الأستاذوالرفيق الغالى / أبو العز الحريرى ..
تحيات خالصة لشخصكم الكريم ..
شكرآ أيها المناضل على هذه النافذة المقترحة لنقاش أزمة التجمع والتى تعكس حرصكم على الدفاع عن خطه اليسارى …
ولكن ثمة ملاحظة أود أن أسجلها بداية وتدور حول ( سند الاحتفالية الخاصة بمرور 33 عامآ على نشأة الحزب )!!..فنحن نسمع عن الاحتفال بذكرى ربع قرن أونصف فضى أوذهبى أو عدد سنوات بعينها ترتبط بحدث معين ويحمل دلالة خاصة .. ولكن ما هو سبب / وما وراء العدد( 33سنة ) الذى يقيم التجمع على سند منه تلك الأحتفالية ؟! ..
—————————————–
ثم ألم يكن من الأجدى والأوفر لحزبنا أن يدخر ” نفقات تلك الإحتفالية” من أجل العمل والنشاط الحزبى المخنوق والمضغوط دومآ بضعف وهزال الحوافز النقدية والمالية ؟ ألم يكن من الأفضل - على سبيل المثال - توجيه هذه النفقات إلى دعم جريدة ” البديل / اليومية اليسارية ” وكمشاركة من حزبناوفرض عين وواجب عليه للتضامن معها وللخروج من محنة أحتجابها اليومى ؟.
—————————————-
التغطية التى نقلتها جريدة ” الأهالى ” لهذه الإحتفالية كاشفة عن مشاهد دالة يتعين الإنتباه اليها , فنفس الوجوه الحكومية والمستقلة الحاضرة دومآ لإحتفالات التجمع جاءت تحيى و تبارك ! , وذات الرموز التجمعية التى نشاهدها منذ عقود هى التى تستقبل التهانى وترد التحايا ! .. كرنفال أحتفالى خالى من أى وجه شبابى نابض بالحيوية وواعد يبشر بالغد والمستقبل سواء للحزب أو للوطن .. أين شباب الحزب وجيله الوسيط ؟ أين شباب اليسار وإتحاده التقدمى ؟ بل أين أعضاء وكوادر وأمناء الحزب فى المحافظات المختلفة ؟ ..أحتفالية تعكس مدى السقوط فى الشكلانية والمظهرية وتؤكد حقيقة الإنسحاب الفعلى من العمل الحزبى الحقيقى الجاد والمسئول .
—————————————
من وجهة نظرى الشخصية - فان تداعيات المؤتمر العام الأخير للتجمع وأحتقاناته وما أسفرت عنه الإنتخابات مازالت تفرز آثارها ونتائجها السلبية فى الواقع التجمعى ..ولن يتحررالتجمع منهاالإ بتأكيد ” شرعية ” وجود وحضور الإتجاه المضاد ( للخط السياسى الموجه للتجمع منذ سنوات طويلة)فى قمة الحزب وتشكيلاته الرئيسية .. وأن سياسة الإقصاء والإستبعاد العمدى لهذا التيار هى جوهر أزمة الحزب فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخه ..
—————————————-
فمن المفارقات الدالة علي التباس الحالة التجمعية ، أنه بينما احتدم الموقف قبل المؤتمر العام الأخير بين ” أنيس البياع ” ، الذي هدد من جانبه بالاستقالة إذا لم يتم تغيير «اسم الحزب » إلي التجمع الاشتراكي، وبين ” د. سمير فياض ” الذي أعلن من جانب آخر وقوفه ضد الاقتراح ، مؤكدآ ليبرالية التجمع ، فإن كلا المتنافسين قد نجح في انتخابات الهيئات القيادية، وأصبحا « معا » نائبين لرئيس الحزب !.
عراب الالتزام الطبقي للتجمع ، المرحوم الدكتور ” إسماعيل صبري عبدالله ” كان قد دعا في آخر رسالة لأعضاء اللجنة المركزية للحزب إلي إعادة توصيف ” الهوية الطبقية للتجمع ” ، في ضوء المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري ، وتحديد الطبقات التي يجب أن ينهض بالدفاع عن مصالحها، ويرغب في الانتشار بين جماهيرها ويناضل من أجل تمثيلها، واعتبر هذه المهمة هى أهم أوليات الحزب الذى يسعي حقيقة إلي مصر اشتراكية،ومن نوع جديد.
إذا كان الحزب قطاعا من طبقة « قطاعها الطليعي » فإن ثمة حاجة إلي بيان المواقع الطبقية الأساسية للجماعة التي تقود التجمع، والتي تمخضت عنها انتخابات المؤتمر العام الأخير، التي يجب أن تنشط لتعبئة الجماهير خلف برنامج المشاركة الشعبية وتهيئ الظروف المناسبة لتحقيقه بتطوير أدائها السياسي وتنظيمها الحزبي.

قراءة النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الحزب الأخيرة كاشفة عن استمرار سيطرة الجماعات التي تنتمي إلي <> ، وفي الوقت ذاته وبمقادير حاسمة علي تنظيم وإدارة العمل الحزبي بلجان المحافظات المختلفة.

ويكشف التحديد الإجرائي لتلك الجماعات التي ستتحمل مسئولية الشأن الحزبي بالتجمع خلال المرحلة القادمة عن وجود قسمين أساسيين لها، يتكون الأول من بيروقراط « موظفين تابعين لجهاز الدولة والحكومة »، وإداريين وإعلاميين متخصصين ، وتلك العناصر تسيطر علي القاسم الأعظم من عضوية اللجنة والأمانة المركزية بالحزب.

ويتكون القسم الثاني من جناح <> ، وتشمل أصحاب مشروعات خاصة، وحرفيين ، ومنتجين صغارآ، وهذه تسيطر علي لجان المحافظات، وتعمل كروافد فرعية داعمة للقسم الأول، وإن كانت تتبني مواقف سياسية علي يساره بشأن بعض القضايا السياسية والاجتماعية.
فضلا عن <> ، وقد حقق اختراقآ ملموسآ صوب منصب الأمين العام للحزب ،الأمر الذي يعكس سيطرة جديدة لا يمكن جحدها للشريحة العليا من تلك الفئة علي مفردات الشأن الإداري والمالي المؤثر بالحزب.
إن عملية تدوير المناصب القيادية الحزبية بين عناصر تلك النخبة الوسطي تهدف ومنذ سنوات إلي إعادة إنتاج شروط وجودها في قيادة الحزب وسيطرتها المستمرة علي سوق المبادلات التجمعية وعصب الإدارة اليومية والسياسية للحزب.
ولذلك فإن حراك بعض القيادات النقابية العمالية والفلاحية نحو عضوية المكتب السياسي، وعلي خلفية الانتخابات الأخيرة لن يمثل في واقع الأمر تغييرا حقيقيا في بنية قيادة التجمع، وطالما أن آليات الحصر والتنفيذ الحزبي والتوجيه الإعلامي اصطلح علي تسميتها في التجمع بشئون الخزينة والمطبعة، ماتزال تحت القبضة الفعلية لتلك الفئة.
<> هو ما يقف وراء الانحراف عن التوجهات الطبقية له كحزب يساري، وما يبدو داخل المجتمع العام من تدن وتراجع في أدائه السياسي والجماهيري يعود إلي الطابع التوفيقي والانتقائي لسياساتها وتوازناتها، والتي تروم دوما الاستفادة بما يتاح لها من صفقات وفرص مرحلية ضئيلة ووقتية.
فعند نقاط التماس والاحتكاك مع الحكم كرست تلك الفئة ضرورة منهج العمل داخل جهاز الدولة، وعزلت الرؤية الخاصة بطبقية هذا الجهاز، وكجسم يجب مصارعته، بل وشجعت معه علي سند من وجوب النشاط داخله وتحويله.
كما أنها لا تسعي إلي القوي الاجتماعية الرئيسية صاحبة المصلحة الأكيدة في تنفيذ برنامج التجمع، ولا تعبر توجهاتها حتي عن الأقسام المتقدمة من البرجوازية الصغيرة ذاتها، وحيث توجد داخل تلك الأقسام وفي الطبقات الشعبية والكادحة تيارات ومنظمات أكثر وعيا وتقدما من التجمع، فما يشغل حساباتها هو البحث عن حلفاء لها بين صفوف الطبقات الأخري، والمالكة علي وجه الخصوص، سواء كانوا داخل السلطة أو خارجها، وهي تعمل علي تطويع برنامج التجمع وشعاراته، وأساليب عمله من أجل كسب رضاء هؤلاء الحلفاء، وعلي الطرف الآخر مثلت تلك الجماعات عنصر طرد للعناصر اليسارية الراديكالية داخل التجمع، ولم تسهم في ترقية أساس الوحدة السياسية الجامعة لفصائله وإطاره المرجعي كتجمع وطني تقدمي لجميع أطياف العمل اليساري.
استمرار غياب الوعي بجديد تضاريس خرائط اللعبة السياسية وصياغاتها المغايرة تترجمها أمثلة دالة علي تراجع التجمع واليسار كرقم صعب في معادلة السياسة والحزبية في بلادنا.
علي سبيل المثال لقد عجزت تلك القيادة عن تطوير واستثمار خطاب وآليات «المقاطعة» التي احتل بها التجمع صدارة المشهد السياسي في مصر، وبمناسبة النص المعدل للمادة 76 من الدستور ثم الاستحقاق الرئاسي بعد ذلك.
فالحزب الذي راهن برمزه التاريخي «خالد محيي الدين» في المعركة علي مقعد الرئاسة ثم تراجع عن ترشيحه، عاد ودفع به من جديد في الانتخابات البرلمانية ليحدث ما حدث بدائرة كفر شكر.
ثم عمدت تلك القيادة إلي تجاوز بحث حقائق مخططات الحكم القائم في حصار وحرمان المعارضة الوطنية من دفاعاتها وأحقية وجودها علي الساحة السياسية، ولم تدرك ترتيبات الرسالة الموجهة من النظام بواقعة القسمة بينه وبين تيار الإسلام السياسي، وهو الأمر الذي عصف برموزه البرلمانية وليحصد الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة مقعدين يتيمين بعضوية مجلس الشعب.
كما أن الحزب الذي يدافع في برنامجه عن الاشتراكية، عاد ليعلن في بيان منشور عن المكتب السياسي في 10 يناير 2007 عن موافقته علي إلغاء البنود التي تتحدث عن الاشتراكية بالدستور المصري، وبرر ذلك بأن يترك للأجيال القادمة أحقية تقرير شكل نظامها السياسي والاجتماعي وأنه ليس من حق أي قوي سياسية فرض مرجعيتها علي المجتمع في الدستور!!.
(جريدة «المصري اليوم» ـ عدد 11 يناير 2007، جريدة «الأهالي» ـ عدد 17 يناير 2007).
مما لاشك فيه أن ارتياح الطبقة الحاكمة لما حدث بانتخابات التجمع يرتبط بضمان الدعم السياسي الذي يمكن أن تدخره تلك المواقع الوسطي «بصورة أو بأخري» لصالح سيناريو التوريث المنتظر، فضلاً عن كفالتها استمرار الخطوط الحمراء التي تتأكد بمدي محدود لنقد الحكم وسياساته ومؤسسة الرئاسة.
إن أزمة حزب التجمع هي دالة في الممارسة السياسية العملية لتلك الفئة التي أعاقت ومنذ زمن ليس بالقصير عملية استكمال تجذير الخط اليساري له وبما ساهم في تبديد طاقات اليسار وتشرذمه والفشل في بنائه كقوة جماهيرية تعبر عن طموحات وآمال القاسم الأعظم من سواد هذا الشعب.
التقاعد من جانب التجمعيين عن نقد وتفنيد الأطروحات الخاصة بأفكار الأسقف المنخفضة والتداخل المتناقض.. وغيرها والتي تعد روافع فكرية لتبرير ممارسات وتوجهات القيادة الحزبية ـ هو ما ساهم في تزايد وزن وحضور فئة المهادنة والتراجع التجمعي.
إذا ما تمكنت الرموز اليسارية العمالية والفلاحية لهذا الحزب العتيد من أن تستعيد مواقعها في قيادة الحزب وتدحض المنطلقات السابقة وتؤسس لتيار فكري جديد وتستقطب عناصر اليسار الفاعلة من خارج التجمع، فانها سوف تحسم الموقعة لصالحها عند نهاية الطريق.
لقد تحولت فعاليات المؤتمر العام السادس إلي مجرد صيغة تنظيمية وعملية انتخابية لإعادة إنتاج الواقع السياسي والجماهيري والتنظيمي القائم بالتجمع والذي لم يحظ بأي تغييرات إيجابية حقيقية منذ المؤتمر العام الخامس ـ وكما تنبأ بذلك التقرير الصادر عن النادي السياسي للحزب.
كما فقد الجيل الوسيط بالحزب «وكذا جيل الشباب» فرصته في تولي أي مناصب قيادية نتيجة لعملية الترتيب المستمرة من جانب تلك الفئة لهذه المناسب ولمن ينحاز للرؤية السائدة وأساليب إدارتها لعمليات الأداء السياسي والجماهيري وسيطرتها علي القرار التنظيمي والإداري بالحزب.
آسف أيها الرفيق الغالى على الإطالة ..
ولكم منى وافر التحية والتقدير ..
عماد مسعد السبع - عضو التجمع بدمياط