ابو العز الحريرى 

استجواب الصلب المخصوص

                                                                  30/2/2004

                                            1-8

 

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

                         لكم من امانينا للوطن

أتقدم بالاستجواب التالى للسيد الدكتور رئيس الوزراء

عن الأضرار التى ألحقت بالاقتصاد القومى . خطأ وعمداً والتى تختلف فى الاوضاع التى ألت اليها الشركة العربية للصلب المخصوص . أركو ستيل التى تقرر انشاؤها فى 25/2/1992 م وبدء نشاطها 1/2/2001 بعد تسع سنوات شهدت من الأخطاء والفساد ما اثر على تكوين الشركة وعملها . والنتائج غير المرضية لانتاجها . والالتزامات التى تحملتها الدولة نتيجة لفشل وفساد الإدارة الحكومية لكيان بلغ راسماله المصدر 340 مليون جنيه وبلغ اجمالى الأصول طويلة الأجل به 1084 مليون جنيه – ووصلت الاستثمارات به الى 1070 مليون جنيه . ومع أن راس المال المدفوع 340 مليون تقرر زيادتها الى 800 مليون عام (9/1/2001) فإن الخسائر المرحلة بلغت 79 ، 75 مليون عامى 2001/2002 فى حين بلغت حقوق المساهمين 279، 226 مليون لنفس العامين .

وبلغت الالتزامات طويلة الأجل 790، 703 مليون وارتفع اجمالى حقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل الى 1070 ، 929 مليون على التوالى .

وفى حين بلغت مبيعات العام الأول 95 مليون جنيه فإن تكاليف الانتاج بلغت 111 مليون بفارق اقل من التكاليف 16 مليون وبدون أى مكاسب .

وفى العام التالى 2003 بلغت المبيعات 138 مليون بتكاليف 153 مليون بفارق أقل من التكاليف 15 مليون جنيه .

وبلغت صافى الخسارة عام 2001 ، 79 مليون جنيه وعام 2002 ،75 مليون جنيه .

الخلل منذ البداية : من المفارقات أن :

المبانى والانشاءات والمرافق 50 مليون جنيه – بينما التكيف المركزى 10 مليون 20% من الانشاءات والمبانى فى حين أن الآلات والمعدات والمرافق 25 مليون فى حال التشغيل الكامل يقابلها اثاث ومعدات ومكاتب واجهزة 34.67 مليون عبارة عن :-

اثاث 10 مليون ، ؟= 40% من قيمة الآلات والمعدات والمرافق ، مفروشات 3 مليون = 12%منها واجهزة كهربائية 6.67 مليون = 26% واجهزة حاسب آلى 5 مليون = 20% ويبــلغ اجمالـى الآثاث

 

 

   استجواب الصلب المخصوص        2-8

 

ومعدات المكاتب ..؟والأجهزة المكتبية 136% من قيمة الآلات المصفية والمعدات والمرافق .

كما أن المصروفات السابقة على بدء النشاط . غير ما سبق زكره من اساسيات وغير اساسيات بلغت 19% من رأس المال ( 68.8 مليون جنيه )

ونتيجة السلسلة من الاخطاء دخلت الشركة فى عمليات تحكيم للوفاء . بمطالبات لصالح شركة بوسيك الكورية بمبلغ 21.34 مليون دولار . ومطالبة عكسية غير مثيته بدفاتر الشركة 33 مليون دولار . ومطالبة بتعديلات واضافات تبلغ 21.7 مليون دولار ، 7.5 مليون دولار وغرامات تأخير توريد 3.3 مليون دولار باجمالى 31 مليون دولار .

تسوية غير مقبولة :

دخلت الشركة فى تسوية تنازلت فيها عن 102.5 مليون دولار لشركة بوسيك الكورية مقابل 21.34 مليون دولار . بفارق 81 مليون دولار .

استجواب بعد سؤال مكرر وردود مغلوطة :

    فى دور الانعقاد الثالث تقدمت ببيان عاجل منبها للهدر الاقتصادى المتمثل فى انتاج حديد التسليح بدلا من الصلب المخصوص عالى الجودة . ففى عام 2002 بلغ انتاج حديد التسليح 93.39% بينما بلغت تشكيلة الصلب المخصوص قدراً هذليا 6.61% من اجمالى 101448 طن بيعت باجمالى137.772مليون جنيه

        ولو كان الانتاج كله صلب مخصوص فإن نفس الكمية بافتراض متوسط اسعار الصلب المخصوص    ( 2448 جنيه للطن ) باجمالى 248 مليون بطرح المبيعات الفعلية 137 مليون تكون خسائر اغراق الانتاج فى العام الأول 111 مليون جنيه  . مع أن المبيعات ( 137 مليون انفق عليها 16 مليون زيادة عن البيع لنقل التكلفة 153 مليون ) دون أى مكاسب .

وفى العام التالى 2003 :

        بلغ الانتاج الكلى 151282 طن بيعت بمبلغ 288 مليون جنيه . ولو تم الانتاج صلب مخصوص بمتوسط سعر تشكية 4000 جنيه للطن × 151882 طن باجمالى = 605 مليون جنيه بفارق خسائر 317 مليون جنيه .  باجمالى خسائر العامين 111 مليون + 317 مليون 428 مليون جنيه .

ولو كان انتاج السنةالأولى 50% استانلستيل  51 ألف × 6297 جنيه = 321 مليون والنصف الباقى 50 ألف × متوسط 2448 جنيه للطن = 122 مليون باجمالى مفترض 321 +122 مليون = 443 مليون جنيه بينما مبيعات العام الأول 137 مليون يكون فارق المبيعات المتحققه من المبيعات المفترض 443-137= 306 جنيه ولوكان انتاج السنة الثانية  50% استاتلستيل 75000 طن × 8334 جنيه طن = 625 مليون والنصف الباقى متوسط 76 ألف × 4000 جنيه طن = 304 مليون .

 

 

  استجواب الصلب المخصوص          3-8

ج

باجمالى مفترض للعام الثانى 304+625 مليون =929 مليون جنيه . بينما مبيعات العام الثانى 288 مليون بفارق 641 مليون – متوسط الاستانلستيل الأن 20 ألأف +1500 م  .

       ويتضح الكارثة أن الفارق المفترض للعامين 2001، 2002 تبلغ 306+641 = 947 مليون جنيه  ومنذ ايام اعلنت الحكومة أنها ستدبر 600 مليون جنيه لتوظيف 150ألف خريج فإن خسائر المصنع فى عامين تكفى لتشغيل 236750 خريج بحسابات الحكومة .

وبالحساب الصحيح فإن الخسائر ( 947 مليون مقسومة على تكلفة فرصة عمل معقوله 50 ألف جنيه = 18940 فرصة عمل . هذا فى مصنع واحد . فما بالحكم بلملمة الاقتصاد المصرى وتوظيفة والاستفادة منه بدرجة قصوى او عادية .

السعر العالمى تكون الخسائر افدح :

حيث تقل الأسعار المباع بها من الشركة عن مثيلاتها العالمية كالآتى :

        بينما يبلغ متوسط اسعار الصلب السبائكى فى مصر انتاج الشركة 2400 جنيه للطن فإنه عالميا يصل 6000 جنيه للطن بقارق 60% ( 4600 جنيه طن ) والاستانلستيل 8300 جنيه طن مقابل ( 1600 دولار × 6.15 جنيه ) = 9840 جنيه طن بأقل 16% وصلب اليايات 3000 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه للطن بأقل 40% يتضح أن متوسط سعر البيع داخليا بنسبة 30% على الأقل .

خسائر متزايدة :

تتمثل فى أن المعدات مخصصة لإنتاج الصلب المخصوص . لكن الإدارة والحكومة تستخدمها لانتاج حديد تسليح بما يحرم الوطن من عوائد الانتاج ويجعل تكلفة المعدات فى انتاج حديد التسليح والبيليت أعلى منه فى المصانع العادية .

الحكومة تضلل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب :

ارسلت الحكومة رداً على البيان العاجل خلال اجازة مجلس الشعب . وانكرت الحقائق وادعت ان المصنع ينتج النوعيات التى انشىء من اجلها دون ان تعترف أن نسبة انتاج الصلب المخصوص بتشكيلاته المختلفة كانت 6.41% وحديد التسليح والبيليت 93.39% أى أن الانتاج كله كان . حديد تسليح وبيليت – وفى العام الثانى 2003 بلغت نسبة حديد التسليح والبيليت 90% وتشكيلة الصلب 10% فلأى الأغراض انشىء المصنع ولماذا لا تقدم الحكومة بيانات صحيحة لمجلس الشعب .

        ولماذا قدمت الدعوى للسيد الرئيس لزيارة الشركة على أنها تنتج صلب مخصوص عالى الجودة بينما الحقيقة التى اخفيت عمداً عن السيد الرئيس كانت وما تزال غير ذلك وكانت الزيارة بعد البيان العاجل والرد

المتكوب . وهنا تتضح جريمة تضليل الرئيس بالمعلومات الكاذبة – اكاذيب متكررة . لم تقدم الحكومة للسيد

 

استجواب الصلب المخصوص            4-8

 

الرئيس ولمجلس الشعب . أى اسباب مقنعة لاستمرار انشاء المصنع تسع سنوات . ولم تقدم تبريراً للخلل فى تكاليف الانشائين التكاليف الانشائية للمبانى . والمعدات . وتأسيس المكاتب . ونفقات الفترة الانشائية ومبررات الانفاق المتزايد وغير المبررلبنودها . ورغم أن الوزارة ارسلت ردها فى 4/11/2003 فأنها تجاهلت حقائق الميزانية لعام 2002 المشار اليها فى مذكرة الاستجواب .

ويقر الرد أن نسبة المال العام تبلغ 75.33% من أجمالى راس المال ورأس المال الخاص المصرى 9.2% باجمالى 84.6% مساهمات اجنبيه 15.4% - وأن الشركة انشئت بتوصية من وزراء الصناعة العرب . يهدف الاستفادة من انتاج الشركة فى صناعة المعدات الرأسمالية وقطع الغيار والصناعات الهندسية  الدقيقة والحربية والسفن والصناعات الغزية للسيارات .

اعتراف جزئى:

        يفيد رد الوزير أن تجارب التشغيل التى تمت عام 2000 اظهرت مشاكل فنيه بالمعدات تعذر معها انتاج انواع من الصلب المخصوص بالطاقة والتشكلية والمواصفات الفنية المحدده فى عقود المشروع . هكذا  بعد ثمانى سنوات من قرار الانشاء وسنوات من حسم قضية توريد المعدات والتحكم دون ان يقدم مبررات مقنعة . واجراءات صحيحة ومحاسبات ثوابا وعقابا للمتسببين فى الكارثة .

تكرار مدمر :

        فى نفس التوقيت اقيم مصنع آخر للصلب المخصوص . هل كانت الحكومة تقصد ان تقيم مصنعين فى توقيت واحد تقريبا . مع أن المنصع الأخير التابع للقوات المسلحة كان كافيا بذاته لانتاج المطلوب – ومع تعثر الاستفادة الأصلية من المشروع الثانى أقيم مصنع لدرفلة مسطحات الصلب فلماذا سمحت الحكومة بتكرار الانشاءات ما دام السوق المصرى متشبع بنفس المنتج .

الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب

        الاهتمام بعصب الاقتصاد القومى أدى للخوض فى صناعات عديدة فى مقدمتها الحديد والصلب . وكانت المفاجئة أن صناعة الحديد والصلب تخلو من الشفافية . وتحمل فى تكوينها ونوعية المهتمين عليها . عوامل هدم كثيرة .

-       الفساد شمل الاداء الحكومة . وانتقل وتكامل للمتبوعين لها . وتساند الفساد فتحول الى سياسة افساد.

-   انتج الافساد احتكاراً وظف بنية الدولة . حكومة . ومد نفوزة وتأثيره الى المجلس النيابى . ووقف امكانيات الحكومة فى الاتجاه المعاكس لمصالح الشعب فأصدرت القرارات المهييئة والداعمة للاحتكار

 

  استجواب الصلب المخصوص          5-8

 

. وهاهىتعديلات منافية للدستور والقانون وحقوق الانسان الذى انشىء له مجلساً قوميا ليفرق فى وطن ضاعت فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب . والحكومة تضع فى التشريع المقترح لتنظيم المنافسة المفترض أنها تكون شريفة والشرف يسفح بغياب الشفافية – وهى بتعديلاتها المنوط عنها . تقنين للتحالف غير المقدس – الفساد والاحتكار . والغلاء الربوى . وهو تحالف امتد للعديد من الانشطة الاقتصادية ويتسلل الى باقى الانشطة …و..

-  والاخطر أنه يمتد الى بنيان الدولة التى تتأكل مشروعيتها على هذا النحو أمام هذا التحالف . الذى يوصم ادائنها امام المجتمع فيمتد لحالة رد فعل اجتماعى بالغة الخطورة . ويسىء الى سمعة المصريين اجتماعيا . واقتصاديا فى وقت تزحف الديمقراطية والشفافية فيه لتصبح قدراً فى يد الشعوب … !!؟

-      اصيب صناعة الحديد والصلب بتخمة فى المصانع التى لو عملت بطاقتها لانتجت الآتى :

 6.5 مليون طن حديد تسليح . تبلغ احتياجاتنا منها 3.8 مليون طن سنويا لن تزيد فى المدى المرىء عن 4.5 مليون طن . بوفر ممكن 2 مليون طن  وانتاج مسطحات صلب الواح الصاج على البارد والساخن 400 ألف طن حلوان – الدخيلة مليون ويمكن زيادتها الى 1.5 مليون من السويس 1.25 مليون طن باجمالى 6.65 مليون طن ويستورد 120ألف طن نوعيات لا تنتج محليا بينما الاستهلاك السنوى 600 ألف طن بفائض ممكن 2.2 مليون طن .

والصلب المخصوص عالى الجودة – لدينا مصنعين تتجاوز طاقتها الفعلية 300 ألف طن ولا توجد ترتيبات صناعية متكاملة تجعل الاستفادة من المنتج الذى كان تصميم انتاجة معيبا وغير عملى من البداية فى الشركة العربية . امراُ ضعيفاً . والمصنع الآخر يعانى من عدم الاستفادة بانتاجة كما كان مصمما ومنشأ له . وتمت معالجة جزئية بانشاء مصنع لمسطحات الصلب المخصوص . وهو منتج سوف يتعاظم استخدامه فى السنوات القادمة لتغيير نوعية الصناعة التى تستخدم الصاج . بما يزيد التكدس فى منتجات مسطحات الصلب العادية  . حلوان المنطقة + 11 مصنع + الصلب المخصوص .

-  وجود طاقات هائلة . حلوان . لأنها صممت منذ البداية لخلق صناعة حديد وصلب متكاملة  . مع صناعات أخرى مجاورة ضمن مجمع صناعى تقدينى معدنى هائل لو تم . ويمكن أن يتم الأن . توظيف كل امكانيات بشركة حلوان والمصانع المكملة القائمة على منتجاتها لاكتفت مصر زاتيا من هذه المنتجات وأمكن توسيعها واستكمال ما بدء وتوقف منها وهى اقامة مصنع هياكل معدات المصانع مصنع ينتج مصانع .وكانت البداية المخططة انشاء مجمع لانتاج مصانع غزل ونسيج ومازال الأمرملحاً فىهذا الصدد

- تتساهل الحكومة بالسماح لانشاء مصانع تكرارية تستغل ما يسمى بقوانين ومناطق الاستثمار لتحصل على اعفاءات جمركية وضريبية مقابل اداء تخريبى يدمرالصناعات المعدنية الوطنية القائمـة المحمـلة باعباء

 

 

  استجواب الصلب المخصوص          6-8

 

اجتماعية لولاها لتزايدات الضغوط على الموازنة العامة المخاوية مما يتناسب مع متطلبا وتعداد الشعب المصرى . ورغم وضوح الاثار التدميرية لهذا التكرار – المثال الفاضح له مسطحات صلب السويس الذى انشئة أحمد عز . بدعم وتواطؤ الحكومة ومنحته 1.3 مليون متر مربع بأسعار شبة مجانية وقروض أكثر من 1000 مليون جنيه الأن تزيد عن 1500 مليون . ومحطة محولات 220 مبجاوات وبنية أساسية . والنتيجة التدميرية معروفة منذ البداية .

-   لم تستجب الحكومة لإنشاء آلية موحدة تنظم صناعة الحديد والصلب . ولم تستجيب لإقامة مجلس أعلى للصلب ينظم هذه الصناعة ويحميها . ويفتح أمامها الأبواب بالاعفاءات والأسعار . والاستخدامات الاسترشادية المترابطة . والتى تمتد الى مستخدمى المنتجات من المصانع المحلية والاستثمارية . وباعتبار ذلك ضرورة أمن قومى تتقدم على كل الاعتبارات .

-   غياب اليه تحاسب عامة تشمل كل عناصر الاقتصاد الوطنى . عام ومشترك وخاص بهدف ضمان الشفافية . ومنع الفساد والاحتكار والغلاء الربوى . وتضمن حق الدولة فى الضرائب والعائد الاجتماعى لرأس المال . المكون اساساً من مدخرات المصريين والمتزايد من أرباح عملهم ومشترياتهم وانفاق خزانتهم العامة على الاحتياجات العليا للوطن والبنية الأساسية والدعم العام وهى كلها مقومات للاستثمار وأساس لوجوده . ولهذا وجب أن تمتد رقابة المجتمع والرقابة أمر جيد للرقيب والمراقب . والقانون حين يلزم الشركات بالاعلان عن ميزانياتها وقوائمها المالية فى الصحف العامة انما يحقق قدراً من ذلك وهو امر عالمى وليس امراً محلياً – وبدونه فى مثل هذه الكيانات الهائلة . لا توجد رقابة وبغيابها تنتهى الضمانات المجتمعية لصالح الجميع  لهذا وجب – انشاء المجلس الأعلى للصلب ومد مراقبة جهاز المحاسبات لكل النشاط الاقتصادى فى المجتمع .

-   غياب التسعير الاسترشادى مقابل الأستفادة بالاعفاءات المختلفة والدعم العام والحماية الوطنية . والتواجد بالسوق المصرى ، والاستفادة بعمالة تتقاضى ربع الأجورالعالمية فى وقت تتوحد فيه الاسعار العالمية بعد انسياب الاقتصاد العالمة كالآوانى المستطرقة ما لم ترتفع محتويات احجاها بفصل النشاط والابداع والتجويد ورخص السعر . غطتها محتويات الأدنى الاخرى وخفضتها .

- النهوض بالمصانع الأخرى ليتكامل السوق المصرى . فلا يمكن لعقل او منطقة . فضلا عن ان يصرح وزير حكومة ما . فى بلد ما . كما صرح وزير قطاع الأعمال فى اجتماع اللجنة المشتركة لبحث ازمة الحديد بأن شركة حلوان التى تنتج حوالى مليون طن . تخسر  فى الطن الواحد 700 – نعم – سبعمائة جنيه . أى 700 مليون جنيه خسارة سنوية . مقرره . معلنه . يعلنها وزير فى حكومة .  

-       وفى قلب مجلس الشعب . ثم يستكمل الكارثة بأن شركة الدلتا تخسر فى الطن ايضا اكثر من 45جنيه

 

استجواب الصلب المخصوص            7-8

 

فى انتاج يقــارب 300 ألف طن  محققه خسائـر 135 مليون جنيه لتصب خسارة الشركتين  فى البيع فقط 835 مليون جنيه .

-   وتبلغ خسارة الشركة العربية للصلب عالى الجودة – الذى استبدل انتاجة بحديد تسليح – تصل خسارتها السنوية اكثر من 500 مليون جنيه . وفى الشركات الثلاث فإن الخسار المعلنه تبلغ 1335 مليون جنيه . تكفى التشغيل 26700 خريج فى وظائف متقدمة انشاؤها يقتضى تشغيل الأخرين لخلقها ويتطلب مقومات معدات وخلافة تؤدى لتشغيل اخرين . والوظيفة نفسها تعطى مردود . عائد الجنية ربح عمل . ولو كان بنسبة 1-1 فإن العائد السنوى لهذه الوظائف يكون 1335 مليون سنويا بالتواصل هذا عن توظيف خسائر العام الواحد ومردوداته الدائمة . يتبعها مردود سنوى مماثل ويبقى السؤال ماذا لو تجاوزت الشركات الثلاث فكرة  ايقاف الخسائر وانتقلت الربحية فاضافت 50% من قيمة الخسائر التى تحدث الأن لدينا 2000 مليون جنيه تكفى لخلق فرص عمل متقدمة تكنولوجيا عالية المردود 40000 وظيفة بمتوسط تكلفة متكاملة 50 الأف جنيه بالتكامل الجماعى  للوظائف تصبح جزء من ظائف يمكن ان تصل قيمتها الجمعية اكثر من 250 ألف جنيه وهى تكلفة أعلى الوظائف تعقيدا فى التكنولويجا واكثرها ربحية مثل صناعات المحمول . وخامات بعدة سنتات ونتائج بمئات الدولارات .

الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

    ايا كان التقييم لمستوى الرقابة البرلمانية . فانها يجب أن تؤخذ ككل باعتبار انها تصب فى مجرى واحد هذا الاداء . والواقع أن المجلس لم يكن فى تاريخة متخما بالرقابة بدرجاتها فقد عام من الجميع لبيانات الحكومة . ومشاريع القوانين التى نقدمها . ومواقفها التى تعرضها والاسئلة . وطلبات الإحاطة . والاستجوابات . والبيانات العاجلة .

    وكلها مسجلة . فى مضابط المجلس وارشيفاته . واذا اضيف لها . التقارير المجمعة للمحاسبات عن الشركات والهيئات . والتقارير التفصيلية الأساسية التى تحجب عن الوصول مجرد الوصول الى مكتبة المجلس . فإننا نكون أمام طوفان من التقارير والواقع والوقائع . التى تضع سلطات النظام . الحكومة ومجلس الشعب فى مأزق ينتقل بها من واجب الحماية والرعاية الى المشاركة فى الفعل السلبى الموجب للمواقف الايجابية – وان كان تصويت اداء الحكومة منصب بنواب الشعب من خلال مجلس الشعب .

فانى  اقدم هذا الاستجواب . كمحاولة للانقاذ الشامل . واذ يوضع هذا الاستجواب امانة مجلس الشعب

 فأنه يصبح موجها للحكومة . ملكا للمجلس كله اغلبية ومعارضة . وما لم يبادر الجميع لحسم موضوعة فانه يتحول الى استجواب للمجلس نفسة . نوابا . ولجنة عامة . وهيئة مكتب ورئاسة .

 

       استجواب الصلب المخصوص8-8

 

واذ أطلب الى المجلس سحب الثقة من رئيس الحكومة . فإن الموقف الشرعة والعملى يرتبط بوقائع الجريمة . فالقتل للوطن حاضرة ومستقبلة . قتل اعترف به المجلس وحاسب الحكومة او لم يعترف . وما اقسى على القضاه . أن يتركوا الجانى دون تحاسب فينتقلوا الى حالة وموقفة .

اشترط الله لتغيير حالنا أن نغير نحن احوالنا … واحسبنا فاعلين ،،،

 

 

      أبو العز الجريرى

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أحمد عز, مجلس الشعب | السمات:مجلس الشعب, أحمد عز
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج