائية . إن مصر لا تتحمل عبء المنافسة الأجنبية . فدول مثل الصين والهند . وحتى الأردن قد خطت كثيراً فى صناعة الدواء تجعل المنافسة شبه مستحيلة مع استمرار الوضع الحالي. سواء أدوية براءات الابتكار التى تجاوزت مدة الحماية القانونية . وهذه تمثل أكثر من 90% من احتياجات السوق المصرى . وتجميع المقومات الثلاث. البحث العلمى وصناعة الخامات الدوائية و الدواء والبيئة والصحة لابد أن تضمن إعطاء الأولوية للبحث وصناعة خامات الدوائية  خاصة المملوك للدولة الذى يمكن لها ان تتوسع فيه لضمان ضخامة وجودة الانتاج مع خفض التكاليف العلاجيةوالصمود أمام المنافسة الأجنبية مع قدر من ثقافة تفضيل استهلاك المنتج الوطنى. ابتكارا وتصنيعا استخداماً للطب والعلاج.
وديعة البحث العافية : تتجاوز ارباح شركات الدواء 100% من رأسمال الشركات سنويا بالاضافة الى مكاسب شركات استيراد الأدوية وهى بنفس النسبة أوأكثر . فلقد كانت حقن الانترفيرون تباع بمبلغ 1445 جنيه وأخيرا وفرتها الدولة بالمبلغ الزائد عن الألف ووفرت للمرضى والدولة ألف جنيه فى كل حقنة وقس على ذلك مما يرهق قدرات المرضى أيا كانت طرق وجهات العلاج وحتى المستلزمات الطبية . ونحن نقترح تجميع شركات صناعة الخامات الدوائية والأدوية والاستيراد والتصدير العامة فى شركة قابضة تدار إدارة صحيحة وتوجه كل عوائدها التى تفني من الجمارك والضرائب وان نوجه الجهات الأساسية فى الدولة مثل التأمين الصحى . العلاج على نفقة الدولة . القوات المسلحة وزارة الداخلية – لتحقيق الآتى.
الاستفادة بأرباح صناعة الخامات والمستلومات الطبية والأدوية وتجارتها للتطوير المستمر لأعمال ومنتجات هذه الشركات.
استخدام عوائد رأس المال . المم

المزيد

جناة مجني عليهم

بعد ثلاث سنوات أصدرت محكمة الجنايات. حكمها باعدام عشرة والسجن المشدد 15 سنة للحادي عشر. حدث لم يبلغ سن الرشد – الكارثة متعددة الأوجه. والحكم نادر بإعدام عشرة جناة مجني عليهم. بداية فالجريمة بشعة حيث احتطفوا زوجة من بيتها تحت تهديد السلاح ليلاً الى أحد الحقول وتنابوا عليها اعتصاباً رغم كل التوسلات والإغماء والإعياء الذي حولها الى جثة فاقدة القدرة على المقامة بجانب عدم المقدرة أمام إحدى عشر شاباً. وقيل أن أحد استدعى للمشاركة في الجريمة ويبدو أنه تعرف عليها كزوجة لواحد يعرفه وطبقاًَ لحالتها المذرية من الضعف والإعياء والوحشية في ليل يهم الظلامية والبرد وسط الغيطان. لم يشارك في الجريمة وأثناء مطاردة الجناة للإمساك به تصادف وجود شرطة. المهم انتهى الأمر بحكم الإعدام.
اليقين أن كل واحد منا يرفض الاغتصاب لأنه عدوان على حق إنسانة وناسها. ومحيطها الاجتماعي ووطنها. وقد نختلف في الوصول بالجزاء الى المؤبد أو الإعدام التقليدي أو الإعدام في الميدان العام كما طالب البعض. ومعروف أن هناك قضاة لم يحكموا بالاعدام نهائياً. فدائماً يخففون الحكم الى ما قبل الإعدام مباشرة.
وهناك من يرى أن القيود الموضوعة لاستعمال الرأفة في جرائم العرض والشرف ومنها مرتكبي جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل باسم الشرف هى قيود يجب التخفيف منها. فهذه الجرائم وإن كانت في تزايد مستمر. باعتبارها من الجرائم الأشد خطراً في المجتمع. وأكثرها أثراً في نفس المجني عليها وأسرتها. لكنها في الحقيقة جرائم مركبة الطبقات والاسباب والمشاركين المباشرين وغبر المباشرين.
ففي ظل مجتمع جائع. جوعاً شاملاً للغذاء . والكساء . والسكن . والتعليم والزواج ومشبع بالعنوسة أكثر من تسعة ملايين يفترض أن يكونوا 5 ملايين أسرة وارتفاع سن الزواج لعدم القدرة عليه الى أعمار قاتلة للعمر الجنسي للفتى والفتاة. ونهاية 50% من حالات الزواج في فترات الخطوبة و30% من حالات الزواج في العامين الأول والثاني. وهى أدلة على أن الجريمة في الغالب ليست اختياراً بل اضطراراً لا بديل له. ناهيك عن مستوى الفقر الشامل الذي يغطي أكثر من 75% من الشعب. والتشبع بقيم ومفاهيم وسلوكيات متخلفة موروثة من المجتمع. وكان مفترضاً للمحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تشرك معها أعداداً وفيرة من مختلف الخبراء لدراستها باعتبارها حالة مجتمعية. فالمشرع والقاضي لا يصح لهما أن يتجردا في تطبيق النصوص. إنهما ومعهم الرأى العام والمتخصصين شركاء في معالجة قضايا المجتمع. فلا شك أن القاضي ووكيل النيابة والمحامي. عندما يرتكبون جرائم مثل الاغتصاب أو تجارة المخدرات أو السرقة فإن للمحكمة أن تتشدد في العقاب حيث أن وظائف مثل هؤلاء وتكوينهم العلمي والثقافي ومسئولياتهم الوظيفية أمور تمنع وتردع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. حتى الرأى العام يكون مستنفراً من ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الجرائم.
وتعلمنا دروس الإرهاب أن البسطاء ومتوسطي التعليم كانوا وقود العمليات الإرهابية وإن كان الحافز مصاغاً بالخطأ لنتائج خاطئة وإن بدت لهؤلاء أنها أعمال استشهادية يقصد بها وجه الله كما أن أغلبية المسجونين من مستويات ضعيفة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وهى تنتشر بين الفقراء أكثر منها بين الأغنياء الذين يرتكبون أفدح مما يعاقب عليه الفقراء. لكن الوسائل والامكانياات وعوامل التستر والقيم والمفاهيم لا تظهر منها إلا القليل. بعد أن ساروا بالمجتمع الى سياسات أدت وتؤدي لجرائم الإعدام المدني والانتحار ومثل هذه الجرائم التى نحن بصددها. لقد شاهدنا قطعان الشباب تقوم بالتحرش في عز النهار ووسط العاصمة. يعني على عين الحاكم والحكومة. هل تعالج الأسباب أم ننتظر قطعان الاغتصاب الجماعي بتهديد السلاح.
وليس بعيداً. شيوع الزواج العرفي والدعوات الملحة لزواج المسيار وهى محاولات لإعطاء شرعية الاشباع أو سد الجوع الجنسي مبرراً مقبولاً أو يفرض على المجتمع تقبله- ولإن كانت حبوب منع الحمل قد اكتشفت في انجلترا عام 1945 فإنها وجدت في مصر بعد ذلك ولولا هذا لكان عدد الأبناء عديمي الأهل أو للغطاء قد زادوا بمالا يتصوره أحد أو رصعت بهم الشوار. وزاد عددهم عن الابناء الشرعيين. لكن الوسائل والعمليات الاجهاضية وغيرها قللت من تأثيرهذا الخلل والجوع الدائم الاشباع خارج نطاق الحلال. وتشبع المناخ العام بعوامل تذيب حساسيات ومحازير الاختلاط والمتابعة الجنسية مثل. اسكان الغرفة الواحدة. أو اسكان المأوى حيث الفاصل بين الأسر مجرد قطع قماش معلقة. والعشوائيات المتلاصقة التى يجرى فيها كل شئ بشكل مكشوف تقريباً واسكان البلوكات الشعبية حيث دورات المياه الموحدة.
الرؤوس في الرمال : لا يكف المجتمع عن الحديث بقضايا ومأسى أكثر من ثلاثة مليون طفل وطفلة. اسموهم. أطفال الشوارع. وارد متجدد. بالشيوع والمشاعية وغياب كل المحاذير وتحويل الفقير الإنسان الى قطع غيار حتى دور الحضانة ورعايات الفتيات تتكاثر حولها الأقاويل. البلد أصبحت غابة.
أما عن العنف. فقد أصبح منهج. ترتكبه الشرطة ورجال الحكومة وأصحاب الإبعاديات. وأصبح أسلوب العنف والاغتصاب أمراً يحتذى به الشباب. ففي إحدي المدارس العريقة أصر ثلاثة من الطلاب أ

المزيد