المحكمة: تجمعت لدي المحامي شبهات تدور في ذهن رجل الشارع.. وعباراته «القاسية» هدفها النفع العام

محمد عيسوي

رفضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبو مسلم، وعضوية المستشارين إيمان إبراهيم، ووليد مسعود وأمانة سر محمد رزق الدعوي رقم 4089 لسنة 2008 مدني كلي إسكندرية المقامة من المهندس أحمد عز - رئيس مجلس إدارة مجموعة العز للحديد والصلب - ضد مصطفي محمد رسلان - المحامي-.

وقد طالب عز في دعواه بتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ومجموعته لذكر ألفاظ وعبارات اعتبرها سبًا وقذفًا في صحيفة الدعوي التي قدمها المحامي ضده، حيث أكد فيها أن دولة اليابان قامت بتشييد مصنع الحديد والصلب بالدخيلة وأهدته ل

المزيد

أبو العز الحريرى : القصة الكاملة لسرقة مصنع الدخيلة
   جريدة صوت الأمة،  الصفحة7/  2008-07-07

أبو العز الحريري: أحمد عز يحصل 127 جنيهاً دعماً
   البديل،  الصفحة5/  2008-06-28

            ابو العز الحريرى 

استجواب الصلب المخصوص

                                                                  30/2/2004

                                            1-8

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

                         لكم من امانينا للوطن

أتقدم بالاستجواب التالى للسيد الدكتور رئيس الوزراء

عن الأضرار التى ألحقت بالاقتصاد القومى . خطأ وعمداً والتى تختلف فى الاوضاع التى ألت اليها الشركة العربية للصلب المخصوص . أركو ستيل التى تقرر انشاؤها فى 25/2/1992 م وبدء نشاطها 1/2/2001 بعد تسع سنوات شهدت من الأخطاء والفساد ما اثر على تكوين الشركة وعملها . والنتائج غير المرضية لانتاجها . والالتزامات التى تحملتها الدولة نتيجة لفشل وفساد الإدارة الحكومية لكيان بلغ راسماله المصدر 340 مليون جنيه وبلغ اجمالى الأصول طويلة الأجل به 1084 مليون جنيه – ووصلت الاستثمارات به الى 1070 مليون جنيه . ومع أن راس المال المدفوع 340 مليون تقرر زيادتها الى 800 مليون عام (9/1/2001) فإن الخسائر المرحلة بلغت 79 ، 75 مليون عامى 2001/2002 فى حين بلغت حقوق المساهمين 279، 226 مليون لنفس العامين .

وبلغت الالتزامات طويلة الأجل 790، 703 مليون وارتفع اجمالى حقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل الى 1070 ، 929 مليون على التوالى .

وفى حين بلغت مبيعات العام الأول 95 مليون جنيه فإن تكاليف الانتاج بلغت 111 مليون بفارق اقل من التكاليف 16 مليون وبدون أى مكاسب .

وفى العام التالى 2003 بلغت المبيعات 138 مليون بتكاليف 153 مليون بفارق أقل من التكاليف 15 مليون جنيه .

وبلغت صافى الخسارة عام 2001 ، 79 مليون جنيه وعام 2002 ،75 مليون جنيه .

الخلل منذ البداية : من المفارقات أن :

المبانى والانشاءات والمرافق 50 مليون جنيه – بينما التكيف المركزى 10 مليون 20% من الانشاءات والمبانى فى حين أن الآلات والمعدات والمرافق 25 مليون فى حال التشغيل الكامل يقابلها اثاث ومعدات ومكاتب واجهزة 34.67 مليون عبارة عن :-

اثاث 10 مليون ، ؟= 40% من قيمة الآلات والمعدات والمرافق ، مفروشات 3 مليون = 12%منها واجهزة كهربائية 6.67 مليون = 26% واجهزة حاسب آلى 5 مليون = 20% ويبــلغ اجمالـى الآثاث

   استجواب الصلب المخصوص        2-8

ومعدات المكاتب ..؟والأجهزة المكتبية 136% من قيمة الآلات المصفية والمعدات والمرافق .

كما أن المصروفات السابقة على بدء النشاط . غير ما سبق زكره من اساسيات وغير اساسيات بلغت 19% من رأس المال ( 68.8 مليون جنيه )

ونتيجة السلسلة من الاخطاء دخلت الشركة فى عمليات تحكيم للوفاء . بمطالبات لصالح شركة بوسيك الكورية بمبلغ 21.34 مليون دولار . ومطالبة عكسية غير مثيته بدفاتر الشركة 33 مليون دولار . ومطالبة بتعديلات واضافات تبلغ 21.7 مليون دولار ، 7.5 مليون دولار وغرامات تأخير توريد 3.3 مليون دولار باجمالى 31 مليون دولار .

تسوية غير مقبولة :

دخلت الشركة فى تسوية تنازلت فيها عن 102.5 مليون دولار لشركة بوسيك الكورية مقابل 21.34 مليون دولار . بفارق 81 مليون دولار .

استجواب بعد سؤال مكرر وردود مغلوطة :

    فى دور الانعقاد الثالث تقدمت ببيان عاجل منبها للهدر الاقتصادى المتمثل فى انتاج حديد التسليح بدلا من الصلب المخصوص عالى الجودة . ففى عام 2002 بلغ انتاج حديد التسليح 93.39% بينما بلغت تشكيلة الصلب المخصوص قدراً هذليا 6.61% من اجمالى 101448 طن بيعت باجمالى137.772مليون جنيه

        ولو كان الانتاج كله صلب مخصوص فإن نفس الكمية بافتراض متوسط اسعار الصلب المخصوص    ( 2448 جنيه للطن ) باجمالى 248 مليون بطرح المبيعات الفعلية 137 مليون تكون خسائر اغراق الانتاج فى العام الأول 111 مليون جنيه  . مع أن المبيعات ( 137 مليون انفق عليها 16 مليون زيادة عن البيع لنقل التكلفة 153 مليون ) دون أى مكاسب .

وفى العام التالى 2003 :

        بلغ الانتاج الكلى 151282 طن بيعت بمبلغ 288 مليون جنيه . ولو تم الانتاج صلب مخصوص بمتوسط سعر تشكية 4000 جنيه للطن × 151882 طن باجمالى = 605 مليون جنيه بفارق خسائر 317 مليون جنيه .  باجمالى خسائر العامين 111 مليون + 317 مليون 428 مليون جنيه .

ولو كان انتاج السنةالأولى 50% استانلستيل  51 ألف × 6297 جنيه = 321 مليون والنصف الباقى 50 ألف × متوسط 2448 جنيه للطن = 122 مليون باجمالى مفترض 321 +122 مليون = 443 مليون جنيه بينما مبيعات العام الأول 137 مليون يكون فارق المبيعات المتحققه من المبيعات المفترض 443-137= 306 جنيه ولوكان انتاج السنة الثانية  50% استاتلستيل 75000 طن × 8334 جنيه طن = 625 مليون والنصف الباقى متوسط 76 ألف × 4000 جنيه طن = 304 مليون .

  استجواب الصلب المخصوص          3-8

ج

باجمالى مفترض للعام الثانى 304+625 مليون =929 مليون جنيه . بينما مبيعات العام الثانى 288 مليون بفارق 641 مليون – متوسط الاستانلستيل الأن 20 ألأف +1500 م  .

       ويتضح الكارثة أن الفارق المفترض للعامين 2001، 2002 تبلغ 306+641 = 947 مليون جنيه  ومنذ ايام اعلنت الحكومة أنها ستدبر 600 مليون جنيه لتوظيف 150ألف خريج فإن خسائر المصنع فى عامين تكفى لتشغيل 236750 خريج بحسابات الحكومة .

وبالحساب الصحيح فإن الخسائر ( 947 مليون مقسومة على تكلفة فرصة عمل معقوله 50 ألف جنيه = 18940 فرصة عمل . هذا فى مصنع واحد . فما بالحكم بلملمة الاقتصاد المصرى وتوظيفة والاستفادة منه بدرجة قصوى او عادية .

السعر العالمى تكون الخسائر افدح :

حيث تقل الأسعار المباع بها من الشركة عن مثيلاتها العالمية كالآتى :

        بينما يبلغ متوسط اسعار الصلب السبائكى فى مصر انتاج الشركة 2400 جنيه للطن فإنه عالميا يصل 6000 جنيه للطن بقارق 60% ( 4600 جنيه طن ) والاستانلستيل 8300 جنيه طن مقابل ( 1600 دولار × 6.15 جنيه ) = 9840 جنيه طن بأقل 16% وصلب اليايات 3000 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه للطن بأقل 40% يتضح أن متوسط سعر البيع داخليا بنسبة 30% على الأقل .

خسائر متزايدة :

تتمثل فى أن المعدات مخصصة لإنتاج الصلب المخصوص . لكن الإدارة والحكومة تستخدمها لانتاج حديد تسليح بما يحرم الوطن من عوائد الانتاج ويجعل تكلفة المعدات فى انتاج حديد التسليح والبيليت أعلى منه فى المصانع العادية .

الحكومة تضلل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب :

ارسلت الحكومة رداً على البيان العاجل خلال اجازة مجلس الشعب . وانكرت الحقائق وادعت ان المصنع ينتج النوعيات التى انشىء من اجلها دون ان تعترف أن نسبة انتاج الصلب المخصوص بتشكيلاته المختلفة كانت 6.41% وحديد التسليح والبيليت 93.39% أى أن الانتاج كله كان . حديد تسليح وبيليت – وفى العام الثانى 2003 بلغت نسبة حديد التسليح والبيليت 90% وتشكيلة الصلب 10% فلأى الأغراض انشىء المصنع ولماذا لا تقدم الحكومة بيانات صحيحة لمجلس الشعب .

        ولماذا قدمت الدعوى للسيد الرئيس لزيارة الشركة على أنها تنتج صلب مخصوص عالى الجودة بينما الحقيقة التى اخفيت عمداً عن السيد الرئيس كانت وما تزال غير ذلك وكانت الزيارة بعد البيان العاجل والرد

المتكوب . وهنا تتضح جريمة تضليل الرئيس بالمعلومات الكاذبة – اكاذيب متكررة . لم تقدم الحكومة للسيد

استجواب الصلب المخصوص            4-8

الرئيس ولمجلس الشعب . أى اسباب مقنعة لاستمرار انشاء المصنع تسع سنوات . ولم تقدم تبريراً للخلل فى تكاليف الانشائين التكاليف الانشائية للمبانى . والمعدات . وتأسيس المكاتب . ونفقات الفترة الانشائية ومبررات الانفاق المتزايد وغير المبررلبنودها . ورغم أن الوزارة ارسلت ردها فى 4/11/2003 فأنها تجاهلت حقائق الميزانية لعام 2002 المشار اليها فى مذكرة الاستجواب .

ويقر الرد أن نسبة المال العام تبلغ 75.33% من أجمالى راس المال ورأس المال الخاص المصرى 9.2% باجمالى 84.6% مساهمات اجنبيه 15.4% - وأن الشركة انشئت بتوصية من وزراء الصناعة العرب . يهدف الاستفادة من انتاج الشركة فى صناعة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار والصناعات الهندسية  الدقيقة والحربية والسفن والصناعات الغزية للسيارات .

اعتراف جزئى:

        يفيد رد الوزير أن تجارب التشغيل التى تمت عام 2000 اظهرت مشاكل فنيه بالمعدات تعذر معها انتاج انواع من الصلب المخصوص بالطاقة والتشكلية والمواصفات الفنية المحدده فى عقود المشروع . هكذا  بعد ثمانى سنوا

المزيد

      مرة ثالثة استجواب . الاستيلاء على حديد الدخيلة

                                                                          4/1/2005

                                                          1-5

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

                         برعايتنا لوطننا يرعانا الله

أتقدم بالاستجواب التالى للأستاذ الدكتور رئيس الوزراء

عن استيلاء . أحمد عز على شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب حديد الدخيلة.

وهو تقديم لثالث مرة . الأولى فى 31/3/2002 والثانية فى 22/11/2003 . والثالثة نقدمها اليوم . ولأن كان الإستجواب يقدم لرئيس الوزراء بحكم مسئوليته الشاملة عن أعمال الحكومة . ولمشاركته التضامنية فى الحكومة السابقة التى قدم لها الاستجواب لعامين متتاليين دون المبادرة للتعامل الإيجابى مع الاستجواب . الاتهام . نفيا أو اعترافاً شجاعاً بالواقع والمسئولية عنه أو حتى الاعتراف بصحة بعض وعدم صحة البعض الآخر . إلا أن أيا من ذلك لم يتم وبقيت وقائع الجريمة تلاحق الحكومة فيما سبق. وما هو قائم

الشعب يعانى . والكل يعترف . وتتهرب الحكومة . ولا يتمسك مجلس الشعب بمسئوليته .

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب

لا احد فى هذا الوطن يتجرأ على نفى ما قدمت من وقائع فهى قائمة ومغتصبة وأموال الشعب العامة والخاصة مستباحة .

ولقد تطورت الأوضاع وعانى الجميع مما حذرنا منه – الناهبون لأموال الشعب يعترفون والحكومة تعترف عمليا وبالصمت والتواطؤ – والجهاز المركزى يسجل حقائق وتبريرات لا أساس لها من المنطق والقانون – ومجلس الشعب نفسه يعترف فى قاعته ولجانه بما حذرنا منه وأحمد عز – النموذج الطفيلى المتسلق لمواقع التأثير فى السلطة والحزب الحاكم وأهم لجان مجلس الشعب أنه نموذج للفساد الشامل اقتصاديا وسياسيا بقدر ما ارتكب من جرائم فى حق الوطن حيث مكنه تواطؤ الحكومة والصمت المشارك من مجلس الشعب من أن يستولى على شركة الدخيلة ويحتكر صناعة وتجارة وتصدير واستيراد الحديد والصلب بتكويناته المختلفة وان يهرب ثروات طائلة من عرق الشعب وخزانته العامة باحتجاز أموال على مستوردات الدخيلة وفروق تصدير تقترب من نصف سعر البيع المحلى . ورفع أسعار الحديد والصاج إلى

             الاستيلاء على شركة الدخيلة 2-5

3500 ، 3750 جنيه قافزاً بالأسعار عن مستواها العالمى الذى لم يزد فى متوسطه الاجمالى عن 60% من سعر 2002 م بينما تم رفع السعر فى مصر بأسلوب احتكارى بلغ 260% محملاً المستهلكين قطاع حكومى وعام وخاص بفروق أسعار فى مجمل الحديد والصاج المستخدم محليا بمبلغ 1500 جنيه لكل طن لإجمالى كمية سنوية 4 مليون طن حديد تسليح و 700 ألف طن صاج بما يقارب 15 مليون طن باجمالى نهب 22.5 ألف مليون جنيه فوق الإرباح العادية المفترض وحتى المغالى فيها بدرجة مرفوضة .

يضاف لذلك أنه قد جر معه الى نفس النهب كل من باعوا بنفس السعر الاحتكارى .

وتزداد الكارثة :

أن شركات قطاع الأعمال الدلتا . والأهلية . والنحاس أدخلت لعبة التواطؤ وتم إيقاف إنتاجها لعشرة أعوام فى مخطط طويل لتمكين المحتكرين من جريمتهم وبلغ الجرم مداه بأن شركة حلوان التى تحمل إنتاجها ضمن سعر البيع بنسبة 100% من تكاليف الإنتاج كمصاريف إدارية وتسويق .. ؟ كانت تبيع منتجها للسوق بفارق يزيد عن 1000 جنيه لكل طن مقارنة بفواتير بيع المصنع ومثلها الشركة العربية للصلب المخصوص – الفروق بين فواتير المصنع وأسعار السوق لم يعلن عن مصيرها لمن ذهبت المليارات ولماذا ؟ لشركة العز للتجارة الخارجية أم لغيرها .. ؟

لقد بلغ اجمالى ما تم نهبه بالأسعار الاحتكارية فى السوق الداخلى 22.5 مليار وفى التصدير حديد وصاج 4.5 مليار جنيه فارق عن كل طن وفروق تلاعب السعر الاستيرادى لكوارث الحديد للدخيلة 1440 مليون بجانب الاستحواذ على عمليات الاستيراد حتى قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ومنع الوسطاء التجاريين بالمخالفة للقانون ومنع دخولهم عملية تصدير المنتجات للدخيلة والمجموعة التى يطلق عليها اسمه ويرأسها . بجانب ما يحصله من عمليات وساطة مشبوهة ثابته تتولاها شركة العز للتجارة الخارجية فى السوق المصرى والخارجى – لقد بلغ ما تم مباشرة ومع أخرين أكثر من 30 مليار جنيه دون أن تتحرك الحكومة بل أنها أمعانا فى تمكين النهابين ومن أطلق عليهم رئيس الوزراء الخونة الذين يضرون بالمصلحة العامة ويهدرون ويعطلون الاستثمار كانت قد أصدرت قرارات جنائية بفرض رسوم إغراق مكنت الناهبين من النهب واصرت حين عرض موضوع الأغراق والاحتكار بالمجلس على التمسك بقرار فرض رسوم إغراق لتمكين احمد عز من مواصلة جرائمة فى حق  الوطن والاقتصاد رغم صراخات المعذبين بنيران الاحتكارات التى أصبحت صفة لاصقة بطبقة الرأسمالية الطفيلية الجديدة واعتراف الحكومة التى يراقبها مجلس الشعب .. ؟ بهذه الجريمة .

   الاستيلاء على شركة الدخيلة 3-5

ويستظر جهاز المحاسبات لوقائع مؤلمه وان كانت مصادرها قاصرة . أعطاها المتهمون باختيارهم ودون تدقيق من جهاز المحاسبات الذى تجاهل معلوما

المزيد

المزيد

التاريخ: الثلاثاء 30 نوفمبر 1999

التكويش على السلطة والمال 

فى ملف البيانات الشخصية التى دونها أحمد عز عند دخوله مجلس الشعب أوضح أن تاريخ ميلاده هو 12/1/1959 وحاصل على بكالوريوس هندسة جامعة القاهرة عام 1982، معنى هذا أن أحمد عز كان عمره 41 عاما تقريبا عندما دخل مجلس الشعب لأول مرة عام 2000 وهو عمر صغير جدا، فمن النادر أن يكون هناك رجل أعمال فى مصر ومنذ العهد الملكى على هذه السن الصغيرة، وقد حقق ثروة طائلة ونفوذا سياسيا مثل ذلك الذى حققه أحمد عز.

ولكن الغرابة فى الأمر سوف تزول عندما نعرف كيف نجح أحمد عز بأسلوب القفزات فى أن يحقق كل ما حققه من نفوذ وثروة وهو فى مثل هذا العمر الصغير.

حتى عام 1995 لم يكن أحمد عز معروفا كان أحمد عز مجرد خريج فى كلية هندسة القاهرة، ولم يكن معروفا عن عائلته ثروة طائلة أو نفوذ.

وعلى عكس ما ذكره فى الرد على طلعت السادات يوم الثلاثاء قبل الماضى فلم يكن له أجداد معروفون سواء فى الثروة أو النفوذ. الشخصية الوحيدة التى تمت بصلة قرابة لأحمد عز وكانت معروفة إلى حد ما هو سيد زكى وكيل مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد التعاونيات فى أوائل الثمانينيات. حتى عام 1995 كانت استثمارات أحمد عز مازالت فى بدايتها فى مشروع الجوهرة لإنتاج السيراميك.

ولكن فجأة بدأت صور وأخبار أحمد عز تنتشر فى الصحف خاصة صحيفة الأهرام، حيث بدأت تنشر له إحدى الصفحات المتخصصة صفحة صناعة وإنتاج مساحات مدفوعة الأجر عن استثماراته. لعبت هذه الصفحة دورا كبيرا فى دعم شهرة أحمد عز وساعدته فى الاندماج مع عالم رجل الأعمال. ثم بدأت القفزات الأولى لأحمد عز مع ظهور جمال مبارك، وذلك فى مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فى عام 1996 فى هذا المؤتمر شاهد الجميع أحمد عز يجلس بجوار جمال مبارك، وكانت تلك بداية الانطلاقة الكبرى له. أدرك أحمد عز أن المستقبل لجمال مبارك وأنه يجب أن يحوز على ثقته بأسرع ما يكون.

وبدأ أحمد عز يخطط لتنفيذ هذا المخطط حيث كان من أول المساهمين فى جمعية المستقبل التى أسسها جمال مبارك فى أواخر 1998 وضمت عددا من الذين أصبحوا فيما بعد من الوزراء والمشاهير مثل الوزير رشيد محمد رشيد والوزير أحمد المغربي. كان أحمد عز من المتبرعين لجمعية المستقبل، ومن هنا توثقت صلته بجمال مبارك، وبالفعل بدأ أحمد عز يحقق مراده، وفى فبراير عام 2000 بدأ مشوار جمال مبارك وأحمد عز يسير فى مسار متواز تقريبا.

فى فبراير 2000 تم عمل تغيير دراماتيكى فى الأمانة العامة للحزب الوطنى حيث دخل فيها جمال مبارك وأحمد عز هذا علاوة على رجال الأعمال الآخرين الذين كانوا مقربين من جمال مبارك مثل إبراهيم كامل ولكن ليس بدرجة قرب أحمد عز.

ولم يمض وقت قصير حتى حقق عز قفزته الثانية وهى الترشح لانتخابات مجلس الشعب فى عام 2000.. فى الفترة من 1998 و2000 والتى توثقت فيها صلة عز بجمال مبارك شهد الجميع نموا هائلا فى استثمارات عز.

حيث تزايد نشاطه فأصبح محتكرا مع محمد أبوالعينين لصناعة السيراميك وتزايد نشاطه فى مجال حديد التسليح فكان مصنع مدينة السادات كما أنشأ شركة ثالثة للتجارة الخارجية، كما حصل فى هذه الفترة مع حفنة من رجال الأعمال على أراضى استثمارات فى شمال شرق السويس وفى توشكى كما أصبح عز وكيلا لاتحاد الصناعات عن القطاع الخاص.

أى أنه فى خلال عامين فقط فيما بين 1998 و2000 اقترب فيهما عز من جمال مبارك تنامت فيهما احتكارات عز بصورة خرافية. ثم جاءت انتخابات 2000 فتم تجهيز دائرة خاصة لأحمد عز وهى دائرة منوف وهى الدائرة التى تتركز فيها مصانع أحمد عز والتى يمكن أن يصوت عمالها لصالحه.

وهو ما تحقق بالفعل حيث نجح أحمد عز من الجولة الأولى وطبعا أنفق عز فى هذه الانتخابات أموالا طائلة وكانت تلك قفزة أخرى من قفزات عز.

وفى الحال وبعد النجاح فى الانتخابات حقق أحمد عز قفزة أخرى فتولى منصبا مؤثرا للغاية داخل مجلس الشعب وهو رئاسة لجنة الخطة والموازنة.

 كما استمر مساره المتوازى فى نفس الوقت مع جمال مبارك حيث أصبح الاثنان عضوين فيما سمى فى ذلك الوقت بلجنة إصلاح الحزب الوطنى وهى لجنة شكلها الرئيس مبارك بعد النتائج السيئة التى حققها الحزب فى أول انتخابات ينجح القضاء لحد ما فى الإشراف عليها، ويكشف تزويرها فى هذه اللجنة اقترب أحمد عز أكثر ما يكون من جمال مبارك وبدأ الاثنان القيام ببعض الجولات داخل المحافظات للترويج لما سمى ب الإصلاح طبعا لم يكن الهدف هو الإصلاح لأن الحزب الوطنى لا ينفع فيه أى نوع من الإصلاح، ولكن الهدف كان الترويج للتوريث، فى هذه الزيارات الميدانية الإصلاحية كان المحافظون يستقبلون جمال مبارك وأحمد عز ومعهما زكريا عزمى استقبالات رسمية مع حراسة خاصة من الأجهزة الأمنية.

 ثم توالت قفزات أخرى لأحمد عز فكان المؤتمر العام للحزب فى سبتمبر 2002 الذى دشن فيه جمال مبارك خرافة الفكر الجديد هذه الخرافة أسهم أحمد عز فى إعدادها وتجهيزها وهناك أقوال بأنه

المزيد

المزيد

أحمد عز (رجل أعمال)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

أحمد عز (ولد في يناير 1959), رجل أعمال مصري رئيس مجموعات شركات العز الصناعية والتي تضم شركة العز الدخيلة للصلب بالاسكندرية, وشركة العز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، والعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.

وهو أيضا أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم في مصر وقام بتمويل حملة الرئيس حسني مبارك الانتخابية كما يرأس أيضا جمعية جيل المستقبل المقربة من جمال مبارك نجل الرئيس المصري يضن انه واجهة فقط لثروة آل مبارك

وتنتج مجموعة شركات الصلب التي يرأسها نحو ثلاثة أرباع إنتاج مصر من الصلب.

مقال أحمد عز رجل العمليات القذرة فى لجنة جمال مبارك.

 قبل المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب كان الوضع داخل الحزب الوطنى قد وصل إلى أصعب وأقسى مراحله.

كان الأمر كذلك رغم كل التصريحات الوردية المتوالية لأمين عام الحزب صفوت الشريف ومفادها أن الوطنى يتجه للحصول على أغلبية مريحة فى هذه الجولة وخصوصا حسبما قال أنه قد تمكن بعد ضم المستقلين المنشقين من الحصول على 224 مقعدا ولم يكن يعرف أحد كيف ومتى تم ضم هؤلاء المستقلين وبأى ثمن، فالمعروف أن عددا كبيرا منهم تبرأ من أن يكون قد تم ضمه للحزب الوطنى بعد أن نجح كمستقل، والغريب أن أشجع من عبر عن هذا الموقف كانت سيدتين. جمالات رافع فى طوخ قليوبية، وهيام جلال فى بلقاس دقهلية.

بل إن عددا كبيرا من المستقلين الذين علموا بضمهم للحزب الوطنى وشعروا بغضب الناخبين فى دوائرهم أسرعوا وقاموا بتسيير سيارات بمكبرات صوت فى دوائرهم تؤكد للناس أنهم لم ولن ينضموا للحزب الوطنى أبدا من هؤلاء مثلا: جمال زهران فى شبرا الخيمة قليوبية واللواء أمين راضى فى كفر الزيات غربية. 

قبل مجيء المرحلة الثالثة كان الغضب قد وصل بالرئيس مبارك إلى أقصى مداه لأن الحقائق كانت واضحة أمامه عن حالة التردى والفوضى والهرجلة التى وصل إليها الحزب من الداخل والتى أخفتها مؤتمرات التهريج السنوية التى يقيمها الحزب فى سبتمبر والتى تقوم أجهزة الإعلام الحكومية بتسويقها للناس باعتبارها عبورا للمستقبل بينما يعرف الكل أنها عبور للتوريث وتكريس السلطة لنجل الرئيس جمال.

شعر مبارك بالغضب فقرر إبعاد جمال مبارك عن أى مؤتمرات جماهيرية، وتقول الأوساط السياسية إن الرئيس مبارك فضل أن يبعد جمال لبعض الوقت عن هوجة الانتخابات وتوابعها حتى تستقر الأمور إلى أن يعود للساحة من جديد وبدون أن يبدو مسئولا عن أى شيء مما جرى ولا تتلطخ صورته بأية أفعال قد يكون قد مارسها الحزب وتحسب عليه شخصيا. وربما يكون الأفضل أن يفكر جمال مبارك فى الزواج الآن. بدلا من التفكير فى السياسة ولذلك كان غريبا أن يسمع الناس عن مشروع خطوبة لجمال مبارك فى خضم الانتخابات ولكن الكثيرين رأوها فرصة للخروج به من حالة الاكتئاب التى انتابته وخصوصا بعد سقوط عدد من أصدقائه مثل حسام بدراوى وخالد أبوإسماعيل.

كان الرئيس مبارك قد قرر تصعيد الأمور فى الفترة الفاصلة بين المرحلتين الثانية والثالثة بالذات ثم صعدها أكثر بعد الجولة الأولى من المرحلة الثالثة والتى لم يحصد فيها الحزب الوطنى سوى خيبة الأمل راكبة جمل أو 4 مقاعد فقط وأصيب موقفه بالحرج الشديد. رفض مبارك السفر لبرشلونة ولم يعرف موقفه من السفر للسعودية لحضور مؤتمر القمة الإسلامى حتى مساء الثلاثاء وقبل الجولة الأخيرة مباشرة. قرر مبارك البقاء والتفرغ بنفسه لضبط الهرجلة داخل الحزب.

ولكن فى نفس الوقت كان الجميع يشعر بأن من يتحمل المسئولية عن انهيار ترشيحات الحزب ومجمعاته الاستهلاكية هما شخصان رئيسيان: رجل الأعمال الملياردير أحمد عز والسياسى العتيق كمال الشاذلي. إلا أن مسئولية عز كانت أكبر لأنه من المعروف أن جمال مبارك كان قد قدم عز للرئيس مبارك باعتباره نجم الحزب الجديد وخير من يمثل الدماء الشبابية الجديدة المتدفقة فيه وخصوصا بعد نجاح حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس مبارك وإعجاب الغرب والولايات المتحدة بأسلوب تنظيمها. بعد تدخل مبارك اتخذ القرار بأن يتولى الشاذلى بخبريته الكبيرة والعريقة إدارة هذه المعركة الصعبة ولكن من وراء ستار بينما يتولى عز مسئولية ما يمكن وصفه ب العمليات القذرة التى اضطر الحزب للعودة إليها من جديد وعلى نطاق واسع تبين أنها الفرصة الوحيدة الباقية لانقاذه من أصعب انتخابات يتعرض لها.

كان نجم عز كقائد للعمليات القذرة فى الحزب الوطنى قد بدأ يلمع منذ الانتخابات الرئاسية حيث بدأ أولى هذه العمليات بتمويل إحدى المؤسسات الصحفية الحكومية من أجل إصدار صحيفة يومية تكون مهمتها إلقاء القاذورات الكلامية على أحزاب المعارضة وخصوصا حزب الوفد وإهالة التراب على رئيسه نعمان جمعة وزرع الخلافات بين قياداته علاوة على التعريض بالأحزاب اليسارية وإكمال الإجهاز على المعارض أيمن نور.

ومع مجيء الانتخابات البرلمانية تقرر أن يلعب عز دورا رئيسيا ويواصل الحرب القذرة ضد قيادات المعارضة. فى البداية تدخل عز فى اختيار تركيبة المحافظات فى كل مرحلة بحيث تكون المنوفية التى ترشح فيها وهو الوزير كمال الشاذلى من محافظات المرحلة الأولى وبحيث يتفرغ بعد ذلك لباقى المراحل وإدارة المعارك الخاصة بها. فى دائرة منوف التى ترشح فيها عز والتى تم تفصيلها على مقاسه منذ عام 2000 نظرا لأن داخل نطاقها تقع مدينة السادات التى تضم احتكارات عز الكبرى من مصانع للحديد والسيراميك علاوة على آلاف العمال ممن لهم أصوات فى دائرة منوف.

رغم كل هذا قام عز بإغراق منوف بملايين الجنيهات أثناء حملته الانتخابية فى منوف تمثلت فى رشاوى من أجولة السماد ومبالغ نقدية هائلة، وخصوصا أن هناك مليونيرا مشاكسا هو إبراهيم كامل النائب السابق الذى تعود النزول فى مواجهته. كانت الرشاوى والعمليات القذرة فى دائرة منوف على أشدها لأنه كان مطلوبا أن ينجح عز من المرة الأولى حتى يعود بسرعة لممارسة المهام الخاصة بالمراحل المتبقية. عمليات عز فى دائرة منوف دفعت الصحفى أسامة شرشر الذى ترشح ضده لإصدار كتاب صغير سماه عز نجم العمليات القذرة. 

ما إن نجح عز حتى عاد لمقر الحملة الانتخابية فى مصر الجديدة. كان الموقف صعبا. ففى المرحلة الأولى التى ضمت 8 محافظات لم يحقق الحزب إلا 68 مقعدا بينما فقد 96 مقعدا مرة واحدة من إجمالى 164. بينما حقق الإخوان المفاجأة وحصلوا على 34 مقعدا من إجمالى 51 مرشحا فى هذه المرحلة. سارع الحزب بضم المستقلين كالعادة حتى وصل عدد المقاعد التى حصل عليها إلى 112. بعد انتهاء المرحلة الأولى كان هناك أمل فى أن يرتفع عدد الناجحين من مرشحى الحزب الوطنى الرسميين لأكثر من ذلك وحتى يتجنب حرج ضم المستقلين أمام الرأى العام.

قبل هذه المرحلة التى ضمت ثلاث محافظات مهمة هى الإسكندرية والغربية والبحيرة ومحافظات القناة الثلاث. واصل الحزب تنظيم المؤتمرات التى شارك فى أحدها جمال مبارك مؤتمر الرمل بالإسكندرية لدعم صديقه خالد إبو أسماعيل بينما أخذ يتجول عز فى الإسكندرية والبحيرة والتى أعطى فيها عز تعليمات صارمة لقيادات الحزب ببذل أقصى جهد لتحجيم الإخوان وضرب رموز المعارضة اليسارية. ولكن إذا بالنتيجة تضرب رءوس الجميع فى الحزب الوطنى وأولها رأس أحمد عز. كشفت النتيجة عن تهاوى عدد كبير من رءوس الحزب الكبير بدءا من المليونير خالد أبو إسماعيل وحتى السيد راشد ومحمد عبداللاه ويوسف والى وأحمد أبوزيد بينما نجح مصطفى الفقى بالتزوير بشهادة القضاة.

وبعد أن كان الأمل أن تزداد مكاسب الحزب من المرشحين الرسميين إذا بالتدهور هو السمة الغالبة على الأداء حيث لم يحصل مرشحو الحزب الرسميون سوى على 34 مقعدا أو 102 مقعد بنهاية المرحلتين الأولى والثانية. ولم يكن هناك مفر أمام قيادات الحزب إلا اللجوء للمستقلين مرة أخرى وضمهم على نطاق واسع سواء شاءوا أم أبوا. هناك صحف قالت إنه بعد ضم المستقلين زادت مقاعد الحزب الوطنى إلى 195 ولكن فجأة أعلن صفوت الشريف أن عدد مقاعد الحزب وصلت إلى 224 مرة واحدة ولم يعرف أحد كيف ومتى وبأى ثمن حدث هذا. ومن الناحية الأخرى تواصلت مفاجآت الإخوان فزادت مقاعدهم إلى 76 بنهاية المرحلة الثانية. 

هنا كما قلنا كان الغضب قد استبد بالرئيس مبارك واختفى جمال مبارك من الصورة تماما وزادت الأمور تعقيدا بعد ارتفاع صوت القضاة محذرا من عمليات التزوير و خروج الشرطة عن حيادها وتدخلها السافر وطالب باستبعاد بعض القضاة رؤساء اللجان العامة بعد أن انكشف أنهم تلاعبوا بالنتائج وخصوصا فى الساعات الأولى من الفجر بين الرابعة والخامسة وخصوصا فى دائرة دمنهور التى ترشح فيها قضية السلطة مصطفى الفقى ضد مرشح الإخوان جمال حشمت والتى انقلبت فيها النتيجة لتصبح 12982 صوتا لصالح الفقى وحوالى ثمانية آلاف صوت لصالح حشمت.

على أن عز فى خضم كل الهزائم المتوالية التى نزلت على الحزب الوطنى كالوباء لم ينس السعى لتحقيق مصالحه الخاصة. كان هم عز الأكبر فى هذه المرحلة أن يضرب رموز اليسار التى كشفت احتكاراته وألاعبيه فى مجلس الشعب السابق وخصوصا النائب أبوالعز الحريرى الذى يمتلك حقائق وأرقاما هائلة عن ثروات عز. وتهريب جزء كبير منها للخارج واستحواذه على شركة الدخيلة للحديد وتسخير سلطته السياسية وقربه الشديد من جمال مبارك للتخديم على أنشطته التجارية وبيزنس الاحتكارات الذى يلعب من خلاله بمفرده.

قام عز بزيارة الإسكندرية لضرب أبوالعز الحريرى وعادل عيد بالذات بينما أعطى تعليمات لقيادات بورسعيد بالتحالف مع الإخوان لإسقاط البدرى فرغلي. والمعروف أن الحريرى والبدرى فرغلى وعاد

المزيد

استجواب الاحتكار

                10/3/2004

              1-7

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

        سعادة بوطن سعيد

أتقدم بالاستجواب التالى للأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

لمسئوليته عن استفحال الحالة الاحتكارية . وهيمنه الاحتكارات على المجتمع المصرى بدرجة شلت القدرات الذهنية للمواطنين عن الوفاء بمتطلبات الحياة الضرورية . وضرب قطاعات متكاملة من الاقتصاد الوطنى والاحتياجات الأساسية لمجرد إستمرارية النشاط .

وقد تجلى ذلك فى :

إحتكارات الحديد والصلب حديد التسليح ومسطحات الصلب اتصالات المحمول – والأسمنت – والصناعات الغذائية – وتجارتها  – وان كنا سنركز استجوابنا عن صناعة الحديد والصلب  وتجارتها – لكونها الأكثر فجاجة – وتحدى للمجتمع – والمجلس النيابى . فلم يمضى أكثر من شهر واحد على تفجير أزمة المغالاة فى الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح بنسبة بلغت 120% خلال عام 2003 فتجاوزت الأسعار 3050 جنيه . ومع احتدام الحوار العام والبرلمانى هبطت الأسعار الى 2400 جنيه للطن وبقيت أزيد من السعر  الذى رصده وقدره الجهاز المركزى فى المذكرة التى قدمت لمجلس الشعب والتى تقل فيها الأسعار المجمعة من شركات الدخلية وحلوان والدلتا بما قيمته 1200 جنيه للطن عن سعر الأزمة 3050-3100 جنيه للطن .

الخضوع للاحتكارات – بدلا من التصدى لها من الجوانب القانونية حماية للصالح العامة والجوانب الفعلية بما يتاح للحكومة من ادوات تصنيعية  واستيرادية وبعد أن خفضت الجمارك الى 5% - فقد عادت اسعار الحديد للارتفاع الى نفس المستوى قبل الازمة 3050-3100 جنيه للطن – وفجأة تم رفع اسعار حديد التسليح 300 جنيه للطن دفعة واحدة 2/3/2004 تلاها رفع اسعار الحديد الصاح 350 جنيه للطن .

وقد حدث ذلك ايضا رغم أن شركة اسكندرية الوطنية . الدخيلة . يتجاوز المال العام والمضمون من الحكومة 70% ومفترض أن باقى رأس المال له وظيفة اجتماعية والتزام وطنى . والدخلية تنتج مليون طن مسطحات ضعف الاحتياجات المصرية من المسطحات التى تنتج محليا .

اللجنة المشتركة :

احال مجلس الشعب قضية المغالاة الاحتكارية لحديد التسليح الى لجنة مشتركة – الاقتصادية –

استجواب الاحتكار2-7

الصناعة – الاسكان – لم تنتهى اللجنة من عملها بعد أن سجلت مضابط اجتماعاتها ما يؤكد :

1-استفحال الحالة الاحتكارية – ويثبت المضار التى لحقت باكثر من 92 مهنة على رأسها ويرتبط بها مهنة المقاولات

ويبدو أن الصناعات الهندسية كانت تتحسب جيداً لأثار ارتفاع اسعار الحديد وانتقال العدوى الاحتكارية الى انتاج الصاح المسطح الذى رفعت اسعاره 350 جنيه فى شهر واحد .

وقد عادت الأسعار لسابق عهدها وتمت زيادتها 300 جنيه مع بداية مارس دون انتظار لأنتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها ودون تدخل الحكومة بما تملكة من صلاحيات رغم انخفاض قيمة الدولار أو تحسن سعر الجنيه أمام الدولار فارتفع وأصبح ( الدولار = 630 قرش ) وهبطت الأسعار العالمية . رغم محدودية تأثيرها منذ البداية .

تقاعس مريب :  فى الاجتماع الأول للجنة المشتركة :

        أعلن وزير قطاع الأعمال أن وزارته ستعيد تشغيل ثلاث مصانع لتوفير 500 ألأف طن حديد تسليح سنويا . بما يؤكد تقاعسها والاكتفاء بالاعلان عن مجرد امكانية التدخل لزيادة الطاقة الانتاجية لفرملة الاحتكار – ولم تتصرف من خلال  ممثلى المال العام فى الدخيلة لإزاحة أحمد عز عن كاهل الشركة والتصرف فى منتجاتها بعيداً عن جريمة الاحتكار . سواء بالنسبة لحديد التسليح او المسطحات الصلب . كما أنها لم تسارع لتشغيل كامل افران حديد حلوان لزيادة طاقة انتاج البيليت وحديد التسليح ومسطحات الصلب ورغم اعتراف وزير التجارة الخارجية نجواء قراره بفرض رسم اغراق على الحديد المستورد من اسبب واقعية فإنه يعترف أن المستورد من حديد التسليح فى العام الماضى 2003 . لم تزد عن خمسة . نعم خمسة ملايين جنيه . وهو اعتراف بالإدانه . فلا يمكن استمرار فرض قرار سابق بالاغراق على هذا المبلغ الذى يقل عن 0.0005% من اجمالى قيمة حديد التسليح فى السوق المصرى . وامام عناد المحتكرين . لم تتدخل الحكومة لاستيراد حديد التسليح لفرض حالة توازن معقولة فى اسعار الحديد بعد أن ثبت التواطؤ عن منتجى الحديد وتجار التوزيع الداخلى والخارجى الذين وتواطؤ امتنعوا عن استيراد الحديد لمعادلة اسعاره بالسوق المصرى ولمنع الاحتكارات من الاستفحال .

احتكار رغم الوفرة الممكنة :

        على حين يتاح انتاج 6.2 مليون طن فإن الاحتياجات لن تصل الى 4 ملايين طن بما يعنى وجود فائض انتاج متاح امكانيات انتاجة متوافر – فإن المحتكر الأساسى لسوق الحديد والصلب . ضرب بكل ذلك عرض الحائط وعاد يفرض حالة احتكار تدميرية على الاقتصاد الوطنى بعشرات المهن .

استجواب الاحتكار   3-7

تعطيل عمدى لتشريعات : تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار – بالمماطلة فى تقديم تشريع ينظيم المنافسة ويمنع الاحتكار وعدم استخدام الامكانيات القانونية التى تحقق نفس الغرض ( القانون 161 لسنة 1998 ) لحماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجحة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية – ولائحته التنفيذية بالقرار 549/24/1/1998 م وسواء بهذا القانون او بغيرة من الأدوات كان ومازال بيدها إمكانية التدخل لوقف غول الاحتكارات .

وكان بيدها الإقدام الى معالجة شاملة . واتخاذ هذه الحالات التى ضج المجتمع من اثارها التدميرية – فرصة لإعادة صياغة أليات الاقتصاد الحر بالتواجد الاقتصادى فى سوق الاقتصاد الى تحقيق التوازن المانع للاحتكار بما يسمح بنمو اقتصادى محسوب مخطط خاصة أن المجتمع قدم للمحتكرين دعما هائلا متمثلاً فى الاعفاءات الجمركية والضريبية . والدعم المباشر للعاملين لديهم ودعم الوقود والبنية والخدمات الأساسية .

وقائع تؤكد مسئولية الحكومة :

        انعكاسات الزيادة فى أسعار الصاح . فرغم الانعكاسات السلبية لزيادات اسعار الحديد والصلب سواء ما يستخدم منها مباشرة فى الصناعات الهندسية والمنزلية وانابيب البوتاجاز واوعية الضغط وطفايات الحريق فإنها انعكست بدرجة اكبر فى ارتفاع ثمن مسطحات الصاح التى ارتفعت الى 3650 جنيه للطن بنسبة 150% خلال عام واحد وخلال فبراير 2004 زادت اسعار الصاج مرتين باجمالى 350 جنيه للطن . مما اثر على المصانع والورش تعطلت او قللت قدراتهم الانتاجية واجبرتهم لزيادة الأسعار فانعكس ايجابيا لصالح المستورد على حساب المنتج المحلى . رغم ان انتاج شركة اسكندرية الوطنية يكفى للاحتياجات المحلية والتصدير الا انها فضلت بقيادة المهندس احمد عز المتحكم بشكل غير قانونى فى امورها ان تقوم بتصدير المنتج رافعة اسعار الكميات المتبقية للسوق المحلى . فاقم المشكلة  تعطل افران حلوان لأكثر من اربعة اعوام دون تدخل من الحكومة ورغم الاستجواب الذى قدمناه بخصوصها عام 2002 م – وفى الاحوال سيكون ذلك لصالح المستورد على حساب المنتج المحلى وارتباطاته بميزان المدفوعات وفرص العمل . والرصيد العام من العمله الأجنبية .

2-    الازمة ليست وليدة اليوم بشكل مفاجىء – فهى معروفة بمقدراتها . سواء من خلال  تزايد الاضافات المصنعين للدرفله . بما رفع من الطاقة الكلية المتاحة من حديد التسليح الى 6.4

المزيد