الى شعب مصر الصاحب الحقيقي لحزب التجمع

الى الأعضاء والقيادات حاملي المسئولية عنه

هذه دعوة للمشاركة الجماعية

انهضوا بحزبكم من اجل وطنكم


 

لا تعبثوا بالتجمع

كتبها ابو العز الحريري ، في 30 يونيو 2009 الساعة: 08:06 ص

لا تعبثوا بالتجمع

 

الزميل – الأمين العام

لكم بعطائكم لمصر

أطلب عرض الآتى على الأمانة العامة عند مناقشتها لعبث الأمانة المركزية الذى يجب أن تحاسب على إرتكابه بدلاً من مناقشته.

بعد أن إلتقيت بلجنة الإنضباط 4/5. ولم نجد لديها وقائع محددة فى نطاق الإسائة للحزب وقيادته كما يدعى رئيس الحزب. إنتهى اللقاء فور أن بدأ ومن جانبى أكدت للجنة كزملاء وليسوا كلجنة. كل ما كتبت وصرحت وأعدت تأكيد إتهامى للدكتور والأغلبية المؤيدة له فى الأمانة السابقة قبل المؤتمر وبعده. من أنهم إرتكبوا جنايات مركبة فى حق التجمع ومن ثم فى حق الحزب. وأكدت طلبى وإستعدادى للحوار فى الأمانة العامة واللجنة المركزية والمؤتمر العام وقواعد الحزب وفى الإعلام حول ما أتبناه وزملائى الرافضين لمنهج الدكتور. رفعت وجماعته. وتأكيدى أن أى محاولة للمحاسبةعلى أى رأى سياسى أو تنظيمى إنما هى خيانة وطنية ثربأ بالجميع أن ينزلقوا إليها. إنتهت لجنة الإنضباط إلى التوصية بتشكيل لجنة حكماء لبحث ما قدمته لإصلاح الحزب من خلال وثائق الحزب وإجتهادى وإجتهاد زملاء آخرين. وحين التقيت بكم والزميلين أ. رأفت سيف و أ. نبيل زكى أكدت كل ما كتبت وما صرحت به قبل وبعد المؤتمر وهو مالم يكن محل إعتراض من ثلاثتكم كما لم يكن محل إعتراض بل محل ترحيب وإقرار من أعضاء المكتب السياسى 13/8/2007. ولم يستطع الدكتور وجماعته إنكاره. وبخصوص الحديث للإعلام خشية ما أسماه أ. نبيل زكى بنشر الغسيل الوسخ أوضحت أن موسخى الغسيل عليهم أن ينظفوه ولا يكرروا تلويث الحزب وموقفه. وأكدت أن الحديث للإعلام وجمهرة الحياة الحزبية هى طوق النجاة للأحزاب. وقدمت برنامج للإنقاذ الفوري يبدأ بإيقاف المشاركة فى جريمة تزويرات سبتمبر أيلول الأسود. وعقد اللجنة المركزية لمناقشة أوضاع الحزب وتصحيح مواقف رئيس الحزب وإصدار بيان بمناسبة مرور ثلث قرن على إنشاء حزب التجمع. نقدم الإيجابيات التى أنجزناها ونعترف بسلبياتنا. ونعتذر عن أخطاء وخطايا ارتكباها. ونبنى حزبنا على الأسس التى بدء بها التجمع 1976 بدءاً بعقد المؤتمرات السنوية للمحافظات فى إطار من التوافق التنافسى الخلاق. بعيداً عن الصراع المدمر الحالى والتزوير والقص واللصق والزج بأوناس لا علاقة لهم بالحزب وبأعلى هيئة فيه وهى المؤتمر العام. إضافة لما إحتوته الورقة المقدمة منى المعنونة (عودوا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وديعة للنهب

كتبها ابو العز الحريري ، في 22 يونيو 2009 الساعة: 14:52 م

وديعة الصحة

بعد أن توطنت انفلونزا الطيور . وتوالى ضحاياها فى مصر . وتزايد مخاطر تحورها جاءت انفلونزا الخنازير . وتتزايد إصاباتها وضحاياها فى شتى أنحاء العالم يوما بعد يوم . وقد وصلت الى مصر مبتدئة بحى الزمالك . ثم انتقلت الى الاسكندرية . ويحذرنا البعض من انفلونزا الحمير التى إن حدثت لاقدر الله . ستكون أسوأ من انفلونزا الخنازير حيث لا يمكن نقل الحمير الى أماكن بعيدة . وحيث الاستغناء الصعب عنها  بالنسبة للفلاحين الذين يعيشون فى مناخ مواتى لانتشار مثل هذه الأوبئة بين البشر والطيور والحيوانات .
ويكتشف الناس وجود عشرات الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان . كما تتضح أهمية المناعة ليتمكن جسم الانسان من المقاومة ومن سرعة الشفاء فى حال توافر العلاج . ولإن كان حظ مصر من حالات الإيدز ليس كبيرا فإن باقى الحالات الأخرى والأخيرة منها يخيف الناس لطبيعة العدوى. ولضعف المناعة العامة لضعف الحالة الاقتصادية والاجتماعية بين المصريين . ناهيك عن السموم والسرطانات والمعادن الضارة والحشرات  وما لا يصلح لطعام البشر ولا الحيوان أيضا. تلك التى تكاد تصبح مكون أساسى فى عمليات الاستيراد التى تقترب من التربح بنقل نفايات العالم الى مصر مقابل
مبالغ أو مجانا . لتباع للمصريين بالكثير الكثير .
الحالة الصحية . بجانب النسبة الأعلى فى إصابات البلهارسيا وتداعياتها الدائمة . فإن التهاب الكبد الوبائى 13 مليون يموت منهم 640 ألف سنويا بسرطان الكبد تبلغ 6.5 مليون كل عشر سنوات والوفاة . وعلاج للمستمرين على قيد الحياة باهظ التكاليف واستنزاف الدخل الخاص والعام . وتصل إصابات الفشل الكلوى الى 20%  من السكان وتتضاعف أعداد الذبحة الصدرية 20% للأقل من 40 سنة ومرض السكر 7 ملايين والتدخين بتدميراته الصحية الحتمية 80% من البالغين ويتضاعف عبئ تراجع الحالة الصحية على أغلبية الشعب  حيث تبلغ تكاليف المعالجة البيئية إن تمت أكثر من 35 مليار جنيه غير
تكاليف هذه الأمراض وآثارها السلبية على الانتاج. حيث لا تتوافر إمكانيات العلاج وإن توافرت تكون خصما من ضرورات الحياة والمحصلة ضعف صحى واجتماعى وانتاجى.
القطاع الصحى. تتزايد الحاجة لقطاع صحى يضم جهود وإمكانيات . وزارة البيئة والصحة والبحث العلمى كقطاع وزارى بمسئولية نائب رئيس وزراء . يعطى أولوية الرعاية والإمكانيات تتجسد فعاليته فى مجلس أعلى على غرار المجلس الأعلى للطاقة أو هيئة مستقلة ونعطى البحوث العلمية وتطبيقاتها رعاية وتمويلا مع التركيز على البحوث الدوائية والتكنولوجيا والهندسة الطبية والدواء بحوثا وتطبيقات وصناعة وتجارة استيراد وتصدير . ووضع شروط إلزامية للقطاع الخاص تضمن الجودة وتناسب الربح . واحتكار الدولة لبعض الأدوية الأكثر إلحاحا فى مثل هذه الحالات . ويكون
السماح

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تقرير مشاهدات إنتخابات حزب التجمع

كتبها ابو العز الحريري ، في 11 يونيو 2009 الساعة: 08:33 ص

مرصد حالة الديمقراطية
انثناثاء, 11 هارس 2008

تقرير مشاهدات إنتخابات حزب التجمع

السعيد رئيساً

سيد عبد العال أمين عام

أمينة النقاش نائب رئيس

شكاوى بالجملة من المحافظات

المرشحين للمناصب القيادية هم أعضاء لجنة الاشراف على الإنتخابات

في إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد أعمال المؤتمرالعام السادس للحزب التجمع والذي عقد بمقرالحزب بشارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب وذلك في يومي الأربعاء والخميس 5 ، 6 مارس 2008

والذي كان منوط به إختيار رئيساً للحزب وأربعين عضو للجنة المركزية في اليوم الأول الأربعاء 5/3/2008، وإختيار ثلاثه نواب لرئيس الحزب وأميناً عاماً و3 أمناء عام مساعدين ثلاثة بعد فوز الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري محمد سعيد بالتزكية، وعشرة أعضاء للمكتب السياسي و10 أمناء للأمانه العامه بعد حسم 3 أمانات بالتزكيه (أمانة الحريات والتنظيم والفلاحين)، وقد سبق ذلك علي مدي ثلاثة أشهر إنتخابات بالوحدات الحزبية والمحافظات لإعادة تشكيل أمانات تلك المستويات التنظيمية ولإختيار أعضاء يمثلون المحافظات المختلفة في اللجنة المركزية وعضوية المؤتمر العام.

مقدمة:

يعد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أحد أبرز وأعرق الأحزاب السياسية في مصر بعد عودة الحياة الحزبية والتي توقفت بعد يوليو 1952 إلي أن أعادها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بقرار إنشاء المنابر عام 1976 وشكل منبر اليسار نواة لتشكيل حزب التجمع، وقد شملت عضوية التجمع ما يقرب من 100 ألف عضو بقيادة الزعيم التاريخي للحزب خالد محيي الدين أحد أبرز من دافعوا عن الديمقراطية في أزمة مارس 1954 ، وقد ضم حزب التجمع بين عضويته عند التأسيس الأشتراكيون والشيوعيون والناصريون والقوميون وبعض رموز من التيار الإسلامي المستنير، وقد دخل الحزب منذ نشأته في صدام حاد مع النظام الحاكم وعلي رأسه رئيس الدولة محمد أنور السادات وتعرض عدد كبير من كوادره إلي الإعتقال والتشريد و تم مصادرة جريدة الأهالي الناطقة بأسم الحزب أكثر من مرة وقد اتهم نظام السادات اليسار المصرى وفى القلب منه حزب التجمع بالمسئوليه عد أحداث 18 – 19 يناير 1977 التي أطلق عليها إنتفاضة الحرامية، وحملت تلك الأحداث عقدة تاريخية لدي اليسار المصري وقطبه الرئيسي حزب التجمع، و تم فرض حصار شديد علي أنشطة الحزب مع تصاعد وتنامي نفوذ التيار الإسلامي بمباركة نظام السادات وأستمر نهج الحزب في الصدام مع السلطة حتي إنتخابات 1984 بمجلس الشعب والتي جرت بنظام القائمة والتي تراجع فيها حزب التجمع وفشل في تحقيق نسبة 8 %،  وهو ما حدا بتيار داخل الحزب بمطالبة قيادة الحزب بمراجعة أسلوب الحزب فى الصدام مع النظام الحاكم للدولة التى لم تجني من وجهة نظرهم، الا الفشل ومد جسور التفاهم وإستخدام أسلوب التفاوض مع السلطة  بدلاً من الصدام الحاد، وتراجعت حدة المواجهة بين النظام الحاكم وحزب التجمع وأنسحب عدد كبير من كوادر الحزب إعتراضاً على خفض سقف معارضة الحزب للسلطة وحافظ الحزب على تمثيله فى المجلس التشريعي فى إنتخابات (90، 95 ، 2000) بخمسة مقاعد، وفى ذروة الصراع بين النظام الحاكم فى مصر والتيار الاسلامى وإستخدام الجماعات الاسلامية الراديكالية السلاح فى مواجهة الدولة أنحاز حزب التجمع وقياداته فى تلك المعركة الى صف النظام الحاكم، ووضعت الجماعات الإسلامية الراديكالية الامين العام للحزب فى ذلك الوقت د.  رفعت السعيد على قوائم الأغتيال، وأستمر الجدل حول موقف الحزب وعلاقته بالنظام الحاكم وأتهم البعض قياداته بالبعد عن صفوف المعارضة المصرية والخروج على خط الحزب التاريخى بالدفاع عن جماهير العمال والفلاحين والطبقة الوسطى ومهاجمة الرأسمالية الطبقية ومواجهة الفساد والإستغلال والإكتفاء بدور مهاجمة التيار الاسلامى بينما رأت قيادة الحزب أن مواجهة التيار الإسلامى الراديكالى الذى يستخدم أسلوب العنف والارهاب هى أولى اولويات اليسار المؤمن بفصل الدين عن الدولة، وأن دور الحزب لم يتراجع فى معارضة النظام، وبمبادرة من الزعيم التاريخى للحزب وقادته أنعقد مؤتمر عام طارىء فى عام 19 ديسمبر 2002 لتعديل اللائحة الداخلية للحزب وكانت أهم البنود التى تم تعديلها هى عدم جواز الاحتفاظ بالمناصب القيادية فى كافة المستويات التنظيمية لمدة فترتين متواليتين وهو ما أدى الى تخلي خالد محيى الدين عن رئاسة الحزب فى ظاهرة لم تعرفها الحياة السياسية فى مصر، وتولى د. رفعت السعيد رئاسة الحزب، وبعد الإنتخابات التشريعية عام 2005 نال الحزب هزيمة مؤلمة وفشلت رموز تاريخية له فى الإحتفاظ بمقاعدها مثل خالد محيى الدين وأبو العز الحريري والبدرى فرغلى وحصل الحزب على مقعدين فقط، و فقد أحدهم بإستقالة محمد تليمة الذى أنضم الى صفوف الحزب الوطنى الحاكم فى ظاهرة لم يعرفها حزب التجمع من قبل، وهو ما أدى الى إحساس كوادر الحزب بعمق الأزمة الداخلية وأنقسم الحزب إلى فريقين أحدهم حمل قيادة الحزب المسئولية كاملة بمهادنتها النظام الحاكم وعدم الإنحياز الى جمهور الحزب وجماهير القاعدة العريضة من الطبقات الشعبية، والفريق الاخر رأى أن القيادة غير مسئولة وان المسئول هو النظام الحاكم الذى يفرض حصار على الاحزاب لا تمكنها من التواصل مع القواعد الجماهيرية وممارسة حق التجمع السلمي والتظاهر والاضراب مع قلة الموارد المالية على عكس الأخوان وحزب السلطة، وفى ظل تلك الأجواء أعلن السيد أبو العز الحريري ترشحه على منصب رئيس الحزب وأطلق تصريحات إعلامية ساخنة فى مواجهة رئيس الحزب د. رفعت السعيد وأنه سيخوض تجربة إنتخابات الرئاسة داخل حزب التجمع، كما تقدم للترشيح على المناصب القيادية للحزب عدد كبير من الكوادر التاريخية والكوادر الشابه التى لعبت دوراً فى نشاط حركات التغيير السلمية فى مصر وقت إنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية عام 2005 مطالبين بالتغيير فى المناصب القيادية و فى تلك الأجواء عقد المؤتمر العام السادس للحزب ومن قبله الإنتخابات على كافة المستويات التنظيمية وهذا ما سنعرضة فى تفاصيل التقرير.

اولاً: لائحة النظام الداخلى للحزب والقواعد والإجراءات التى جرت على أساسها الإنتخابات:

عدلت لائحة النظام الأساسي للحزب فى مؤتمر عام طارىء عقد فى 19 ديسمبر 2002 وشملت خمسة أبواب، الباب الأول تناول احكاماً عامة من تسعة مواد شملت أسم الحزب وشعاره وتوجهاته بنضاله من أجل تحالف قوى الشعب وطبقاته العامة دفاعاً عن مصالح العمال والفلاحين والحرفيين والرأسماليين الوطنيين والشباب والمرأة واكد على فردية العضوية وعدم جواز إنضمام عضو الحزب الى أى كيان أو تنظيم سياسي آخر وعلى أهمية المناقشة الداخلية لقضايا الحزب ونشرها فى دائرة الحوار، وكانت أهم المواد على الإطلاق فى الباب الاول والتى دخل عليها التعديل فى المؤتمر الطارىء هى المادة الثامنة التى نصت على أن جميع الهيئات الحزبية والقيادية وجميع مراكز الممسئولية فيه بالإنتخاب والإقتراع السرى المباشر للمرشحين على النحو المبين باللائحة ويجب أن يكون 50% على الاقل من أعضاء اللجان القياديه المنتخبه من العمال والفلاحين على أن يحظر مايلى تولى أى قيادى نفس المسئوليه فى دورتين متتالين أو الجمع بين عضوية أكثر من لجنتين قيادتين فإذا أنتخب لعضوية اللجنه القياديه للمستوى الاعلى فانه يفقد عضويته فى اللجنه القياديه فى المستوى الأدنى على الأيسرى هذا المبدأ على أمناء اللجان الذين يمثلون لجانهم بالمستوى الأعلى أو أعضاء لجان المحافظات الذين ينتخبون لعضوية اللجنه المركزية، ويحظر الجمع بين عضوية اكثر من أمانة واحدة فى المستويات التنظميه المختلفه، كما حددت باقى مواد الباب قواعد الإحلال فى الهيئات القياديه بجميع المستويات وهى (أمانة الوحده، أمانة القسم، أمانة المحافظه، الأمانه المركزية، المكتب السياسى) مع تمتع القيادات العمالية والمهنية والشعبية من أعضاء الحزب التى تصل الى موقع قيادى منتخب الى المستوى القيادى الحزبى المقابل لمستوها تلقائياً.

الباب الثانى:  من اللائحة وشمل نظام العضوية وحقوق وواجبات العضو من المادة (11 الى 17) 

الباب الثالث: من المادة (18 الى 40) شمل الهيكل التنظيمى للحزب والمستويات التنظيمية ونصت المادة 18 على مستوى الوحدة الاساسي – مستوى القسم أو المركز – البندر – مستوى المحافظة – المستوى المركزى – ومؤتمر كل مستوى هو أعلى سلطة فى المستوى وترشح لجنة المستوى إنتخاباتها فى الحدود التالية:

رئاسة مؤتمر الوحدة من عضو واحد، رئاسة مؤتمر القسم من عضو الى ثلاثة أعضاء، رئاسة مؤتمر المحافظات من ثلاثة أعضاء الى خمسة أعضاء، رئاسة المؤتمر العام من خمسة أعضاء الى عشرة أعضاء ، ثم تناولت المواد من (41 الى 60) المستوى المركزى ففى المادة 41 يتكون المستوى المركزى من الهيئات التالية (المؤتمر العام – اللجنة المركزية – الأمانة العامة – المكتب السياسي – الأمانة المركزية)

 المادة 42 تنص على أن المؤتمر العام هو أعلى سلطه فى الحزب وهو الهيئه القيادية المختصه بإقرار وتعديل البرنامج العام للحزب ولائحته الداخليه وتحديد خطه السياسى وقراراته ملزمه لكل الاعضاء والمستويات القيادية وينتخب المؤتمر العام اللجنة المركزية ورئيس الحزب ويحاسبهما.

وفى المادة 43 يتكون المؤتمر العام من:

 1- أعضاء لجان المحافظات فى الدورة الجديدة.

 2- مندوبى المحافظات إلى المؤتمر العام.

3- أعضاء اللجنة المركزية القائمة.

4- ممثلى إتحاد الشباب التقدمى.

 5- ممثلى إتحاد النساء التقدمى.

 وللمؤتمر تشكيل لجان عمل من أعضائه تدرس الوثائق المقدمة من اللجنة المركزية وغير ذلك مما هو وارد فى جدول الأعمال

وفى المادة 44 تتم إنتخابات المؤتمر العام كل أربع سنوات فى حدود ثلاث أشهر بالنقص أو الزيادة وتحدد اللجنة المركزية تاريخ انعقاد وجدول اعمال المؤتمر العام قبل الموعد بثلاث أشهر على الأقل كما تحدد نسب تمثيل العضوية فى الهيئات القيادية كما لا يجوز تاجيل المؤتمر إلا بقرار من اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضريين ويكون التأجيل مسبباً ولمده معينه ويعرض فى أول اجتماع للمؤتمر.

وفيما يخص تكوين  اللجنة المركزية  فقد حددت المادة 48 من اللائحة الداخلية والتى تنص على تتكون اللجنة المركزية من رئاسة المؤتمر العام ومائة عضو على الأقل من أعضائه يتم إنتخابهم بالإقتراع السرى المباشر وذلك وفقاً للقواعد ونسب التمثيل التى تحددها اللجنة المركزية بالإضافة الى أمناء المحافظات وعدد من ممثلي اتحاد الشباب التقدمى واتحاد النساء التقدمى يتم تحديدهم بقرار من اللجنة المركزية للحزب كما يجوز لكل مؤتمر عام زيادة عدد أعضاء اللجنه المركزيه أو تخفيضه بنسبه لاتتجاوز 15% من العدد الذى قرره المؤتمر السابق مباشره وفى كل الأحوال لايتجاوز عدد أعضاء اللجنه المركزية

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شدد على عدم وجود مناخ ديمقراطي .. أبو العز الحريري: الأحزاب في مصر ديكورية ولا تملك قناعة أن تكون بديلا للنظام القائم

كتبها ابو العز الحريري ، في 9 يونيو 2009 الساعة: 07:53 ص

شدد على عدم وجود مناخ ديمقراطي .. أبو العز الحريري: الأحزاب في مصر ديكورية ولا تملك قناعة أن تكون بديلا للنظام القائم
أكد أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع أن الدولة في مصر ينبغي ألا تقتصر على شخص رئيس الجمهورية والحكومة ، لأنها بنيان مستقل وله كيان مستقل ، وبالتالي فلابد أن تتوافر فيمن يمثلها أو يتولى مسئولية كبرى فيها عدة شروط جوهرية .
وأوضح الحريري أن مصر ليست فيها حياة حزبية أو ديمقراطية ، ولذلك أصبح الفكر السائد هو أن الرئيس هو الرئيس وأن الحكومة لا يمكن أن تكون من

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

يحيى حسين يتهم “شلة” نجل الرئيس و”البورصجية” بـ”بيع مصر”.. وأبو العز الحريري يطالب باللجوء لـ “الجنائية الدولية” لملاحقة المسئولين المصريين

كتبها ابو العز الحريري ، في 9 يونيو 2009 الساعة: 07:52 ص

كتب صبحي عبد السلام وسامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 15 - 3 - 2009 فتح المهندس يحيي حسين، رئيس شركة "بنزايون" السابق، والقيادي في حركة "لا بيع لمصر"، النار على من أسماهم بـ "سماسرة النظام الحاكم والبورصجية وشلة أصدقاء ابن الرئيس"، واتهمهم بـ "الضلوع في مخطط لبيع مصر وثرواتها حتى لو كان المشتري من الإسرائيليين والصهاينة"، محذرا من تمرير خطة تمليك صكوك في شركات القطاع العام للمصريين، فيما وصفه بأنه "مزيج من الكذب والاحتيال".
وقال حسين الذي سبق وأن كشف عن مخالفات شابت صفقة بيع شركة "عمر أفندي"، إن أمانة ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

« المصري اليوم» تنشر أحكام بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب

كتبها ابو العز الحريري ، في 25 مايو 2009 الساعة: 20:08 م

« المصري اليوم» تنشر أحكام بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب

  كتب   محمود مسلم    ٢٣/ ٥/ ٢٠٠٩

بعد أن فجرت «المصرى اليوم» قضية بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب، التى أثارت جدلاً واسعاً، تواصل الجريدة نشر أحكام «الإدارية العليا» وتقارير محكمة النقض، التى أقرت بطلان عضوية النواب والتى تم حفظها لسنوات فى أدراج اللجنة التشريعية بالمجلس دون مناقشتها تحت ستار مبدأ «سيد قراره»، «المصرى اليوم» تنشر اليوم تقريراً جديداً يؤكد انفرادها السابق، وتنتظر وصول تقارير من «الطاعنين لنشرها خلال الأيام المقبلة».

«النقض»: انتخابات كرموز باطلة بسبب تجاهل أحكام القضاء وعدم تنقية كشوف الناخبين

أكد تقرير محكمة النقض بطلان انتخابات دائرة كرموز فى الإسكندرية، التى يمثلها النائبان محمود عطية «إخوان مسلمين» وفؤاد عبدالحليم شاهين «وطنى»، بسبب عدم إجرائها وفقاً لصحيح القانون بعدم تنفيذ حكم من محكمة القض

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قيادات التجمع بالدقهلية تتضامن مع أبو العز الحريرى

كتبها ابو العز الحريري ، في 25 مايو 2009 الساعة: 19:37 م

قيادات التجمع بالدقهلية تتضامن مع أبو العز الحريرى

الأثنين، 25 مايو 2009 - 10:06

 

كتبت سوزان مرمر

 

أثار قرار الأمانة العامة بتجميد نشاط أبو العز الحريرى غضب وسخط شديدين داخل حزب التجمع بالدقهلية، حيث أكد قيادات الحزب أن سياسات أبو العز الدافعة إلى زيادة تفاعل الحزب مع الشارع المصرى والتواجد الدائم هو السبب الحقيقى وراء تجميد نشاطه.

من جانبه أكد حمدى قناوى أمين العمل الجماهيرى بحزب التجمع بالدقهلية لليوم السابع أنه سينعقد خلال الأيام القادمة اجتماع طارئ لقيا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

فضوها سيرة

كتبها ابو العز الحريري ، في 25 مايو 2009 الساعة: 19:24 م

فضوها سيرة
أوباما يزور مصر.. خطاب للمسلمين عموماً. يحدد فيه مدى التغير الحادث في أمريكا تجاه المسلمين الذين لصق بهم الإرهاب خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر 2006 وهو تغير في مجمل حياة الشعب الأمريكي مكن الأقليات الأمريكية أن تصد يرمز لديه المؤهلات الهائلة ليعبر عن أمالها لأمريكا والعالم ولعبت الأزمة المالية العالمية دوراً في استعادة الدور العام الاجتماعي الذي تمثله الدولة. ويواصل الرجل خطاه لتحقيق برنامجه الانتخابي في العلاقات الدولية يعطي للحوار أولوية على السلام واليموقراطية والقيم عن القهر بالقهر. سواء في التعامل مع إيران وأفغانستان والانسحاب من العراق. وإغلاق معتقل جوانتانامو. خطى تمت في المائة يوم الأولى من قيادته. وهذا يخلق أرضية من الثقة والتصديق لدى قطاعات واسعة من المسلمين وغير المسلمين.
مأزق النظام المصري. لم يتراجع أوباما عن فكرة الدولتين. والاستيطان في القضية الفلسطينية وبدأت إدارته ترتب للتعامل مع نتائج الديموقراطية أيا كانت الاختيارات مع الالتزامات الدولية والعربية. وإن كنا من يرفضون أن يكون لأى طرف خارجي دور في أى إصلاح. لكن الحادث أن البعض يسعى لضمان غض الطرف الأمريكي عن تغييب الديموقراطية والإلحاح على التوريث في مصر. وراثة الطبقة المتحكمة سواء بجمال مبارك أو بغيره. إلا أن التفاعل والتداخل الدولي دفعا في الاتجاه الحقوقي والديموقراطي وبحكم الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية والحياة اليومية المطلوبة لاستمرارية دولاب الحياة أياً كانت درجة العدالة. وتكررت في العقدين الأخيرين تداخلات دولية هامة لانقاذ أقليات وشعوب. وعدم الردة عن الخطأ الديموقراطية خاصة في الانقلاب على أنظمة الحكم.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عودا الى التجمع

كتبها ابو العز الحريري ، في 25 مايو 2009 الساعة: 19:22 م

 
الوطنية شعور بالمسئولية ينمو
كلما  كبرت هموم الوطن  وعظمت مصائبه    عودا الى التجمع       

الزميل الأمين العام للتجمع             لكم قدر عطائكم للوطن
أطلب توزيع هذا الرد على أعضاء الأمانة العامة قبل اجتماعها القادم وان يكون ضمن جدول أعمالها مع إخطارى لحضور الحوار حول التوصية بحضورى أمام لجنة الانضباط مرة أخرى من الأمانة المركزية على خلفية ما أسمته الأمانة العامة بالسب والقذف لقيادات الحزب وتشويه المواقف السياسية لقيادة الحزب أمام الرأى العام .
ووصف قيادة الحزب بالمهادنة للسلطة والحزب الحاكم . وكلا التوصيتين لا تملكهما الأمانة المركزية . ولا يملك رفعت السعيد أن ينشر الأمر كتعميم الى لجان الحزب بالمحافظات. دون محاسبة سياسية متبادلة بينى ومن يرى رأى وبين الدكتور ومن يرى رأيه. وأن يكون ذلك فى إطار الحوار الحزبى والجماهيرى العام . ليكون لتحديد المواقف الصحيحة والخاطئة سند جماهيرى وحزبى . ويؤدى الى دعم الاتجاهات الصحيحة ويعطيها   مشروعية ويدعم أنصارها . فتلك أمور سياسية وتنظيمية لا مجال للمحاسبة بالانضباط عليها. وإلا كنا أمام محاولات هزلية عبثية تحط من قدر الحزب وأعضائه وتدمغه بالعداء للديمقراطية . العداء للوطن . ذلك جوهر موقف اللجنة المركزية مارس 2006 ونوفمبر 2007 التى هزمت د. رفعت وجماعته بسبب محاولة جر اللجنة المركزية الى عار . المحاسبة على الرأى .بدلا من القدرة والشجاعة للرد واقناع الرأى العام والحزب بصحة أرائهم ومواقفهم.
ولقد التقيت بلجنة الانضباط 4/5/2009 بعد تكرار الدعوة المبهمة بكلام مرسل. وفى كل مرة كنت أطلب تحديد ما هو غير سياسى أو تنظيمى كرأى . أى تحديد مخالفات محددة بعينها . كاتهام بالسرقة غير السياسية أو الاتجار بالمخدرات أو …. وإن كان مجال التحاسب عن ذلك مجاله القضاء . عموما التقيت بلجنة الانضباط التى أكد رئيسها ألا توجد أشياء محددة مكتوبة يمكن أن أتسلمها لأتولى نشرها أولا  وأرد عليها كتابة ,وأسلمها بعد النشر. ولأن شيئا من ذلك لم يتم . فقد انتهى الاجتماع فور أن أبدأ. ومن جانبى أدرت حواراً مع اللجنة كأعضاء فى الحزب استمر زهاء ساعتين  أكدت فيه كل مواقفى التى هى تعبير عن الحزب ومؤتمراته العامة ولجانه المركزية وحواراتى وآرائى التى أدليت بها فى الدقهلية ودمياط  .
الأمانة المركزية:
أصدرت قرارها أو توصيتها . دون شجاعة مناقشة أيا مما نسب الى . مدى صحة الوقائع . ومدى اتفاقها مع موقف الحزب أو تناقضها معه. وما إذا كان ما عبر عنه أ. نبيل زكى من أنه يخجله معايرة الناس بالمواقف الخاطئة التى ترتكبها القيادة رئيساً وهيئات . بدلا من أن يعود الى أفعال القيادة اعتراض على وصف هذه الأفعال الخاطئة . حقيقتها ومن قاموا بها. أم أن المطلوب هو الخيانة إما بالصمت أو الإشادة بما لا يستحق غير الإدانة. وإذا كانت أعمال وتصريحات القيادة مما يمكن الاشادة والمباهاة به. فلماذا لم تبادر الأمانة أو أ. محمد خليل صاحب اقتراح تجميد النشاط أو أ. نبيل المبشر بالفصل من الحزب. لم يبادر أيا منهما أو الرئيس أو الأمانة بالرد على ما أثرناه فى كافة المجالات أو عرض الأمر على ل م  . أو لجان المحافظات (المؤتمر العام) والعضوية . ولماذا صمتت الأهالى : ان صراعنا لبقاء الحزب فى مواجهة هدمكم المخطط المتواصل للحزب.
نعم للإحتكام : للحوار على كل المستويات الحزبية والجماهيرية . فالحزب وسيلة للشعب والوطن وهو بذلك ملكهما . لقد قدمت أعمال المؤتمرات العامة واللجان المركزية وإسهاماتى ونقدى للتقرير التنظيمى والتقرير  السياسى. ودعيت لتوافق بناء وليس توافق كتل أو تشكيل عصابى وتأجيل المحاكمة السياسية عن الهدم المتواصل  الذى ألحق عمداً بالحزب أملا فى الاستفادة بالقليل الباقى من أعمارنا وقدراتنا لاستعادة التجمع الذى بنيناه.. ونبهت الى مخاطر استيلاء الأمن على الحزب أو تسليم الحزب للأمن كما هو حادث منذ سنوات وفى المحليات الاخيرة. ولضعف وهزال وتلاشى الحالة العضوية والكادر الحزبى إذا كان موجودا. وعرضت بدائرة الحوار التى لا تكتب ولا تقرأ وناقشت فى اللجنة المركزية والمؤتمر العام. وواجهت رئيس الحزب بمسئوليته عن تردى أوضاع الحزب واستئثاره بالخيوط الأساسية للحزب فى وجود أ. خالد . وبعده ترك موقعه . وبأن استمرار الدكتور على رأس الحزب أكبر المعوقات لاستمرار ونمو الحزب. عرضت أعمال المؤتمرات العامة ومساهماتى وأعمال النادى السياسى وكلها مدينة لرئاسة الحزب وكل البنيان القيادى عموما والذين صمتوا أو أيدوا الدكتور فى . المؤتمر العام السابق والحالى واللجنة المركزية السابقة والحالية وفى القلب منها الأمانة العامة والمكتب السياسى الذى ناقش الأوراق المقدمة منا 13/8/2007 وأقر وأشاد بها , و عن قصد جنائى فى حق الوطن والحزب لم يتم شئ . وانتكست حالة الحزب أكثر مما كانت قبل المؤتمر , ولم يفطن رئيس الحزب لما أعلنا بأن مؤتمر الحزب  أعماله قائمة  مستمرة حتى تتحقق قرارات المؤتمر العام الرابع والخامس كما لم يفطن أو يرد أو يبتعد عن إنشقاقه   عن الحزب وخطه السياسى بالحزب بمجموعته التى تتبنى موقفه. معتمدا على أغلبية مؤتمر جئ بها بطرق القص واللصق والتجميع العشوائى بما جعله المؤتمر الأضعف فى تاريخ الحزب وبما نتج عنه من بيان قيادى .
الكل مدان ومسؤل . مابين منشق خارج على خط الحزب وأهدافه وبنائه الصحيح ورئاسته مدانة د.رفعت ومن معه فبدلا من أن يضع لبنة فى إعادة إحياء التجمع واصل التدمير . وبين محذر اكتفى بالتخدير وبقى ينتظر ما لن يأتى من تلقاء نفسه ومن تدارك المخاطر إلا أن تكوينه لا يساعد على دخول مثل هذه المعارك التى لا مفر منها . وبين  من شوهت رؤاهم بفعل الزمن  ومعاشرة القيادة والبقاء على نفس المقاعد وإن تغيرت الأماكن والوظائف . وهم مدركين لحقيقة الجرم الذى يسيرون فيه . لكن الجميع مسؤل . فلا يوجد شخص واحد من القيادة  لا يعلم بتردى أحوال الحزب أو ينكرها وبالطبع يدرك المسئولية الأساسية عنها كما يدرك أيضا أنه مسؤل . والكل يعلم ان الحزب يتراجع  قبل ان يضع حسين عبد ربه تقريره عن التنظيم الذى رصد مدى تردى أحوال الحزب ووضع تصورات لعلاجها فأثار ثائرة أ. خالد . ود . رفعت . وتم تغيير المكتوب عن الحزب وبقى الواقع قاما يلعن صانعيه وكل من لم يبادر لإصلاحه .الكل مدان . كلنا مدانون. وكل من فعل أو عمل أو صمت ولم يبادر لإنقاذ التجمع للوطن والجماهير وقوى اليسار الراحلين والقائمين والقادمين. من لم يبادر منا خائن . والخيانة الأكبر مسخ التجمع بجريمة التحلل وتسليمه الى أعدائه فى الوطن.  ويعلم الجميع أننا وغيرنا نحذر وندعو لإصلاح الحزب منذ  1985 بعد المؤتمر الثانى وقبله وعقب انتخابات 1987 ومع تراجع وتلاشى الاتحاد السوفيتى . والسماح بمرور وتمرير عدد من أعضاء الحزب الى مجلس الشعب وتعيين د. رفعت بالشورى وما تلاه . وحقيقة إنصراف د. رفعت عن زملائه الى زملاء له آخرون وكيف وجد نفسه بينهم. وأصبح مروجا لهم  النظام وشخص ومعاونى مبارك الأب و توريث الأبن . متصورا أنه يؤازرهم ضد الإخوان . بينما هو فى الحقيقة أضعف  التجمع عن ان يكون مؤهلا لمؤازرة العدو الطبقى الأصلى بصرف النظر عن أنها خطأ كما أنه يجلب الهزيمة والعار لليسار وجماهيره وقواه . وبلجاجة أصابت الحزب برؤى سلبية بعكس موقف الحزب من الدين مما يخدم فى النهاية على الاخوان المسلمين بإزاحة اليسار من الساحة . جريمة هدم مع سبق الاصرار – كلكم وغيركم مسئولون . لكن الأمانة تقتضى أن يتحمل د. رفعت مسئوليته بقدر ما اغتصب وأتيح له . وتجاهله لكل الرصد والحلول التى قدمتها مؤتمرات الحزب بما جعله فعليا فى حالة هدم متعمدة لحزب التجمع . والأمر ينطبق على كل من والاه فى موقفه عن وعى وإدراك. أما أولئك الذين يدعون عدم الادراك فكان عليهم ترك مواقعهم. فإما شرف الالتزام بالحزب أو خيانة الخروج على أهدافه وبرامجه وخطه السياسى. ذلك موقف من الوطن.
أيها السادة: الوقائع كثيرة ومؤلمة وموجعة بقدر اضرارها بالحزب والوطن سواء بفعل عمدى جنائى أو  سلبى أو بالإمتناع عن فعل ايجابى.
يازملائنا . مفترض أننا ممثلوا الأغلبية الفقيرة المسحوقة من شعبنا . ومن يمثل هؤلاء  لابد أن يتصف بالفروسية والشرف وعدم الخلط أو الاختلاط بأعداء الشعب وخصومه . انطلاقا من عقيدة . سياسية . وطنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. نقيضة للطبقة المتحكمة ونظامها وحزبها. فهل ما يتم باسم حزب التجمع يعبر ذلك. هل يتفق مع شرف تمثيل الشعب حزبيا وسياسيا . ما تم فى الشورى بالاسكندرية . تلك الجريمة التى ساوى بينها الدكتور رفعت وبين من اعترف بالتفصيل على زملائه فى التحقيقات ثم يطلب تمريرها. وهل يشرف الحزب مثل هؤلاء . هل تقاسم القيادة لفتاة الفساد فى المحليات المزورة بالكامل يليق بحزب التجمع أم أنها فضيحة كاشفة عن نفسها بنفسها إنها خطيئة الرئيس وجماعته التى

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قضية أكياس الدم .. إعادة محاكمة

كتبها ابو العز الحريري ، في 25 مايو 2009 الساعة: 19:19 م

قضية أكياس الدم .. إعادة محاكمة
بين النائب العام والمدعى الجنائي الدولى
أصبحت مواثيق وعهود واتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الطابع الحقوقي والقضائي مكون أساسي في التشريعات والقضاء الوطني. وأصبح من حق المواطنين أفراد وجماعات. صدقت دولهم على هذه العهود والمواثيق أم لم تصدق أن يلجأوا الى الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحاكم الدولية. إذا ضاقت بهم السبل وأحيل بين حقوقهم فيما بينهم البعض وفيما بينهم أو بعضهم وحكوماتهم وبين العدالة تشريعا وقضاء وتنفيذاً. خاصة إذا عم الفساد والاحتكار والتفاوت بل والقهر الطبقي الاجتماعي وعمت المظالم نتيجة الانحراف بالعدالة. دستورياً وتشريعات وقرارات جمهورية ووزارية بما يخل بمقتضيات العدالة.
السيد المستشار النائب العام – نتوجه إليكم بحكم التزامات المواطنة التى تسبق وتعلوا على الالتزامات الوظيفية التى تطاليكم بموجبها.
لقد ضج المصريين طوال الأربعين عام الماضية عن وقائع لا حصر لها أصبحت تمثل سياسة وممارسات حكم وطبقة في مواجهة وضد الشعب تطلب إعادة المحاكمة جنائياً بعضها. وحسم النيابة للبعض الآخر.    
أكياس الدم. فضيحة وجريمة دولية ووطنية. أحيطت بحوارات والتباسات. سابقة على الإعلان عنها وأثناء تناولها. إعلامياً. و فى مجلس الشعب. والنيابة. وأثناء المحاكمة. ومصير رئيس المحكمة السابق وظروف رحيله المفاجئ. صحيح أن النيابة العامة طعنت بالنقض على حكم البرائة. الذي جاء خاطئ – في – تطبيق القانون ومخالف للثابت في الأوراق. التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال. وتناقص أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره. والحقيقة أن حكماً يوصف بكل هذه يستدعي التوقف أمام تفنيد الأحكام في مراحل القضاء الاستئنافى والنقض – وتجاوز المحكمة عن العيوب الثابتة في قرب وأكياس الدم والتقارير التى أثبتت أنها لا تصلح للغرض المعدة له. ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها. وعن باقي العيوب الثابتة في سائل التجلط. ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنعة منها القرب الى الضعف. كما قد يؤدي الى تعرض المتبرعين بالدم للإغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة ووجود ميكروبات وفطريات وانبعاث رائحة من بعض القرب كما قد يؤدي الى تسلل البكتريا الى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري. وكذلك سهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللى  ما قد يؤدي الى عدم الاهتداء الى شخص المتبرع بالدم بعد اختيار صلاحيته فضلاً عن المقرر قانوناً. من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشئ أو المواصفات القياسية المصرية. والتى أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب.
وأورد الحكم أنه لم ترد أى شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أى عيوب بها. على خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن. ووصف الحكم التقارير الفنية العديدة. سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة. فيما أوردته من عيوب في القرب بإدعاء أنها متناقضة. بدلاً من وصفها بالتكامل. لأن كل منها اختص بما لم يختص به غيرها. كما افترض الحكم تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة لفحص القرب والدم المجمع داخلها  وعدم صحة الإجراءات ونفى جريمة التربح في موضع بإدعاء سلامة إجراءات المناقصات ثم التناقض باثبات الأخطاء والمخالفات التى شابت نفى المناقصات. وكذلك نفى الحكم بجريمة الغش التجارى على أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي. ثم انتهى الى تبرئة المتهمتين اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسئولية مما يعيب الحكم على نحو يناقض بعضه. وما يثبته البعض الأخر. فلا يعرف أى الأمرين يقصد.
فضلاً. أما عن إجراءات البطلان. التى توجب ما هو أكثر من الطعن على الحكم. صدور الحكم من محكمة الجنايات بشكل مغاير لتشكيل الدائرة التى استمعت لمرافعة النيابة. كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها على بعض ما ورد بها دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق على ما ورد بها.
أصل ومصدر الجريمة؟ حسناً أن قررت محكمة النقص. الغاء حكم البرائة. وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام الجنايات بدائرة أخرى – وإلم تتطرق النيابة ووزارة العدل لملابسات رحيل قاضي المحكمة. ومجئ غيرة ليحكم دون أن يسمع مرافعة النيابة الذي تم أمام المحكمة بتشكيلها السابق. ونحن نقدم ما لم يوضع أمام القضاء فإن النيابة لم تتطرق الى المصدر الدائم للجريمة. وهو في حد ذاته جريمة كبرى أو جرائم متوالية مستمرة. ومن ثم لم تتطرق اليه المحكمة. والمتمثل في عدم صلاحية مصنع الشركة وإدارتها والعاملين بها لانتاج مثل هذه المنتجات الطبية. الأمر الذي أتيته تقارير هيئة الجودة البريطانية التى اكتشفت 116 مخالفة في منتجات هايدلينا. وما أثبتته منظمة الأغذية العالمية من عدم صلاحية الشركة وفساد منتجاتها.
وأكد الأمر بأن أكياس الدم والفلاتر غير صالحة للاستخدام الأدمي. كما أن الشركة فشلت في الوصول الى المعايير العالمية. ولم تقم النيابة بمعاينة المصنع ولم تشكل لجنة مختصة لدراسة أحوال المصنع وصلاحيته لمثل هذا الإنتاج. ولم يتم مساءلة الجهات المعنية بسلامة الإنتاج والبيئة وخاصة وزير الصحة المفترض أن يتابع سلامة المصنع والمنتجات التى تطرح في السوق الداخلى أو الخارجي. ولم تتطرق الى أن المصنع سبق أن طلب منه أن يلاشي 116 عيب جرهوي في المنتجات الطبية وما إذا كانت هذه المناقصات مفتوحة للموردين في السوق المحلى والخارجي. أم أنها تمت في دائرة مغلقة لصالح هانى سرور - ولماذا لم يوجه الاتهام الى الذين أجبروا مسئولي المستشفيات على استخدام هذه الأكياس. كما أن مسئولي هذه المستشفيات شاركوا فى الخطأ بما يوجب محاسبتهم. فليس عليهم ولن يكون هناك التزام باستعمال مستلزمات طبية فاسدة بإدعاء أكثر فسادا . أن أوامر صدرت بذلك . فالأمر بالفساد أو استخدام ماهو فاسد أو التغطية عليه جريمة لمن يصدره ومن ينفذه فلماذا لم يحاكم كل الفاعلين والمشاركين عن علم بالجرائم المستمدة. 
منظمة الأغذية العالمية. لم تتعامل النيابة مع تقاريرها ولم تطلب تقريراً إدارياً استشارياً منها. وهى التى قامت بالتفتيش المتوالي أكثر من مرة على صلاحية هايدلينا. ولم تصدر ما يؤكد صلاحيته منذ 2003. وأثبتت المنظمة عدم صلاحية المصنع ومنتجاته. وأرسلت ذلك الى هاني سرور والمؤكد أنها أرسلت الى وزارة الصحة المفترض أن تتولى ذلك وبشكل دائم. المؤكد أن منظمة الأغذية العالمية أرسلت تقارير الى الجهات الصحية المعنية في أوروبا وأمريكا ومصر ووضعتها على موقع الانترنت المتاحة لوزارة الصحة وغيرها في مصر والمفترض ن تتابع ما يتعلق بالصحة خارجيا وداخليا . كان واجباً على أن تضمها الى النيابة وخاصة بعد أن نشرت التقارير الثلاث بجريدة المصرى اليوم  وعلقنا عليها بجريدة نهة مصر.
وقائع الجناية وهذا معناه أن المنتجات الكارثية لشركة هاني سرور لم تجد لها منفذ غير أجسام المصريين فمنذ 2003 كان الانتاج السابق اللاحق فاسد لا يصلح للاستخدام الأدمي والحيواني. ومع ذلك لم يشمل التحقيق والاتهام وزير الصحة والمسئولية بها وبوزارة البيئة. ولم تتخذ النيابة قرارات بشأن المصنع حفاظا على حق المواطنين ولم تعلن غلقه . أو تطمئن المصريين والخارج لسلامة الانتاج بعد كل ما أثير- لم تتفاءل النيابة وقائع تقدم هاني سرور الى منظمة الأغذية لينال شهادة الأيزو وليسمحوا له بالتصدير الى أمريكا. فقامت المنظمة بفحص حالة المصنع والمنتجات. وكتبوا له أن أكياس الدم وفلاتر ‏الغسيل الكلوى غير صالحة للاستخدام وأن بها فطريات وبكتريا تسبب السرطان والالتهاب الكبدى والعديد من الأمراض وبها 9 ‏عيوب جوهرية غير التى أثبتتها هيئة الجودة البريطانية. وقد ترتب على التقرير عدم حصول الشركة على الأ يزو.
هذا دليل واضح على ان هانى سرور مرتكب الجريمه المستمرة عن قصد وسبق إصرار مزمن لسنوات متتالية بغرض التربح  من صحة المصريين وأموالهم وسمعة الصناعة المصرية فكيف لا يكون فاعلا أصليا. وإذا كانت هذه العيوب تؤدى حتما الى الموت المباشر أو الموت خطوة خطوة والى انتشار السموم و السرطانات والمعاناة والأنفاق فلماذا لم تكيف القضية كجريمة مع سبق الإصرار والترصد بغرض التربح الإجرامى . خاصة أن منظمة الصحة طالبت هانى سرور وبالطبع وزير الصحة يعنى الحكومة المصرية بأن أكياس الدم غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها فى اللوائح الأمريكية بجانب سوء التصنيع والتخزين وأن هانى سرور لا يقوم بتعقيم العبوات.  وهذا الحال طبق أيضا على العينات التى أخذت وتم فحصها بواسطة الأمريكان. كما لا يوجد بشركة هانى سرور نظام جيد للتعقيم. ولم توضح الشركة كيفية حساب النسب المدونة على الأكياس وعلى أى أساس توضع. وأن العديد من الألياف غير مطابقة للمواصفات وعددها غير كاف. فهل كانت نقابة الصيادلة وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية مستثمرى العاشر من أكتوبر التى يرأسها هانى سر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb




التالي