التجمع وخيارات المصير
السيد الأستاذ . الأمين العام لكل منا بعطائه للوطن
تلقيت رسالتكم على موقعي11/10 ورسالتين بنفس الصيغة 13/11 بالبريد
أطلب إلى الأمانة العامة إحالة الدكتور رئيس الحزب. وأنتم. الأمين العام المسطر للرسائل. والأمين المساعد / نبيل زكي الذي أذاع نص القرار المزور المكذوب في المؤتمر الصحفي. الى لجنة الانضباط لأنها تزوير وتلفيق باسم اللجنة المركزية فيما لم يصدر عنها.
فالأمانة العامة. لم تعرض قرارها الباطل بتجميد نشاطي الحزبى بجدول أعمال اللجنة وبالتالى فإن القرار الباطل سقط لائحياً الأمر الذي يوجب مسائلة الأمانة. لماذا اتخذت قراراً باطلا ولماذا لم تعرضه على اللجنة المركزية. كما أني قد بادرت بسحب الطلب المقدم مني وأكثر من عشرين عضواً. بعرض الموضوع على اللجنة المركزية. تيسيراً لأعمالها. ولإبعادها عن عبث القرار ومتخذوه. ومن ثم فإن اللجنة. لم تتعرض للموضوع ولم يصدر عنها ولا ينسب إليها شيئ بالنسبة لقرار الأمانة العامة الخاص بالنزاع بيننا وبينكم ولا تلك العبارات التى تنطبق عليكم أنتم. ولهذا. وطبقاً للواقع فكل ما نسبتموه للجنة. كذب وتزوير. مارسه رئيس الحزب وأمينه العام. والأمين المساعد للشئون اليسياسية والمتحدث باسمه لهذا أطلب إحالة تلاثتكم الى لجنة الانضباط.
تنويه. أمر الإحالة هنا لا يتوقف على موافقة الأمانة العامة وإلا أصبحت طرفاً في الخطيئة. عليكم الإحالة. وعلى لجنة الانضباط أن تستمع لنا ومن نقدمه شهوداً على حقيقة عدم تطرق اللجنة المركزية للأمر. وأن تستمع للدكتور. رفعت السعيد وأ. السيد عبد العال. وأ. نبيل زكي. وأياً كان قرار الأمانة العامة بخصوص التوصية التى تصدرها لجنة الانضباط. فسوف يعرض الأمر على كامل عضوية الحزب وعضويته اللجنة المركزية بدءاً بعضويتها الفردية ومجموعاتها الإقليمية قبل انعقاد اللجنة وأثناء انعقادها. فالواقعة تلاعب خطير من رئيس الحزب وأمينه العام في أمور الحزب باسم لجنته المركزية. وقد اخطرنا رئيس لجنة الانضباط بطلب الإحالة هذا وطلبنا أن تتولاه اللجنة . كما أن اللجنة المركزية لو عرض عليها الموضوع. بطريقة لائحية. ونظره أعضائها كقضاة سياسيين. لأشادت بدفاعنا عن الحزب. ولأكدت أن نقد رئيس الحزب وأى من هيئات الحزب. الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ذاتها أو المؤتمر العام. هو واجب وطني المساس به جريمة وهو بالتالي التزام حزبي. وأن نقدنا تعبير عن واقع سطره المؤتمر العام واللجنة المركزية
إن النقد ليس تهجماً أو إسائه إنه تصويب لأخطاء وإدانة لخطايا. وعلى المخطئين أن يصوبوا اخطائهم ومتركبي الخطايا أن يعتذروا عنها للحزب والشعب.
التفويض المكذوب. اللجنة لم تناقش شيئاً ولم تصدر تفويضا فيما لم يتناقش ولا تستطيع مخالفة القواعد اللائحية الحزبية الحاكمة وتفوض هيئة أدنى بصلاحياتها الحاكمة في مسائلة أعضائها عن المخالفات التى حدوتها اللائحة. مادة 64. ؟والتى ارتكبتموها أنتم في حق الحزب. ولأن سبل المحاسبة الحزبية حددتها اللائحة. مادة 67. في مسار حتمي. بأن يعرض التقرير أو الشكوى على الأمانة العامة لتحليه الى لجنة الانضباط لتنتهي بتوصية للأمانة العامة لتصدر قرارها وترفعه الى اللجنة المركزية بعد إدراجه بجدول أعمالها قبل الاجتماع وليس وقت الاجتماع. لتناقش الأمر من حيث المبدأ ثم من حيث سلامة الإجراءات لتنتقل الى الموضوع.إن رأت ما يدعوا لذلك لتصل هى الى نتيجة محددة فإذا ما وصلت الى الفصل بالنسبة لأعضاء منها. يتم التصويت نداء بالاسم.. وذلك كله لم يتم ليكون للجنة منه موق
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
