الاستثمار  الأسمنت العامرية

22/11/2004

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

                         سعادة بوطن سعيد

عن التلاعب فى الاجرءات والبيانات التى قدمت الى هيئة الاستثمار من شركة سيمبور العامرية ش.م.م. " شركة جديدة " والتى أدت الى عدم موافقة هيئة الاستثمار على اجراءات اشهار وتسجيل شركة  أسمنت سيمبور التى تعمل فى ذات النشاط الذى تباشرة شركة  اسمنت العامرية . المؤسسة للشركة الجديدة (سيمبور ) .لكن اللجنة الوزارية وافقت على قيام الشركة .

وكان من أسباب الخلاف الذى عرض على لجنة فض المنازعات قيام شركة سيمبور على جزء من أرض العامرية للاسمنت – ونتيجة التلاعب فى الاجراءات والبيانات وعدم المتابعة على أرض الواقع للأرض والمعدات  وخطوات الانتاج . والاستخدام الموحد لمعدات شركة اسمنت العامرية بجانب بعض وحدات الانتاج لشركة سيمبور . والذى يؤدى كما هو حادث الأن لتحويل المنتج النهائى لشركة اسمنت العامرية باستثناءات قليلة الى منتج غير حقيقى لشركة سيمبور العامرية والذى يؤدى للتهرب من دفع الضرائب . والتمهيد لتصفية عملية لشركة اسمنت العامرية بنقل ورقى  لامكانياتها الى شركة سيمبور العامرية بهدف التهرب الضريبى . والتخلص من  العمالة خاصة أن احتكار الأسمنت صاحب  الشركتين – يتهرب من استمرار العمالة بأوضاعها القانونية الدئمة الى نظام عمال التراحيل والسخره بانشاء شركة مقاولات توريد عمالة لايتمتع العمال فيها بنظام عمال قطاع الأعمال السابق . ولا قانون الاستثمار وحتى قانون العمل . حيث سيكون العمل أى تشغيل العماله . انتقائيا من حيث التوقيت وعدد العاملين واجورهم وحوافزهم ويؤثر ايضا تأثيراً بالغ الضرر على حقوقهم التأمينية الطبيعية الناشئة عن عمل وعقود عمل عادية ودائمة .

ولعل متابعة لوقائع المعدات والتجهيزات بالمصنع ايضا توضح ما ذكرنا  " مرفق " رسم للوقائع المادية . والأداء المترابط والمحمل بعضة على الآخر بما يخلق وحدة متكاملة بين الشركتين الشركة الأصلية والشركة المحلل التى انشئت خصيصا بغرض التهرب الضريبى والتحلل من الالتزامات الأخرى.

ونتيجة لهذا التلاعب . وعدم الاهتمام بالمتابعة الميدانية اثر النزاع الذى عرض وعدم الاهتمام بتقارير عديدة منها ما قدم من اللجنة النقابية .

وبالمخالفة للمصلحة العامة . وتمكين ناتج عن التدليس وتواطؤ بعض الموظفين وتقصير البعض الأخر وعدم الاهتمام بالدراسة الحقيقية فقد :

-   قررت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الموافقة فى 1/7/2002 على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باتخاذ اجراءات اشهار وتسجيل شركة اسمنت سيمبور العامرية بناء على طلب المقدم منها .

-   وعلى أن ينص فى أغراض قيام الشركة ( انها تعمل فى ذات النشاط الذى تباشره شركة اسمنت العامرية ) . والتى تقوم ببيع مساحة من الأرض المملوكة لها الى الشركة الجديدة . وأن تستغل الأرض فى ذات نشاط الشركة الجديدة .

الأمر الذى أدى للاعتماد من  مجلس الوزراء بجلسته 2/7/2002 م والبيان المرفق يحوى 19 رسما توضح ما سبق – وهى كالاتى :

1-       رسم المصنع . ورقم العقد واسم العميل . أسمنت العامرية الخط الثالث .

2-       مواضيع الخلاطات والمخازن بداخل الرسم للمصنع .

3-       كسارتى المواد الخام . بابوصير والحمام ومجموعة السيور التى تتوزع على المخازن .

4-       كسارة الطفلة والتى تقوم بتكسير الحجر عالى الجودة .

5-  ا. مخزن جديد / ب مخزن قديم / جـ . مخزن قديم - والمخازن الثلاثة مجتمعه تخدم كل المصنع " أسمنت العامرية . وسيمبور العامرية . حيث يتم سحب المواد الأولية منها لطواحيين  الخام – والمخازن تحوى – حجر حيرى – طفلة صحراوى – طفلة علمية .

6-       قواديس الخام للطواحين الأربعة القديمة .

7-  قواديس الخام للطاحونة الجديدة . ويلاحظ  . ( أن السيور القديمة تخدم كل طواحيين الخام  للمصنعين ) . ( والكسارات تخدم كل الطواحيين ) " (الخام " والمخازن الثلاثة تخدم كل الطواحين الخام ) .

8-       طاحونة الخام الجديدة .

9-       صوامع الخام " صومعة واحدة " للخط الجديد .

10- الفرن الجديد الذى يقوم بحرق الخام لينتج الكلينيكر .

11- المبرد الذى يبرد الكلينيكر الفرق من 1200 درجة الى 120 درجة .

ويوضح السير الناقل للكلينيكر رقم 11051L .

12- شبكة السيور الناقلة لناتج الأفران . من المتابعة يتضح أن  السيور القديمة تستخدم فى الخط الجديد L 54001  -L56011  وكذلك يستخدم مخزن الكلينيكر .

13- يوضح سيور الكلينيكر لطواحين الأسمنت . وكيف تم استخدام السير رقم L59001  القديم لمصلحة الطاحونة الجديدة .

ويوضح كذلك قواديس الطواحين القديمة والجديدة .

14- طاحونة الأسمنت المواد الداخلية للطاحونة

جبس + كلينيكر + اضافات والخارج منها اسمنت .

15- صوامع الأسمنت

القديمة 1A 2 A3   A

1B 2 B3   B

الجديدة  4A

        4B

وكذلك ماسورة نقل الأسمنت من الطاحونة الجديدة ( لكل الصوامع الثمانية ) = دون تفرقة بين جديدة أو قديم .

16- توضح ضواغط الهواء التى تخدم كل المصنع .

17- توضح أن الأسمنت رقم 1 قديمة ، اسمنت رقم 3 قديمة ، اسمنت رقم 5 جديدة .

ولاستفادة الشركة الجديدة من الشركة القديمة – يتم – وضع الأسمنت فى الصوامع الجديدة B4 ، A4 .

18- نقل الأسمنت من الصوامع الجديدة للتعبئة .

19- الأسمنت لماكينات التعبئة .

الواقع والوقائع توضح ان : –

الشركة الجديدة ما هى الا فرع او خط انتاج غير متكامل . يعتمد على خطوط الانتاج الأصلية لشركة اسمنت العامرية . وتستخدم كل مقوماتها لصالح الشركة الجديدة . هكذا يزعمون – ويتم خلط الانتاج بدرجات متزايدة ليخرج فى النهاية بأسم الشركة الجديدة متمتعا بمزايا واعفاءات الاستثمار

كما لو كان شركة جديدة بالكامل مستقلة بذاتها . موقعا . ومنجما . ومعدات ومخازن . وتوزيع

وهذا ما لم يحدث – وكما يجرى تحويل منتج الشركة القديمة التى تتجاوز المدى الزمنى للاعفاءات الى الشركة –الملعوب – بقصد التهرب من الالتزامات قبل الدولة . ولكى  تستفيد من امكانيات الشركة القديمة  اسمنت العامرية التى سيجرى توظيفها وتحويلها عمليا . واختلاساً وبالبيع الصورى للشركة الجديدة .

وكما ذكرنا . فلكى يتم التخلص من بند الاجور  الدائمة الكلية . وعدد العمالة بمتطلباتها المالية التى تتزايد سنويا . وبضغوطها النقابية التى حاولت فى الفترة السابقة الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام كشرط  لوجود واستمرار العمال ومصلحتهم . فأن انشاء شركة مقاولات توريد العمالة تطرح على ساحة النشاط الاقتصادى وواقع الطبقة العامله أول  نموذج فج للتهرب من الالتزامات الشاملة تجاه الدولة والعاملين الذين ستتعامل معهم كمقاول انفاز عمال تراحيل . غير ثابته او مستقرة فى  العمل والعدد والموقع . والأجور والخدمات المرتبطة بالعمل الثابت المستمر وليتحول العاملين فى شركات الأسمنت وهذا نموذجها وبدايتها الى بطالة حقيقية وسخره بتستر مرتكبوا جريمتها بشكليات بعيده عن جوهر القانون . وان تم العمل لبعض الوقت والقليل القليل من الأجر فبنظام الازعان  المنافى للمنطق .والاخلاق . والخارق بفجاجة للنظام العام وللقانون المصرى والمواثيق الدولية .

وبما يوجب على مصر حكومة ومجلساً نيابيا . الحذر والتحرك العاجل لوقف اسوء انواع النهب الاقتصادىوالاجتماعى الذى يتمسح بمسوح يدعى انها قانونية وهى منافية لكل ما سبق.

ادعاءات كاذبة :

يدعى اصحاب اصحاب الشركة الملعوب . شركة سيمبور العامرية . أن رأس المال المرخص 750 مليون والمصدر 150 مليون – ولأن الأمر يخلو من المتابعة  على أرض الواقع . فإن الأرقام تذكر لمجرد التحرير . وقيمة الاضافات غير ذلك – كما أن تحصيل الضرائب العامة على الدخل وضرائب الانتاج تحسب على ما يسجل من مبيعات دون النظر  لحجم الاستثمار المدعى به فإن الادعاء يتجاوز الواقع والوقائع . غالبا ما يستخدم لتحرير العديد من المشروعات ومنها هذا المشروع . الشركة الوهمية . التى حصلت بالتدليس على تأييد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واعتمد بقرار مجلس الوزراء 2/7/2002 م .

الاتفاق المذيف :

لإتمام عملية التهرب من الالتزامات الشاملة . تجاه الدولة . ماليا وضريبيا وتجاه العمال .

والتأمينات . وخلق نموذج استغلالى يعمم فى مجالات الاستمار الشبهه على الأقل .

فإن شركة اسمنت العامرية ش.م.م.ق 159 لسنة 1981 سجل تجارى 133887 الاسكندرية تأسست فى  2/2/1993 بالقربانيات – برج العرب .

وكانت فكرتها اصلا قد نبعت تمهيداً لنقل شركة اسمنت بورتالاند المكس من موقعها بعد أن اصبحت وسط محيط سكانى ومجمع بترولى وعادمها يترسب فى صدور المواطنين والمنشأت القائمة والمتزايدة حولها بترول . ثروة سمكية . شركة الملح بالمكس . وتزايد الكثافة السكانية المقابلة شرقا للطريق الصحراوى وغربا بامتداد كنج مريوط والعامرية ومرغم – تقرير البدء بانشاء بداية لنقل  شركة اسمنت المكس بالغربانيات خاصة أن نقل الخام من موقعة البعيد الى موقع الشركة الأم بالمكس اصبحت له مخاطر ونتائج سلبية كثيرة .

وطمعاً فى الهروب من نطاق القطاع العام الى نطاق القطاع الخاص ق 159 لسنى 1981 ورغبة فى خلق كيان ملاكى مستقل تم الفصل بين الشركة الأم اسمنت المكس وبداية نقلها . الفرع التابع لها . وحولت الفكرة الى من بداية نقل شركة المكس الى تكوين شركة مستقلة وبقيت شركة اسمنت المكس فى موقعها الذى لم يعد صالحا من كل الجوانب – من العام . للأعمال . للخصخصة . لمصمصة نخاع المجتمع .

رغم ضخامة المردود الاقتصادى لنوعيات من الشركات بحكم طبيعية النشاط مثل شركات الأسمنت والسجاير والبترول .

فإن قطار الخصخصة لم يفرق بين نشاط ونشاط وشركات مردودها عالى للخزانة العامة وخاماتها محلية – وسوقها المحلى متسع وهكذا ثم بيع شركة اسمنت العامرية – يستفيد الأجانب بالامكانيات المصرية شبة المجانية . رغم أن التكنولوجيا فى هذا القطاع بسيطة وليست معقدة أو سريعة التغير والتطور . باستثناء عمليات التعبئة والتغليف .

وهيمة الشركة واقعا وتكوينا :

       وقع عقد بين شركة اسمنت العامرية . وبين شركة سيمبور العامرية على أن تبيع شركة العامرية . لشركة سيمبور أى لنفسها . أرض  مساحتها 88 فدان و12 قيراط و 491 سهم . بموقع نفس شركة اسمنت العامرية داخل حدودها وبجوار بل ومتلاصق مع خطوطها بهدف الوصل العملى بين خطوط ومعدات ومخازن الانتاج فكانت حدود المباع كالآتى :

الحد البحرى الغربى:  باقى ملك شركة اسمنت العامرية بطول 174080 م .

الحد البحرى الشرقى : جار مكون من ثمانية اضلاع .

الأول بطول 204م والثانى 29.4م والثالث بطول 39.30 م والرابع بطول 3.80 م والخامس بطول 312.94 متر والسادس بطول 68.19 م والسابع بطول 175.56 م والثامن بطول 131.70م

والحد القبلى الشرقى جار مكون من خمسة اضلاع الأول بطول 111.94 م والثانى بطول 41.03م والثالث بطول 203.73 م والرابع بطول 99.79 م والخامس بطول 1096.01 م .

والحد الغربى : جار بطول 830.19 م

       لاحظ الجيران الشركة الأم . وجار مجهل من ثمانية اضلاع وجار ثالث من خمسة اضلاع وجار رابع .

والأرض كانت قد الت لشركة اسمنت العامرية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساحة الأرض 370672 متر مربع كلى 2.8 مليون جنيه بسعر 7.6 جنيه م² نفس الأغراض والنشاط .

لم توضح اللجنة الوزارية لفض المنازعات سبب الموافقة على قيام الشركة الجديدة على نفس أرض الشركة فى اطار ملاصق ومتوحد مع عملياً مع معدات وشون ومخازن الشركة لتمارس باعتراف اللجنة الوزارية نفس النشاط الذى تباشرة شركة اسمنت العامرية فان لم يكن هذا الوضع الشاذ مجرد وسيلة فاضحة ومفضوحة للتلاعب والهروب من الوفاء بمتطلبات الدولة ماليا وقانونيا – فعلى أى أسس تمت الموافقة … ؟

-        متابعة لدورة الانتاج توضح حقيقة التلاعب .

بالنسبة للشركة الأم – والشركة المخترعة  سيمبور البداية محاجر واحدة  - الى كسارتين – انتقالاً الى مخازن المواد الأولية التى اضيف اليها مخزن لكن كل المخازن تعمل للشركتين – ومنها الى طواحين الخام عدد 4 أصلية أضيف اليها واحدة لكن الطواحين الخمسة تعمل فى اطار موحد للشركتين.

والأفران 2 قديمة وواحدة جديدة لكنها تعمل بشكل موحد يتبعها  السيور والمازوت – والمياه – ومحطة الكهرباء فكما تختلط الانساب يختلط الانتاج _ لهذا ينقل المنتج من الأفران الى مخزن واحد للكلينيكر للشركتين . ومنه الى طواحين الأسمنت 4 قديمة وواحدة جديدة لكنها نعمل بشكل وبنتائج موحدة .

وتزداد اللعبة وضوحاً حيث ينقل المنتج الى صوامع الأسمنت وعددها 6 قديمة اضيف لها اثنين. 

( وفى النهاية تتم التعبئة بكنترول موحد ) وبعبوات قديمة وعبوات جديدة مع أن المصدر واحد ( فما هى الفروق والفواصل والاستقلالية العملية لأى من الشركتين وكيف يتم الفصل بين منتج كل من الشركتين رغم أن كل عوامل ومراحل الانتاج موحدة وهكذا ) .

أ.  المحاجر  . محجر الحجر الجيرى . محجر طفلة العلمين . محجر برج العرب . طفلة صحراوى كلها موحدة وما تزال كما هى فكيف تحسب كميات السحب المستقل وكيف التعامل الضريبى معها .

ب‌. الكسارات تقوم بتكسير الكتل الكبيرة القادمة من المحاجر – وكسارة ابو صير وكسارة الحمام وكسارة الطفلة كلها كانت وما تزال قائمة منذ البداية وقبل تكوين الشركة الجديدة وتخدم جميع الطواحين الأربعة القديمة والطاحونة الجديدة وكلها موحدة فى منتجها النهائى . فمن يدفع اتاوة المحاجر ولمن علما بأن محافظة الاسكندرية . ما تزال تخصص المحجر بنفس الأسعار التى كانت تتعامل بها مع الشركة خلال تبعيتها للقطاع العام رغم ان عائدها اصلا كان يئول الى الخزانة العامة . ولم يتم رفع قيمة اتاوته بعد ان اصبح العائد  يصب فى جيوب الأجانب .

جـ .مخازن الحجر والطفلة " المواد الأولية " المخزنين الأصليين اضيف اليهما مخزن ثالث وعن طريق المخازن مجتمعة موحدة يتم تغذية طواحين الخام الأربعة القديمة والطاحونة الجديدة " خط 3 أو هو خط المصنع الجديد .

د. طواحين الخام . عددها أربعة 1 أربعة طواحين قديمة على خطين ، 2 طاحونة جديدة رأسية للخط الثالث او المصنع الجديد .

هـ. الأفران : تقوم بحرق المواد الأولية المطحونة حيث يتم انتاج الكلينيكر . ويوجد عدد (2) فرن قديم (1) فرن جديد للخط الثالث أو المصنع الجديد .

مع أن : تنك المازوت الرئيسى يغذى الثلاثة افران ,

-        شبكة مياه التبريد ( موحدة للثلاثة افران ) .

-        وصلة الكهرباء الرئيسية ( تغذى الثلاثة افران ) .

-        يتم استخدام سيور الكلينيكر القديمة ( لناتج الثلاثة افران ) .

-         يوجد مخزن كلينيكر قديم جارى اصلاحة ليخدم الثلاثة افران .

فأين الفصل بين الشركتين ؟ أم انها حقيقة  مجرد لعبة لتحقيق الأغراض السابقة .

و. طواحين الأسمنت : أربعة طواحين قديمة ، 6 صوامع اسمنت قديمة ، والطاحونة 1 والطاحونة 3 والطاحونة 5 الجديدة يتم القاء الأسمنت منها الى جميع الصوامع " القديمة والجديدة " .

-  ويتزايد التوحد العملى . فغرفة التحكم الرئيسية تعمل للخطوط الثلاثة .

- محطة التعبئة " كنترول التعبئة " للخطوط القديمة والجديدة .

-  محطة الكهرباء الرئيسية تغذى الخطوط الثلاثة مثلها  محطة المياه الرئيسية .

فضلا عن أن . شبكة الطرق فى المصنع واحدة .

قرار بلا أساس :

صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم 1719 لسمة 2002 بتأسيس شركة اسمنت سيميور العامرية متمتعة بكل ضمانات وحوافز الاستثمار الجاد الواقعى .

ولعله مطلوب أن نسأل . اذا كان رأس المال المرخص به 750 مليون جنيه والمصدر 150 مليون تبلغ نسبة المشاركة المصرية فيه الى 95% تمتلك أغلبها شركة  أسمنت العامرية نفسها التى تفبرك اللعبة بمولود غير شرعى هو المسمى ( سيميور العامرية ) .

فلماذا لم يتم انشاء شركة حقيقية . واقعا ومكانا وامكانيات .

والحديث عن مساهمة رأس المال المصرى كمحلل لرأس المال الأجنبى ولكى يتم الاستيلاء على شركة أسمنت العامرية قول غير حقيقى لأن رأس المال المصرى هنا هو شركة أسمنت العامرية (رأس مال اجنبى ) وهى التى انشئت بأموال مصرية فى ظل القطاع العام وعلى الأرض والامكانيات المصرية مواد خام  .كهرباء . مياه . عماله رخيصة سوق متسع للإنتاج – وهل الأمر يخرج عن خلق شكل قانونى مزيف واقعيا . ليتم تحويل انتاج ومعدات وامكانيات شركة اسمنت العامرية اليه " الى سيميور العامرية " أى العاكرية نفسها وهل تمت معاينة واقعية على أرض المصنع المزعوم وتأكد مصدروا القرار من استقلال كل من الشركتين الشركة الأم والجنين اللقيط الذى استنسخ ليبتلعها لصالح الأجانب الذين اشترو العامرية من قبل .

وهل تتم متابعة تطورات العمل للتأكد مما سبق – وهل لدى مصلحة الضرائب بأنواعها ضرائب عامة . ومبيعات خبراء للتأكد ومتابعة مثل هذه الحالات .

   وتمه سؤال – لماذا اعترضت هيئة الاستثمار وما هى اسس اعتراضاتها وعلى أى اساس  اصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قراراها بالموافقة على الترخيص  على عكس موقف هيئة الاستثمار ؟ وأى الموقعين كان أصبح . الواقع يقول أن اعتراضات هيئة الاستثمار ارتبطت بالحقائق الى حد كبير.

وهل قامت اللجنة الوزارية بالتأكد من توافر مقومات الترخيص واذا كانت قد تحققت من ذلك . فما هو الموقف من هيئة الاستثمار التى تكون قد أتخذت منهجا معوقا للاستثمار أم ان الهيئة وضعت يدها على الحقيقة وسببت رفضها وضمنت تقريرها اسس هذا الرفض ؟

*     العقد الابتدائى لشركة سيميور … ؟

الفقرة الثانية . يقر المؤسسون  … أنه لا توجد لأى من الشركاء بشركة  اومنشاة بذات النشاط أو جزء منه سواء لذات الشركاء او لأى منهم مع الأخرين فى ذات الموقع . وأن مشروعات الشركة الواردة بالغرض الموضوع بالعقد والنظام المرفق بصفة عامة لم يتم انشاؤها قبل صدور القانون 8 لسنة 97 او لو بأسم مخالف وليست ناتجة عن اندماج شركات او منشأت أخرى الا فى الحدود المبينه فى هذا العقد وأنها ليست قائمة محل مشروعات أخرى سبق تصفيتها . أو توقف نشاطها لأى سبب من الأسباب والا ترتب على ذلك عدم منح الشركة أية اعفاءات او مزايا جديدة منصوص عليها فى القانون 8 لسنة 97 وفقاً لحكم المادة 25 من القانون المذكور – انتهت الفقرة .

والسؤال حول الوقائع السابقة التى تخالف كل التحفظات المقررة السابقة وتتجاوزها الى اختلاس الخام . والكهرباء . المياه . والمعدات . والتعبئة والأرض والمنجم . فماذا بقى من هذا الالتزام ؟ أم أنه كان نفيا مسبقا لما سيتم وتم ارتكابه بالفعل من مخالفات .

وهل نشاط الشركة – قائم ومستقل  بذاته  غير محمل او مندمج عمليا مع شركة اسمنت العامرية ؟

وهل  التزم المؤسسون بالقوانين المنظمة للنشاط فى مصر (2) ؟

توزيع رأس المال للمساهمين :

شركة اسمنت  العامرية – الشركة الأهلية – صاحبة الأرض والامكانيات . ساهمت مع الشركاء المحلل الأجنبى – ساهمت بمبلغ 112.500 مليون من رأس المال المصدر أى أن مساهمة شركة  اسمنت العامرية تبلغ 75% من رأس المال !!

وشركة سيميور ايجبت ش.م.م 30مليون وشركة سيميور البرتغال بمبلغ 7.5 مليون .

بهذا تتضح الحقائق شركة اسمنت العامرية تريد الحصول على الاعفاء الضريبى  بعد أن استنفذت الاعفاء السابق – تريد التخلص من التزامات الشركة القديمة فانشئت عقد شركة جديدة وتقوم بنقل الامكانيات الشاملة  لها " اسمنت العامرية " الى الى نفس اصحابها الأجانب بواسطة الشركة المحلل " سيميور " التخلص من العمالة الحالية بالتصفية التدريجية السريعة ونقل العمالة الى شركة عمال تراحيل : شركة مقاول عمالة .